الفائض التجاري الصيني 13 بليون دولار في شهر

بكين - رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلنت «هيئة الجمارك الصينية» أمس، أن صادرات الصين نمت 19.4 في المئة خلال أيار (مايو)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 157.16 بليون دولار، وهو رقم قياسي، في حين صعدت الواردات 28.4 في المئة إلى 144.11 بليون دولار، ما أدى إلى فائض تجاري بلغ 13.1 بليون دولار، في مقابل 11.4 بليون في نيسان (ابريل). وغالباً ما يستند شركاء الصين الاقتصاديون الرئيسون إلى هذا الفائض في الميزان التجاري لمطالبتها بفتح أسواقها أكثر أمام منتوجاتهم وزيادة سعر عملتها.
وكان خبراء توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، زيادة نسبتها 21 في المئة في الصادرات، و22.5 في المئة في الواردات، مع فائض تجاري مقداره 18.6 بليون دولار. ويذكر أن الأخير انخفض في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 35.1 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 22.97 بليون دولار.
وأظهرت أرقام الهيئة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام صعدت 20.7 في المئة على أساس سنوي إلى 5.07 مليون برميل يومياً في أيار، متجاوزة حاجز الخمسة ملايين برميل للشهر الخامس على التوالي. وأفادت بأن الصين استوردت 21.55 مليون طن من النفط الخام خلال الشهر ذاته مقارنة ب21.54 مليون طن في الشهر السابق.
وزادت واردات المنتجات النفطية المكررة 5.3 في المئة إلى 3.39 مليون طن، في حين قفزت الصادرات 20 في المئة إلى 2.46 مليون طن، ما أدى إلى واردات صافية من الوقود بلغت 930 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وحظرت الحكومة الشهر الماضي صادرات الديزل بهدف الحفاظ على إمدادات محلية كافية قبل نقص متوقع في الطاقة خلال الصيف.
وقد يساهم تزايد الواردات السريع في تهدئة المخاوف من احتمال تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، في حين أقرت بكين منذ الخريف سلسلة من إجراءات التشدد النقدي لتفادي أي تضخم، ما أدى إلى تباطؤ في نمو النشاط التصنيعي الذي تراجع في أيار إلى أدنى مستوياته خلال عشرة شهور. إلا أن محللين استبعدوا حصول تباطؤ حاد في الاقتصاد الصيني.