العجز التجاري الأميركي يتراجع بدعم إرتفاع الصادرات

تراجع العجز التجاري في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع بقليل في أيار (مايو)، مع إرتفاع الصادرات لمستوى قياسي وهو ما يشير إلى أن ضغوط التجارة على النمو في الربع الثاني قد تكون أقل مما كان يخشى في السابق.
وقالت وزارة التجارة الخميس، إن العجز التجاري إنخفض 5.6 في المئة إلى 44.4 بليون دولار. وعدل العجز التجاري لشهر نيسان (أبريل) بخفض طفيف إلى 47 بليون دولار.
وكان إقتصاديون توقعوا في مسح أجرته رويترز، إنخفاض العجز إلى 45 بليون دولار في أيار (مايو) من قراءة أولية لشهرأيار (مايو) بعجز قدره 47.2 بليون دولار.
وبعد التعديل، لأخذ التضخم في الإعتبار، يكون العجز قد تقلص إلى 51.96 بليون دولار من 53.88 بليون دولار في نيسان (أبريل).
ومحت التجارة 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. وإنكمش الإقتصاد 2.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
وزادت الصادرات في أيار (مايو) واحداً في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 195.5 بليون دولار بدعم من قفزة في صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات. وبلغت صادرات السلع الإستهلاكية أعلى مستوى مسجل لها.
وفي المقابل، إنخفضت الواردات 0.3 في المئة إلى 239.8 بليون دولار مع تراجع واردات المواد البترولية لأدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. في الوقت نفسه سجلت واردات المواد غير البترولية مستوى قياسياً مرتفعاً في أيار (مايو).
ويشير هذا، إلى تسارع الطلب المحلي الذي لا يمكن تلبيته من خلال المنتجات المحلية ويتسق مع توقعات بتعافي النمو في الربع الثاني.
واتسع العجز التجاري مع الصين الذي يتسم بحساسية سياسية إلى 28.8 بليون دولار من 27.3 بليون دولار في نيسان (أبريل).