العساف: المملكة تدعم الإصلاحات الاقتصادية العربية

أبوظبي - شفيق الأسدي، رويترز - أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، أن المملكة تدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، مشيراً إلى أنها «قدّمت حزمة من الدعم لعدد من الدول العربية أخيراً، ووفّرت دعماً خاصاً لصندوق النقد العربي الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول التي شهدت حراكاً سياسياً، ومن بينها مصر».
وأوضح خلال مشاركته في المؤتمر الاستثنائي لوزراء المالية العرب في أبو ظبي، أمس، أن «السعودية تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم»، لكنه طمأن إلى أن ارتفاع أسعار النفط يوفر تمويلاً مستقراً لموازنتها، ما يمكّنها من تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتطويرية وفق الخطط المرسومة، مؤكداً أنها لا تفكر في إصدار سندات وأن لا جديد في شأن ربط الريال السعودي بالدولار.
وأعلن في تصريحات إلى «الحياة» أن حزمة المشاريع التي قرّرت المملكة تنفيذها، المقدّرة قيمتها بأكثر من 800 بليون ريال (213.2 بليون دولار)، تسير وفق المخطط الزمني، لافتاً إلى أن قيمة المشاريع التي ستنفذ هذه السنة تبلغ 256 بليون ريال. وتوقع أن تحقق المملكة نمواً بمعدل 4 في المئة هذه السنة، فيما يبلغ معدل التضخم نحو 6 في المئة بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وحذّر من «مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي»، غير أنه أوضح أن تلك الأزمة «قد تتيح فرصاً للمستثمرين السعوديين». وقال إن «هناك مخاوف متعاظمة من أن تتسبب أزمة جديدة في أوروبا في ركود عالمي».
وسئل وزير المالية عن التداعيات المحتملة، فقال إن «المخاوف ربما تكون بشأن التجارة أو الطلب على الإنتاج السعودي أو الصادرات السعودية». لكنه أضاف أن هذا في المقابل قد يتيح فرصة للمستثمرين.
والسعودية هي أغنى بلد في العالم العربي، إذ بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية تموز (يوليو) الماضي 1.9 تريليون ريال.
من ناحية أخرى، أوضح العساف أن «من المنتظر أن تستورد السعودية ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن متري من الشعير هذا العام، وأنها تتطلع لإبرام صفقات طويلة الأجل مع أوكرانيا المصدر الرئيسي للحبوب».
وأضاف: «المملكة وهي أكبر مشترٍ في العالم للشعير ستستورد نحو 7 إلى 7.5 مليون طن من الشعير لاستخدامه علفاً للماشية»، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون واردات السعودية من الشعير حول هذا المستوى في 2011.
وبينما تدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحكومية إمدادات القمح إلى المملكة، فإن القطاع الخاص لا يزال يستورد معظم الشعير، وهو العلف الرئيسي للماشية على رغم تشديد القيود الحكومية.
ووضعت الحكومة سقفاً لأرباح مستوردي الشعير العام الماضي بعد ارتفاع أسعاره نظراً إلى تراجع المحاصيل في روسيا وأوكرانيا، ما سبب ارتفاعاً حاداً في أسعار اللحوم الحمراء في المملكة.
وتتطلع الرياض الآن إلى إبرام عقود طويلة الأجل واستثمارات زراعية في أوكرانيا لضمان حصول أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الحبوب التي يحتاجها لإطعام عدد متزايد من السكان في الأعوام المقبلة.
وأشار العساف إلى أن بلاده ناقشت مع أوكرانيا تعميق التعاون بين البلدين في مجال الحبوب عموماً، وتتطلع السعودية إلى أوكرانيا كإحدى الجهات المفضلة للاستثمار الزراعي.
وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية استوردت في 12 شهراً حتى تموز (يوليو) 2010 ما يصل إلى 7.7 مليون طن من الشعير أي نحو نصف الإمدادات العالمية. وحصدت أوكرانيا 8.5 مليون طن من الشعير في 2010.
وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية السعودية أعلن في وقت سابق من شهر آب (أغسطس)، أن كميات الشعير المحدد وصولها لموانئ المملكة خلال شهري أغسطس الجاري وأيلول (سبتمبر) المقبل تتجاوز 2.7 مليون طن، وتعادل 38 في المئة من إجمالي واردات المملكة من الشعير للعام الماضي.
وتبلغ كميات الشعير الواردة خلال أغسطس 1.386 مليون طن، في حين ستصل الكمية المستوردة خلال سبتمبر إلى نحو 1.375 مليون طن، موضحاً أن الاستيراد سيستمر خلال الأشهر المقبلة بالوتيرة نفسها، وبحسب حاجات السوق المحلية من الشعير.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تأمل من الجميع التعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفات بشأن تخزين الشعير أو بيعه بأعلى من السعر المحدد ب40 ريالاً للكيس الواحد زنة 50 كيلوغراماً.