إصرار الحريري على الانتشار تجاوز الخصومة مع الحكومة

أكدت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أجريت لإعادة الهدوء الى طرابلس، ان عوامل عدة لعبت دوراً في مبادرة السلطة التنفيذية الى حسم أمرها بتكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتدخل لوضع حد للفلتان الأمني الذي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة التي سبقت انتشار وحدات من الجيش.
وقالت المصادر السياسية ل «الحياة» إن أحد هذه العوامل كان الموقف الذي صدر الأحد الماضي عن زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفيه «أن الحل لا يمكن أن يكون بالخروج عن الدولة أو القبول بمظاهر الخروج عنها لأن الدولة كانت وما زالت مشروعنا السياسي الوحيد».
واعتبرت المصادر عينها أن الحريري بموقفه «وفّر الغطاء للجيش اللبناني للتدخل لمنع الفلتان الأمني بين باب التبانة وبعل محسن من التمدد في اتجاه أحياء أخرى من طرابلس». وقالت إن الحريري «تصرف كرجل دولة رافضاً استغلال ما حصل، لتصفية حسابه مع الحكومة والذين كانوا وراء الإطاحة بحكومته ومنعه من العودة ثانية الى رئاستها وصولاً الى مطالبة رئيسها نجيب ميقاتي بالاستقالة».
وكشفت أن الحريري لم يكتف بما صدر عنه بل طلب من أصدقائه ومنهم نقيب المحامين السابق في الشمال رشيد درباس أن يبلغ من يعنيهم الأمر بضرورة الإسراع في نشر الجيش لوأد الفتنة، خصوصاً «أنه وفّر له الغطاء المطلوب في مطالبته الجميع بالتزام القانون ورفض الفوضى ومظاهر الخروج عن الدولة، إضافة الى أنه ليس من الذين يستغلون مأساة أبناء طرابلس لتوظيفها في حملته على الحكومة ودعوته الى استقالتها».
وعلمت «الحياة» من المصادر نفسها أن «رسالة الحريري وصلت الى رئيس الحكومة وشقيقه طه ميقاتي»، وأن رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة «نقل مجدداً فحوى الرسالة لميقاتي في الاتصالات المفتوحة التي جرت بينهما بين السبت والإثنين داعياً الى أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتحسم أمرها لأن من غير الجائز استمرارها في حالة الإرباك والتردد».
ونقلت المصادر عن الحريري قوله خلال الاتصالات التي أجراها برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، أن «نشر الفوضى في طرابلس سيضطرني الى اتخاذ موقف أحذر فيه من يحاول اللعب بالنار لأن أمن أهلها واستقرارهم هو خط أحمر بالنسبة إلي». وأكدت أن الحريري اعتبر أن «على الحكومة تحمّل مسؤوليتها بالكامل وتوفير الغطاء لدخول الجيش».
وقالت إن الحريري «قرر أن يأخذ على عاتقه الاستجابة لطلب أهل عاصمة الشمال بتوفير الحماية لهم، مع أن حكومة تضم 4 وزراء من الشمال، إضافة الى رئيسها كان يفترض أن تسارع الى تكليف الجيش لأنه ليس مقبولاً أن نرهن أمنها لمن يحاول الخروج عن الدولة ومنطقها».
ولفتت المصادر الى أن الحريري «رفض الانزلاق الى حسابات ضيقة تتعلق بخصومته مع ميقاتي أو غيره وتحدث باسم الغالبية الشعبية» في طرابلس وأن قرار نشر الجيش «اتخذ في ضوء اضطرار بعض الأطراف الموجودة في المدينة أو من يدعمهم من خارجها الى مراجعة حساباتهم على خلفية أن تمدد الفوضى نحو أحياء جديدة سيحمّل الحكومة مسؤولية التردد في حماية المدنيين، ما يرتد سلباً على رئيسها».
وتابعت: «هناك مداخلات خارجية كانت وراء تأجيج الصراع لكن أصحابها اضطروا الى فرملة التصعيد بعدما تبين أن لا رغبة لدى أهالي باب التبانة وبعل محسن في تدهور الوضع الأمني، إضافة الى أن بعض ممثلي التيارات السلفية أدركوا أن الخطأ لا يعالج بالخطأ وأن لا غطاء سياسياً للاستمرار بالتعبير عن احتجاجهم على توقيف شادي المولوي، الذي يجب أن يعالج من ضمن الأطر القانونية بعيداً من التشنج وردّ الفعل، وأن لا مصلحة لهم بالتعاطي السلبي مع موقف الحريري لما يترتب عليه من رفع الغطاء عمن يمعن في تعميم الفوضى».
وأشارت المصادر الى أن الحريري تصرف على أساس أن رد الفعل على أسلوب توقيف المولوي «لا يبرر تحت أي اعتبار معاقبة أهل طرابلس بأمنهم، وأن المعنيين بوقف النزف سيكونون في مواجهة مع السواد الأعظم من أهل المدينة الذي يقف ضد الفتنة، وهو ما ساهم في تكثيف جهود التهدئة والتأسيس لرأي عام مناهض للفوضى، ما اضطر البعض الى الاستجابة لموقف الحريري وللمزاج الشعبي العارم».