بن كيران يتخلى عن «المقعد الشاغر» ويخضع لاستجواب النواب حول أداء حكومته

ألغى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران سياسة «المقعد الشاغر» التي كان يتمسك بها في السابق رؤساء حكومات في مواجهة رقابة المؤسسة الاشتراعية. وذهب بن كيران مساء أمس إلى مجلس النواب للإجابة عن استفسارات كتل المعارضة والموالاة حول تقويم أداء حكومته بعد مرور ما يزيد على مئة يوم على تشكيلها.
وكان جدال أثير في «ندوة الرؤساء» الذين يقودون الكتل النيابية حول أفضل صيغة ممكنة لدعوة رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، وكذا الفترة الزمنية التي يستغرقها النقاش. وتم الاتفاق على اقتسام الحيّز الزمني لاستجواب رئيس الحكومة بالتساوي بين الغالبية والمعارضة. وتعرضت حكومة زعيم حزب «العدالة والتنمية» بن كيران إلى انتقادات طاولت تباين المواقف في التعاطي وملفات الطلبة حملة الشهادات الجامعية العاطلين من العمل وأوضاع الحريات التي وصفها مناهضوها ب «التراجع» على خلفية تدخلات قوات الأمن لتفريق تظاهرات في مدن مغربية عدة عبر الاستخدام المفرط للقوة.
إلى ذلك، دعا الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تشكيل جبهة قوية لمناهضة استشراء الفساد. ونُقل القول عن حبيب الشوباني القيادي في الحزب الإسلامي إن التنظيمات غير الحكومية أصبحت «سلطة حقيقية»، وإن الحكومة لديها الرغبة في التواصل معها. غير أن المصادر ربطت بين زيارة الوزير إلى الحسيمة واستمرار التظاهرات الاحتجاجية، فيما هيمنت وقائع اعتقال أحد النشطاء هناك على أجواء الحوار بين الوزير والمجتمع المدني.
وكشف الشوباني، بهذا الصدد، أن الحكومة تلقت تعهدات في اجتماع أمني رفيع المستوى لناحية «القطع النهائي مع أي ممارسة تتعلق بالاختطاف»، في إشارة إلى حال الناشط الحقوقي عبدالحليم البقالي الذي تحدثت أنباء عن تعرضه للاختطاف في بلدة بني بوعياش شمال شرقي البلاد. وقال الوزير الشوباني إنه علم لدى اتصاله بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن الشاب المعني يوجد رهن الاعتقال الاحترازي. لكن «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وصفت اعتقال البقالي الذي ينتسب إلى «حركة 20 فبراير» الشبابية بأنه «تعسفي».