الدول العربية تدفع ثمن تصحيح عجز ميزان المدفوعات الأميركي

خفض الركود العالمي عجز ميزان المدفوعات الخارجية الأميركي إلى أقل مستوى منذ ما يزيد على عقد كامل، ودفع معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ثمن تصحيح هذا الخلل المزمن الذي يعتبر أفضل مؤشر إلى مدى ولع الأميركيين بالإنفاق فوق طاقتهم، إلا أن الدول العربية ومعها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) دفعت الثمن الأكبر. وأظهر تقرير عن المبادلات الأميركية الدولية في السلع والخدمات أصدرته وزارة التجارة الجمعة الماضي، أن العجز التجاري الذي يشكل مصدر النزف الفعلي لميزان المدفوعات الخارجية الأميركي بلغ في الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 275 بليون دولار منخفضاً 50 في المئة في مقابل السنة الماضية و53 في المئة مقارنة ب 2006. وشدد الخبير الاقتصادي نيكولاس لاردي من «معهد بيترسون» على أهمية التصحيح الضخم وغير المسبوق في عجز ميزان المدفوعات الخارجية الأميركي، ملاحظاً أن ما يعنيه، هو أن العالم حقق تقدماً هائلاً في اتجاه مواجهة «تحدي إعادة التوازن» إلى النمو العالمي الذي ناقشته مجموعة العشرين في قمة بيتسبرغ.
وتوقع لاردي انخفاض عجز الميزان الأميركي إلى ما فوق 2 في المئة بقليل من الناتج المحلي نهاية السنة الحالية بعدما بلغ 6 في المئة في 2006 وهو مستوى بث الخوف في الأوساط الاستثمارية العامة والخاصة العالمية، لما أثاره من شكوك حول قدرة أميركا على خدمة ديونها الخارجية التي تشكلت من تراكم هذا العجز منذ 1998.
وحجبت أخطار عجز الموازنة الأميركية الذي قفز من 200 بليون دولار في السنة المالية 2006 إلى 1.4 ترليون دولار في 2009 بريق انحسار عجز ميزان المدفوعات إلا أنه لم يقلل من أهميته إذ تشير تقديرات إلى أن انخفاض هذا العجز إلى النصف يزيد نمو الناتج المحلي الأميركي بنحو نقطة مئوية ما من شأنه أن يحسن فرص الاقتصاد المحلي في تعزيز انتعاشه.
إلا أن تصحيح خلل الميزان التجاري الأميركي جاء على حساب شركاء تجاريين في مقدمهم بلدان آسيا والمحيط الهادئ التي تنفرد بتحقيق أكبر فائض تجاري مع أميركا، وتفسر إعلان الرئيس باراك أوباما أن الغرض من جولته الحالية هو «درس استراتيجية لنمو اقتصادي متوازن مع نظرائه، تفتح أسواق المنطقة أمام صادرات أميركا».
وتراجع الفائض التجاري للمنطقة في الأشهر التسعة الأولى من 2009 إلى نحو 200 بليون دولار منخفضاً 60 بليوناً بمقارنة بالفترة ذاتها من 2008. وبلغ نصيب الصين 30 بليوناً بعدما تقلص فائضها من 197 في 2008 إلى 166 بليوناً في 2009. وما لم تحدث مفاجآت، توقع محللون أن يسهم هذا الانخفاض في خسارة الصين نقطة مئوية من ناتجها المحلي في السنتين الحالية والمقبلة.
وانخفضت فوائض شركاء تجاريين كبار مثل منطقة اليورو وكندا والمكسيك بنسب قاسية راوحت بين 50 و80 في المئة إلا أن أكبرها من حيث القيمة من نصيب البلدان المصدرة للنفط التي هوت إيرادات صادراتها إلى أميركا إلى 130 بليون دولار مقارنة مع 277 بليوناً متراجعة 146 بليوناً كمحصلة لانخفاض أسعار النفط والصادرات.
وخسرت أوبك نحو 110 بلايين دولار من فائضها التجاري مع الولايات المتحدة الذي لم يتجاوز طيلة الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية 43 بليون دولار في مقابل نحو 150 بليوناً في الفترة ذاتها من 2008. وساهمت أوبك بنحو 40 في المئة من التحسن الذي طرأ على عجز ميزان المدفوعات الخارجية الأميركي بينما بلغت مساهمة الصين 11 في المئة.
ومن بين الدول الأعضاء في أوبك خسر الفائض التجاري السعودي 28 بليون دولار إثر انخفاض إيرادات صادراتها إلى السوق الأميركية من نحو 44 بليوناً إلى أقل من 16 بليوناً. وساهم في ضخامة الخسارة تراجع الصادرات السعودية بنسبة تزيد على 40 في المئة، من 1.675 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو) 2008 إلى 964 ألفاً بحلول آذار (مارس) 2009 قبل أن تعاود الصعود إلى 1.120 مليون برميل في تموز الماضي.
وبلغت خسائر العراق من فائضها التجاري 11.5 بليون دولار والجزائر 8 بلايين لكن كليهما خففا من وطأة هذه الخسائر بخفض وارداتهما من السوق الأميركية ما فعلته أيضاً الإمارات التي خفضت عجزها التجاري الضخم والمزمن بنحو 1.5 بليون دولار من طريق زيادة صادراتها وتقليل وارداتها.