تباين أداء مؤشر البورصات العربية خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، وحلّ مؤشر السوق المالية السعودية خامساً بين مؤشرات 10 بورصات، بعد أن سجّل أكبر زيادة خلال تعاملات شهر آذار (مارس)، بلغت نسبتها 10.46 في المئة، فيما كانت أكبر زيادة سجلها مؤشر «سوق دبي» المرتفع 5.02 في المئة، تلاه مؤشر «سوق الكويت» الصاعد 3.59 في المئة، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات، كان أكبرها خسارة مؤشر «البورصة المصرية» المتراجع 8.42 في المئة، تلاه مؤشر «سوق البحرين» بخسارة نسبتها 1.39 في المئة. وجاء أداء مؤشر الأسهم السعودية إيجابياً في 13 جلسة، أكبرها صعوداً كان نهاية تعاملات 25 أبريل، بزيادة نسبتها 1.07 في المئة، بينما جاء الأداء سلبياً في 8 جلسات، كانت أكبر خسارة خلالها في تعاملات 17 منه، وبنسبة خسارة 1.11 في المئة، لتبلغ محصلة مكاسب المؤشر خلال أبريل 2011، أي ما نسبته 2.25 في المئة، تعادل 147.71 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 6562.85 نقطة. ودعمت النتائج الإيجابية للشركات المساهمة للربع الأول من العام الحالي أسعار الأسهم، إضافة إلى تحسن أسعار النفط، فيما كان الداعم الرئيس لشهر مارس الماضي الأوامر الملكية التي دعمت السوق، وأعادت الثقة إلى المتعاملين في السوق المالية. وأضافت الأسهم 27 بليون ريال إلى قيمتها، نسبتها 2.04 في المئة، بعد ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية أبريل إلى 1.346 تريليون ريال (359 بليون دولار)، في مقابل 1.318 تريليون ريال (352 بليون دولار)، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار أسهم 98 شركة، بينما هبطت أسهم 46 شركة، وكانت السيولة المتداولة ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3 في المئة إلى 112.1 بليون ريال (30 بليون دولار)، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 10 في المئة إلى 5 بلايين سهم، وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 5.33 بليون ريال، فيما بلغ المتوسط اليومي للكمية المتداولة 239 مليون سهم. وارتفعت مؤشرات 11 قطاعاً، تصدرها مؤشر «التجزئة» المرتفع 11.91 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» الصاعد 11 في المئة، وارتفع مؤشر «البتروكيماويات» 5.71 في المئة، بينما فقد مؤشر «المصارف» 5.55 في المئة. أما أبرز الأسهم في تعاملات أبريل، فكان سهم «سابك» الذي استحوذ على 14 في المئة من القيمة المتداولة، تعادل 15.5 بليون ريال، ارتفع سعره خلالها 5.94 في المئة إلى 111.50 ريال، وسجل سهم «أمانة للتأمين» أكبر زيادة نسبتها 77.51 في المئة إلى 36.30 ريال. وبالنظر إلى أداء السوق أمس، نجد أن مؤشر السوق سجل الخسارة الثانية على التوالي، وفقد 0.40 في المئة من قيمته، تعادل 28.75 نقطة، ليستقر عند مستوى 6683.81 نقطة من تداول 244 مليون سهم، قيمتها 4.65 بليون ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في السيولة المتداولة لشهر ابريل الماضي إلى 112.1 بليون ريال، بزيادة 3 في المئة عن الشهر السابق، نُفذت من خلال 2.45 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 93.63 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في ابريل الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 103.01 بليون ريال، نسبتها 91.88 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1.97 بليون ريال، نسبتها 1.75 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد من الأسهم 98.91 بليون ريال، بنسبة 88.22 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 5.08 بليون ريال، نسبتها 4.54 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.36 بليون ريال، نسبتها 2.10 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.50 في المئة، نسبتها 2.23 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين، فبلغت 1.54 بليون ريال، نسبتها 1.38 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم، فبلغت 1.96 بليون ريال، نسبتها 1.75 في المئة.
