«غرفة جدة» ترفع لجانها القطاعية إلى 68

قررت الغرفة التجارية الصناعية في جدة الاستعانة بعدد من المسؤولين الحكوميين للمشاركة ضمن أربع لجان هي: الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات التي سيجري تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع العدد النهائي للجان إلى 68 لجنة، بهدف فتح الملفات المهمة وإزالة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاع الأعمال خلال الدورة ال21 التي تستمر حتى نهاية عام 2017.
وأعلن مساعد الأمين العام ل«غرفة تجارة جدة» المهندس محي الدين بن يحيى حكمي، في تصريح أمس، بدء تشكيل لجان الغرفة الأربع السابقة، وقال: «يتشكل أعضاء كل لجنة من رؤساء اللجان التابعة للقطاع وعدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة لتحقيق القيمة المضافة»، لافتاً إلى أنه ستتم الاستعانة بعدد من مسؤولي الجهات الحكومية في محافظة جدة كأعضاء فخريين وفقاً لاختصاصاتهم، بهدف المساهمة في إزالة المعوقات التي تواجه مختلف النشاطات والقطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
وأشار إلى الانتهاء من هيكلة وتشكيل 46 لجنة قطاعية وانتخاب رئيس ونائبين لكل لجنة مع ممثلي اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية مع استعراض الجدول السنوي لكل لجنة وتحديد خطتها الشاملة للدورة الحالية، فيما بقيت 12 لجنة سيتم هيكلتها وإجراء الانتخابات فيها خلال الأيام المقبلة، كما سيجري تشكيل 6 لجان خدمية جديدة خلال الفترة المقبلة هي: الإسكان، والبيئة، والشركات العائلية، والمشاغل النسائية، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكاتب الخدمات العامة، متوقعاً أن يرتفع عدد اللجان إلى 68 لجنة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جانبه، حثّ مدير قطاع اللجان ب«غرفة تجارة جدة» مبارك بن حسين آل سراج جميع أعضاء ومسؤولي اللجان الذين يقتربون من 1000 صاحب وصاحبة عمل على الالتزام بحضور الاجتماعات المقررة، والمشاركة بفاعلية في إزالة المعوقات التي تواجه كل قطاع، وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق اللوائح بشكل صارم، إذ سيتم حذف أي عضو لا يحضر ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة التابع لها، أو 30 في المئة من مجموع الاجتماعات.
وأكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الغرفة أو منسوبيها أو قطاع الأعمال، خصوصاً أن اللجان تقوم بعمل تطوعي خدمي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسعى من خلاله أن تكون الذراع الفاعلة لتنفيذ خطط وبرامج مجلس الإدارة الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع الخاص.
وأشار آل سراج إلى أن لجنة الاستثمار الرياضي ستعقد اجتماعها الثاني في منتصف ذي القعدة المقبل من أجل انتخاب الرئيس والنائبين بعد توافر الشروط التي تطلبها اللائحة الجديدة في المتنافسين على منصب الرئيس، إذ تشترط بأن يكون اشتراكهم من الدرجة الممتازة. وأكد أن اللجان القطاعية أثبتت أنها هي المحرك الرئيس لكل نشاطات الغرفة، إذ تعمل على تقديم 25 خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب كلها في مصلحة منسوبي قطاع الأعمال، مشدداً على أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.