فاعليات طرابلس تجمع على عدم تغطية الإخلال بالأمن

تضافرت أمس جهود القيادات الرسمية والسياسية والروحية في لبنان للسيطرة على الوضع المتأزم في طرابلس وأعادة الهدوء اليها، بعد التوترات المتنقلة التي شهدتها وأدت الى سقوط 3 ضحايا بينهم شهيد من الجيش اللبناني وجرح أكثر من 21 شخصاً، احتجاجاً على أسلوب توقيف الشاب شادي المولوي على ايدي عناصر من الأمن العام اللبناني بتهمة الانتماء الى إحدى المجموعات الإرهابية على خلفية اعترافات أدلى بها موقوف أردني يدعى عبدالملك محمد يوسف عثمان عبدالسلام كان دخل الأراضي اللبنانية قادماً من سورية بموجب قرار بترحيله اتخذته السلطات السورية على رغم انه وصل الى دمشق مبعداً من طهران.
ومع أن قرار ترحيل عبدالسلام الى لبنان طرح أكثر من علامة استفهام، فإن ترحيله الى لبنان أثار مخاوف من إقحام الشمال عموماً، وعاصمته طرابلس خصوصاً، في أحداث دامية شبيهة بتلك الصدامات التي افتعلها زعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي المتواري عن الأنظار ضد الجيش اللبناني في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد، لا سيما ان الموقوف الأردني اعترف بانتمائه «لوجستياً» الى تنظيم «القاعدة» وأنه يجمع التبرعات لدعم الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ولعل هذه المخاوف دفعت الى تكثيف الاتصالات لوأد الفتنة في طرابلس وتبديد أجواء الاحتقان في ضوء عودة الاشتباكات الى محور بعل محسن – باب التبانة في المدينة. واضطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى التوجه الى مسقطه عاصمة الشمال، فيما كان أنصار المجموعات السلفية يواصلون اعتصامهم في ساحة النور (ساحة عبدالحميد كرامي) احتجاجاً على الأسلوب الذي تم فيه اعتقال مولوي أثناء وجوده في مكتب الخدمات الاجتماعية التابع لوزير المال محمد الصفدي.
وأدت هذه الاتصالات الى خفض منسوب التوتر في المدنية ومنع امتداده الى مناطق أخرى في الشمال لكنها لم توفر العلاج الجذري لمنع تجدد الاشتباكات، لا سيما بين باب التبانة وبعل محسن لما تحمله من بعد مذهبي، الأمر الذي كان موضوع الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الأعلى الذي عقد عصر أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد التشاور مع ميقاتي الذي شارك فيه الى جانب الوزراء المعنيين وقيادات الأجهزة الأمنية. كما ان رئيس الحكومة بقي على تشاور مع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي اتصل بدوره بالرئيس عمر كرامي.
وأكد ميقاتي في ختام الاجتماعات التي عقدها في منزله أن أمن طرابلس خط أحمر وأن «لا غطاء سياسياً لأي مخل بالأمن» وشدد على التسامح وعدم الانجرار الى الشارع «لأن لعبة الشارع خطيرة وذات حدَّين ويمكن ان تنقلب على الآخرين وعلى أمن البلد بكل معنى الكلمة»، وقال ان طريقة توقيف شادي المولوي مرفوضة ومستنكرة «وأنا شخصياً ضدها، أما في موضوع التهم الموجهة اليه، فنحن نريد من القضاء أن يكون الحكم ولا نريد ان نتدخل في عمله».
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري استبق توجه ميقاتي الى طرابلس، بإجراء سلسلة اتصالات قبل أن يغادر مساء الرياض الى أبو ظبي في زيارة لدولة الإمارات، شملت اضافة الى السنيورة مفتي الشمال مالك الشعار وفاعليات طرابلسية وقيادات «المستقبل» في الشمال.
ورأى الحريري في تعليق له على أحداث طرابلس ان «ما يحصل فيها من إقفال للطرقات واعتصامات عشوائية وإشهار السلاح على أهل المدينة أنفسهم أمر مرفوض، تماماً كما هو مرفوض الأسلوب الذي تم فيه اعتقال الشاب شادي المولوي»، داعياً الى ضبط النفس وتضييع الفرصة على الذين يريدون لطرابلس ان تصبح مدينة الفوضى.
أما في خصوص الأجواء التي سادت اجتماعات ميقاتي في طرابلس، وأبرزها اجتماعه مع عدد من المشايخ يمثلون التيارات السلفية، فعلمت «الحياة» ان الحضور اجمعوا على ضرورة رفع الغطاء عن كل من يخل بالأمن ويهدد الاستقرار في المدينة والشمال.
وجاء الإجماع على رفع الغطاء السياسي بعد مداخلة لميقاتي، وأخرى لمفتي الشمال، شدد فيها على ان هناك مجموعة من التراكمات أخذت تولد الاحتقان في الشمال إضافة الى الأسلوب المستهجن في توقيف المولوي.
واعتبر الشعار ان قطع الطرقات وحرق الإطارات المطاطية أمر محرم ولا يليق بأحد وأن التعبير عن الرأي مصان في الدستور شرط أن يبقى في إطاره السلمي وضمن القوانين المرعية الإجراء.
وفيما أجمع الحضور على ضرورة فتح الطرقات وتكثيف وجود الجيش والقوى الأمنية الأخرى في طرابلس وخصوصاً في المناطق الساخنة لمنع كل أشكال الاحتكاك، وأكدوا ضرورة رفع الاعتصام، ارتأى ممثلو التيارات السلفية تأخير ذلك الى حين صدور مقررات عن المجلس الأعلى للدفاع التي ستأخذ بعدد من المطالب التي طرحوها واعتبروا ان معالجتها تؤدي الى تنفيس الاحتقان وإعادة الهدوء الى طرابلس.
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من التيارات السلفية بأن ممثليهم في الاجتماع أثاروا استمرار توقيف نحو 167 شخصاً ينتمي معظمهم الى السلفيين بتهم تتوزع بين التورط في أحداث نهر البارد والصدامات التي حصلت في جرود الضنية بين الجيش اللبناني ومجموعات كانت تتمركز فيها. وشددوا على ضرورة التسريع في التحقيق معهم. كما أثار هؤلاء قضية التوقيفات التي حصلت أخيراً بعدما تردد انها جاءت على خلفية اكتشاف مجموعة إرهابية كانت تخطط لضرب منشآت عسكرية، وسألوا عن مصير التحقيق في ضوء استمرار توقيف تلميذ ضابط في المدرسة الحربية وآخر برتبة معاون في الجيش اللبناني، خصوصاً أنه تبيّن لهم من خلال الاتصال بذويهما بأن هناك مبالغة في التهم الموجهة اليهما. إضافة الى انهم أثاروا مواصلة الجيش السوري خرق المنطقة الحدودية في الشمال الذي تسبب بسقوط ضحايا وجرحى من أهل عكار.
ومع ان مجلس الدفاع أبقى قراراته «سرية»، علم أن عتاباً دار بين وزير المال محمد الصفدي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وكشفت المصادر ان الصفدي أبلغ المجتمعين بأنه سيتقدم بدعوى أمام القضاء اللبناني على خلفية توقيف المولوي في مكتب عائد اليه لقطع الطريق على أي محاولة للإيحاء بأن هناك تواطؤاً على توقيفه.