تدني الأسعار يُوجد «طلباً جديداً» ويرفع معدلات الأداء

شهدت جلسة التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً في معدلات الأداء أرجعه محللون إلى تدني الأسعار الذي أوجد طلباً جديداً على الأسهم عند تلك المستويات المتدنية، وكانت السوق المالية شهدت موجة صعود في أسعار الأسهم امتدت من مطلع كانون أول (ديسمبر) الماضي، حتى الأسبوع الأول من نيسان (أبريل) الماضي، ارتفعت مكاسب المؤشر خلالها إلى 30 في المئة، فيما تخطت مكاسب أسهم 17 شركة منذ مطلع السنة حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 60 في المئة، منها سهم «عناية» التي ارتفعت مكاسبه إلى 325 في المئة، وسهم «أليانز إس إف» المرتفع 205 في المئة، ومعهم سهم «نماء للكيماويات» الصاعد 128 في المئة، وبتراجع أسعار بعض الأسهم يجد المتعاملون فرصة للشراء مجدداً للاستفادة من فروق الأسعار، خصوصاً مع توافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 9.5 بليون ريال في جلسة أمس، في مقابل 4.65 بليون ريال للجلسة نفسها من العام الماضي.
وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات أمس عند مستوى 7545.28 نقطة، في مقابل 7558.47 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 13.2 نقطة، نسبتها 0.17 في المئة، وكان المؤشر هبط إلى أدنى مستوى له أمس عند 7533 نقطة، جاء ذلك بعد تراجع أسهم 68 شركة، وارتفاع أسهم 56 شركة، فيما استقرت 25 شركة عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 13 في المئة، إلى 9.67 بليون ريال، من تداول 467.57 مليون سهم، بنسبة زيادة 13 في المئة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 7 قطاعات، أكبرها ارتفاعاً مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بنسبة زيادة 2.71 في المئة، تلاه مؤشر «التجزئة» المرتفع 1.20 في المئة، في المقابل هبطت مؤشرات 8 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر «التطوير العقاري» الهابط بنسبة 0.55 في المئة.
فيما بلغت خسارة مؤشر «المصارف» 0.44 في المئة، وفقد مؤشر «البتروكيماويات» 0.23 في المئة من قيمته.
إلى ذلك، سجلت الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر نيسان (أبريل) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 270 بليون ريال، بنسبة هبوط 15.41 في المئة، في مقابل 319.28 بليون ريال لشهر آذار (مارس) السابق، نُفذت من خلال 5.15 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 96 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في نيسان (أبريل) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 253.01 بليون ريال، نسبتها 93.7 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 6.24 بليون ريال، نسبتها 2.3 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 248.41 بليون ريال ، بنسبة 92 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 10.20 بليون ريال، نسبتها 3.8 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 3.17 بليون ريال، نسبتها 1.2 في المئة، وبلغت مشترياتها 4.15 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.38 بليون ريال، بنسبة 0.9 في المئة، أما للمشتريات فقد بلغت 2.42 بليون ريال، نسبتها 0.9 في المئة، وبلغت مبيعات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 3.54 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة، فيما بلغت مشترياتهم 3.56 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة.