الأردن: وعد قديم بالإصلاح

ارتفع منسوب الحراك الشعبي الإصلاحي في الأردن مع الثورات العربية ومع سقوط حاجز الخوف وارتفاع نبرة التعبير. وطرح الحراك مواضيع كانت تعتبر خطوطاً حمراء، كالحريات الإعلامية والسياسية، وتزوير الانتخابات، ودور المؤسسة الأمنية في الحياة السياسية، والفساد ودور الدولة في الاقتصاد، والنفقات الأمنية والعسكرية، وتعديل الدستور، واستعادة الولاية العامة للحكومة، وحكومة الأغلبية البرلمانية. وأضحت هذه المواضيع جزءاً من نقاش علني وإعلام أكثر جرأة، وكشفت حقائق أذهلت الرأي العام.
ورغم أن الحراك السلمي في الأردن لم يصل إلى الكتلة الحرجة والاعتصام على غرار ميدان التحرير، إلا أنه يتسم بالاستمرارية والامتداد الجغرافي والتنسيق، ويمثل جزء هام منه مطالب نقابية عمالية، وسعياً لتحسين الأجور وتعديل قوانين العمل. وقد غطى الحراك قطاعات إستراتيجية من الصحة إلى التعليم إلى الكهرباء إلى المياه وحتى الجيش (المتقاعدين العسكريين)، ووصلت المطالب إلى القطاع الخاص، وهي تذكّر بالدور الذي لعبته الاحتجاجات العمالية في الثورة المصرية في الأعوام التي سبقت الثورة.
وهناك اتفاق على الخطوط العريضة للإصلاح، ولكن هناك أيضاً تنوع في أولويات مطالب القوى المنخرطة في الحراك، فالحراك الشبابي، خصوصاً في المحافظات، يركز على مكافحة الفساد وفرص العمل والحريات، بينما النقابات تركز على الأوضاع المعيشية لأعضائها وقوانين العمل. أما التيار الإسلامي، وتحديداً «الإخوان المسلمين»، فيشكل قانون الانتخابات والتعديلات الدستورية وحكومة الأغلبية البرلمانية جوهر مواقفهم.
من جهة أخرى، يركز بعض المثقفين والشخصيات الوطنية على الملكية الدستورية وإعادة هيكلة النظام. ويضاف إلى الحراك، ولكن على مسافة، المتقاعدون العسكريون، الذين يركزون على الفساد ورواتب التقاعد والعلاقة مع القصر. لكن حتى الآن يعتبر مطلب مكافحة الفساد العنوان المشترك الأهم بين جميع قوى الحراك. من جهة أخرى اتخذت مبادرات لتجميع قوى الإصلاح في إطار منظم مثل «الجبهة الوطنية للإصلاح».
وفي ظل هذه الأجواء اتخذت خطوات ومبادرات معظمها من قبل الدولة بدت واعدة وتعاظم الأمل بإمكانية الإصلاح، فقد عدل الدستور الأردني وإن بقيت المعارضة تطالب بالمزيد، وأقر قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، وتم إحياء نقابة المعلمين بعد سنتين من النضال الشجاع، وتراجعت الحكومة عن رفع سعر سلع استراتيجية مثل الكهرباء والوقود، وأقيلت حكومتان تحت ضغط الشارع، وعين رئيس وزراء –عون الخصاونة- يحمل من المواصفات ما يؤهله لاستعادة دور الحكومة السياسي والريادي، كما فتحت ملفات فساد، وأعيدت هيكلة رواتب بعض القطاعات الرئيسية في الدولة.
ولكن، وفي أكثر من مناسبة، أكد بعض سلوكيات الدولة محدوديةَ التغيير، فقد تعرض الحراك الشعبي السلمي إلى ضغوط وتهديد، وأحياناً عنف و»بلطجة» وانتهاكات، وحملات اعتقال تعسفي واحتواء للإعلام. كما أن قانون الانتخابات المقترح جاء مخيباً للآمال ومثيراً للجدل.
وجاءت الاستقالة المفاجئة وغير المسبوقة لرئيس الوزراء عون الخصاونة الاسبوع الماضي، لتبدد الأمل بالإصلاح وبإمكانية تغيير واقع المواطن وأوضاعه الاقتصادية والسياسية والقيود المفروضة على حرياته، ولتعطي انطباعاً بأن النظام غير قادر على السير في طريق الإصلاح أو تنقصه الإرادة. ومع تعيين حكومة الطراونة، فتح الشارع والحراك الشعبي ملف السلام مع إسرائيل واتفاقية وادي عربة، ووضعت البلاد من جديد على صفيح ساخن.
ولعل هذه التطورات المقلقة تعطي قيمة أكبر لتحذير نائب رئيس الوزراء السابق، مروان المعشر، في لقاء له مع صحيفة «الغد» مؤخراً، بأن «الأمور لا يمكن أن تبقى تدار كما كانت عليه في السابق». ويتقاطع مع جوهر هذا التحذير ما صرح به رئيس الوزراء المستقيل عون الخصاونة لمجلة «الإيكونوميست» بعد استقالته «إذا ظنوا أن ما يسمى الربيع العربي انتهى وأنهم قادرون على العودة إلى الطرق القديمة، فإنهم بهذا التفكير يمثلون أسوأ تلامذة التاريخ».
وعمقت الاستقالة النقاش حول هوية القوى الرافضة للإصلاح، والمسماة قوى الشد العكسي، والتي سبق أن اتُّهمت بأنها عطلت الميثاق الوطني والأجندة الوطنية. ويرى مروان المعشر بأن «التشبث بالمناصب والامتيازات هو السبب في ما وصل إليه الأردن اليوم».