تجار أوروبيون: دمشق تلتف على العقوبات

هامبورغ، بيروت - رويترز - كشف تجار أوروبيون أن سورية تستورد كميات كبيرة من الحبوب عن طريق لبنان للالتفاف على العقوبات الغربية وتدبير الإمدادات الحيوية.
وهذه العمليات التجارية مشروعة لأن واردات الأغذية ليست ضمن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى على حكومة الرئيس بشار الأسد بسبب حملته العنيفة على محتجين.
لكن العقوبات حالت دون حصول سورية على تمويلات للتجارة مثلما فعلت العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
ويكافح عدد متزايد من السوريين للحصول على المواد الغذائية مع ارتفاع أسعار الأغذية الرئيسية لأكثر من مثليها بعد أكثر من عام على الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 11 ألف شخص. ويقول بعض سكان العاصمة دمشق التي كانت بعيدة عن أعمال العنف لفترة طويلة لكن تهزها الآن انفجارات خلال الليل إنهم يحتفظون بمخزونات تكفي لشهر على الأقل.
وقال تاجر: «واردات الحبوب السورية يتم التعاقد عليها بكميات كبيرة من خلال مكاتب في لبنان تنهي الأعمال الورقية وتعمل كمشتر مبدئي».
وأضاف قائلاً: «يتم إعادة تسجيل الصفقة بعد ذلك في لبنان ثم تحول السفن إلى الموانئ السورية».
وقالت بعض المصادر التجارية إن الصفقات تقدر بمئات الآلاف من الأطنان بينما تتم صفقات على كميات أقل من خلال وسطاء في دبي.
وقال تاجر: «واردات الغذاء في حد ذاتها لا تمسها العقوبات لكن تأثير العقوبات المصرفية هو الذي يعوق الاستيراد». وتتضمن الواردات السورية التي جرت عليها صفقات في الشهرين الماضيين قمحاً بالإضافة إلى الشعير والذرة للعلف حيواني.
ويرتبط لبنان بعلاقات تجارية وثيقة مع سورية ولكنه منقسم سياسياً بين حلفاء لدمشق وخصوم لها ضغطوا على الأسد لإنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان الذي استمر أكثر من ثلاثين عاماً وذلك قبل سبعة أعوام.
وقال تاجر ثان إن بعض شركات التجارة اللبنانية مستعدة للمخاطرة بالحرمان من التمويل الغربي جراء تعاملها مع سورية. وأضاف: «بالنسبة للبنانيين سورية سوق تقليدية يبدو أن إمدادات قمح ضخمة تصل بموجب صفقات بين الدولتين».
وفي آذار (مارس) قالت أوكرانيا إنها ستورد إلى سورية 300 ألف طن من القمح بموجب اتفاق بين الحكومتين. وقال تجار إن تجارة الحبوب المباشرة مع سورية لم تعد ممكنة نتيجة العقوبات.
وذكر تاجر: «تلقيت طلبات لعشرة آلاف طن من الشعير وعشرة آلاف طن من الذرة من مشترين في سورية الأسبوع الماضي ولكن لا يمكنه التعامل مع سورية لأن البنوك في ألمانيا وسويسرا لن تمول الصفقات. توقفت صفقات الحبوب المنتظمة مع سورية. إنها إيران أخرى».
قال تاجر آخر: «يصعب القول إن كان السوريون استوردوا كمية كافية لتلبية احتياجاتهم لكن تم شراء كمية ضخمة من خلال لبنان».
وفي آذار قدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن سورية تحتاج استيراد نحو أربعة ملايين طن من الحبوب في الفترة من تموز (يوليو) 2011 إلى حزيران (يونيو) 2012 بزيادة مليون طن عن العام السابق نتيجة ضعف المحصول في صيف 2011. يأتي ذلك فيما اعلنت مساعدة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان الليرة السورية فقدت 45% من قيمتها في السوق الموازية، وان البورصة السورية انخفضت بنسبة 40% منذ بدء الاضطرابات في البلاد.
وقالت نعمت شفيق للصحافيين اثناء وجودها في بيروت في زيارة تستغرق ثلاثة ايام: «انخفضت (قيمة) الليرة السورية بنسبة 45% في السوق الموازية، و25% في السوق الرسمية».
وبحسب نعمت شفيق، فان الاقتصاد السوري يعاني بالتأكيد نتيجة الازمة في البلاد، لكن المعطيات المتوافرة عن هذا الامر قليلة. ولم يتسن لصندوق النقد الدولي ارسال فريق الى سورية «لاسباب امنية»، كما قالت.
واضافت: «نعرف ان اجمالي الناتج الداخلي انخفض... وان هناك تكاليف اقتصادية، لكننا لا نملك ارقاماً لأنه ليس لدينا اشخاص هناك على الأرض».