تقلص العجز التجاري الأميركي مع انخفاض واردات البترول

تقلص العجز التجاري الأميركي أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو)، مع انخفاض واردات البترول إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف، ما يشير إلى أن أرقام التجارة لم تثقل كاهل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام كما كان يعتقد.
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري انخفض سبعة في المئة إلى 41.5 بليون دولار في أدنى قراءة منذ كانون الثاني (يناير). وعدلت الوزارة العجز المسجل في أيار (مايو) بالزيادة إلى 44.7 بليون دولار. وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع العجز ارتفاعاً طفيفاً إلى 44.7 بليون دولار في حزيران (يونيو) من 44.4 بليون دولار، وفق القراءة السابقة لشهر أيار (مايو). وفي ضوء التضخم، يكون العجز قد تقلص إلى 48.8 بليون دولار من 52 بليون دولار في أيار (مايو). وتراجعت الواردات في حزيران (يونيو) 1.2 في المئة، وهو أكبر انخفاض في عام، إلى 237.4 بليون دولار. وجاء ذلك بفعل انخفاض واردات البترول إلى 27.4 بليون دولار وهو أقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010، من 28.3 بليون في أيار (مايو). وساعدت طفرة طاقة محلية في الحد من اعتماد الولايات المتحدة على استيراد النفط، مما خففض الضغط على عجز ميزان المعاملات الجارية. وفي حزيران (يونيو)، انخفض عجز تجارة المواد البترولية إلى أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) 2009. وفي حين تراجعت واردات المواد غير البترولية إلى 167.6 بليون دولار من 169.6 بليون في أيار (مايو)، فإن واردات الغذاء سجلت مستوى قياسيا مرتفعا. وزادت الصادرات 0.1 في المئة في حزيران (يونيو) إلى مستوى قياسي بلغ 195.9 بليون دولار، مدعومة بمستويات قياسية مرتفعة لصادرات السيارات والمكونات والمحركات والسلع الاستهلاكية.