أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي امس أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) السوري بلغت 51.26 في المئة من نحو عشرة ملايين سوري يحق لهم التصويت، لافتاً إلى أن الانتخابات «أعطت للشعب أوسع تمثيل» وإلى دخول 30 امرأة إلى المجلس. وأُجريت الانتخابات في السابع من الشهر الجاري. وتنافس 7195 مرشحاً في 15 دائرة انتخابية على 250 مقعداً في مجلس الشعب. وهي الانتخابات الأولى التي تجرى بعد صدور الدستور الجديد في شباط (فبراير) الماضي، حيث اعتمد الدستور الجديد «التعددية السياسية» بدلاً من المادة الثامنة في الدستور السابق التي نصت على أن حزب «البعث» هو القائد للمجتمع والدولة. وأشرفت على الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات بموجب قانون الانتخابات الذي أعطى الإشراف إلى القضاء بدلاً من السلطة التنفيذية. وقال العزاوي في مؤتمر صحافي عقد في وزارة العدل صباح امس إن «الانتخابات أُجريت في شفافية كاملة وفي شكل ديموقراطي متكامل تحت إشراف ومراقبة مجالس قضائية مستقلة لم يمارس عليها أي جانب ضغوطاً». وقال إن الانتخابات «أُجريت في ظل الدستور الجديد وقانون الانتخابات العامة، حيث مارست جماهير شعبنا حقها الانتخابي وواجبها الوطني في اختيار ممثليها لمجلس الشعب بمستوى عال من الوعي وفي جو تسوده الحرية والشعور بالمسؤولية ووسط أجواء من الديموقراطية والنزاهة والشفافية.» وتابع أن «عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 10.11 مليون ناخب بعد طرح الذين لا يحق لهم الانتخاب وغير المتواجدين في البلاد، وكان عدد المقترعين5.18 مليون وهم الذين ادلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع». وأضاف أن الانتخابات أُجريت في السابع من أيار (مايو) الحالي ب»الاقتراع العام والمباشر والسري والمتساوي عملاً بالمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها الدستور الجديد بأن الشعب هو مصدر السلطات وحكم الشعب بالشعب وللشعب، وكان الدور الأهم الذي حقق ذلك هو الإشراف القضائي الكامل والمباشر على عمليات الانتخاب من قبل اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية في المحافظات عملاً بأحكام قانون الانتخابات الجديد وهي لجان مستقلة لا ترتبط بأي جهة في الدولة.» وتأخر إعلان نتائج الانتخابات بعد إعادة الاقتراع في مركزين انتخابيين في الحسكة (شمال شرق) وآخرين في دمشق و14 في ريف دمشق من اصل 12 ألف صندوق انتخابي وزعت في مختلف أنحاء البلاد. وشارك في الانتخابات حزب «البعث» والأحزاب المنضوية في «الجبهة الوطنية التقدمية» اضافة إلى الأحزاب المرخصة بموجب قانون الأحزاب الصادر العام الماضي. وقال العزاوي إن «العملية الانتخابية تمت بسهولة ويسر، وعكست نتائجها أوسع تمثيل للشعب بمختلف أحزابه وفئاته وقطاعاته. كما أبرزت المكانة المميزة للمرأة في مجتمعنا العربي السوري وحضورها المرموق في تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء هذا الوطن، فكان عدد النساء الفائزات في عضوية مجلس الشعب ثلاثين امرأة وهي نسبة جيدة.» وقرأ العزاوي أسماء الفائزين في مقاعد المجلس البالغة 250 مقعداً، بينها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين و123 لقطاع باقي فئات الشعب. وكان بين الفائزين الأعضاء في «قائمة الوحدة الوطنية» التي تشكلت من أحزاب مرخصة، اضافة إلى العديد من الوجوه الإعلامية ورجال الأعمال التي برزت في الفترة الأخيرة. وكان بين الفائزين في دمشق رئيس الاتحاد الوطني لطلاب سورية محمد عمار ساعاتي ورئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين عمر أوسى والإعلامي شريف شحادة، اضافة إلى الإعلامي خالد العبود والقيادي في «الحزب الشيوعي» حنين نمر والمدير العام السابق لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فائز الصائغ والقيادي في «الحزب الشيوعي» عمار بكداش ورجلا الأعمال محمد حمشو وسامر الدبس وعضو قيادة «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل والمهندسة ماريا سعادة والشيخ احمد شلاش. كما اعلن العزاوي أسماء الفائزين في بقية الدوائر. وفي حماة وسط البلاد، كان بينهم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر. وفي حلب أعيد انتخاب النائب محمد انس الشامي. ولم يدخل العزاوي خلال المؤتمر الصحافي في الانتماءات الحزبية للفائزين، مشيراً إلى أن «التعامل مع المرشحين جميعا يتم على سوية واحدة، من دون النظر إلى خلفياتهم الحزبية أو غير ذلك». وأوضح العزاوي أن «مرسوماً من رئيس الجمهورية سيصدر خلال 15 يوماً من صدور الانتخابات بدعوة الفائزين لأول اجتماع ويحضر جميع الفائزين برئاسة الأكبر سناً، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الأكبر سناً ثم يتم انتخاب مكتب المجلس ويجتمع المجلس في أول جلسة له ويشكل اللجان المختلفة التابعة له».
