تقلص قياسي للعجز التجاري وللطلبات الجديدة للإعانة من البطالة

انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في آذار (مارس) مع تسجيل الواردات أكبر هبوط لها منذ 2009 وذلك في أحدث مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي. وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري تقلص 11 في المئة إلى 38.8 بليون دولار وهو ثاني أقل عجز من نوعه منذ كانون الثاني (يناير) 2010.
وعدِّل عجز الميزان التجاري في شباط (فبراير) إلى 43.6 بليون دولار من 43 بليون دولار في وقت سابق. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لوكالة «رويترز» أن ينخفض العجز إلى 42 بليون دولار في آذار. وفي آذار تقلص العجز التجاري المعدل وفقاً للتضخم إلى 44.4 بليون دولار من 47.8 بليون دولار في فبراير. وأثرت التجارة سلباً في النمو في الربع الأول من العام وتسببت في خفض نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ونما الاقتصاد 2.5 في المئة بمعدل سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ومن شأن تقلص العجز التجاري أن يدفع الحكومة لتعديل معدل النمو بالارتفاع.
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على مساعدات بطالة الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوياته منذ بدايات الركود (2007 - 2009)، ما يشير إلى أن سوق العمل ما زالت تتعافى على رغم ضعف الاقتصاد عموماً. وأشارت الوزارة أمس إلى إن طلبات إعانة البطالة الحكومية انخفضت 18 ألفاً لتصل إلى 324 ألفاً، بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية في الاعتبار. ويذكر أن المستوى هو الأدنى منذ كانون الثاني (يناير) 2008 أي بعد شهر من البداية الفعلية للركود. وجاءت البيانات مخالفة لمجموعة متزايدة من المؤشرات التي أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي في آذار ونيسان (أبريل).