المؤشر» يرفع خسارته في آخر 5 جلسات إلى 5 في المئة

استهل المؤشر العام للسوق المالية السعودية تعاملات النصف الثاني من العام الحالي مضيفاً الخسارة الخامسة على التوالي، لترتفع محصلة خسارته خلالها إلى 5 في المئة، بواقع 1 في المئة للجلسة، وتأثرت حركة التعاملات بعوامل خارجية تمثلت في هبوط البورصات العالمية، وهبوط أسعار النفط، إضافة إلى ضغوط البيع التي هبطت بالمؤشر دون 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ التاسع من الشهر الماضي عندما سجل 5999.9 نقطة، إلا أن دخول طلبات جيدة في النصف الثاني من الجلسة عكس أسعار الأسهم باتجاه الصعود، لتتقلص خسارة المؤشر عند الإغلاق إلى 59.85 نقطة، نسبتها 0.98 في المئة، إلى 6033.91 نقطة، في مقابل 6093.76 نقطة ليوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.
وفقدت الأسهم السعودية نهاية الجلسة 0.97 في المئة، من قيمتها، تعادل 12 بليون ريال، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.186 تريليون ريال، يأتي هذا نتيجة هبوط أسهم 102 شركة، من أصل 142 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 29 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة، فيما هبطت السيولة المتداولة 14 في المئة، إلى 2.43 بليون ريال، وتراجعت الكمية المتداولة 9 في المئة، إلى 114 مليون سهم.
وطاول الهبوط مؤشرات كل القطاعات، وسجل مؤشر «الفنادق والسياحة» أكبر خسارة نسبتها 1.74 في المئة، لترتفع خسارته في 2010 إلى 17 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 1.52 في المئة، وخسر مؤشر «المصارف» 0.66 في المئة من قيمته.
وتصدر سهم «سابك» الأسهم بأكبر قيمة متداولة بلغت 422 مليون ريال، نسبتها 17 في المئة، تراجع سعره خلالها 2.04 في المئة، إلى 84 ريالاً، فيما صعد سهم «ينساب» 4.46 في المئة، وصولاً إلى 39.80 ريال، وتصدر سهم «سند» الأسهم الرابحة بزيادة نسبتها 7.81 في المئة، إلى 20.70 ريال، في المقابل سجّل سهم «البحر الأحمر» أكبر خسارة نسبتها 4.21 في المئة، إلى 51.25 ريال.
إلى ذلك، هبطت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شهر حزيران (يونيو) الماضي إلى 77.70 بليون ريال، بتراجع نسبته 22.7 في المئة، عن القيمة المتداولة في أيار (مايو) الماضي البالغة 100.5 بليون ريال، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 93 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة في حزيران (يونيو) الماضي، إذ بلغت مشتريات الأفراد السعوديين 66.54 بليون ريال، نسبتها 85.6 في المئة، وبلغت مشتريات الشركات السعودية 5.69 بليون ريال، نسبتها 7.3 في المئة، فيما بلغت مبيعات الأفراد 70.40 بليون ريال، بنسبة 90.60 في المئة، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.07 بليون ريال، نسبتها 2.7 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.74 بليون ريال، نسبتها 2.2 في المئة، وبلغت مشترياتهم 2.22 في المئة، نسبتها 2.9 في المئة، أما مشتريات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.16 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، أما قيمة مبيعاتهم فبلغت 1.05 بليون ريال، نسبتها 2.9 في المئة.