مختصون: أموال «الأوقاف» ضائعة... وبيئتها التشريعية مفقودة

أكد مختصون أن ملتقى الأوقاف المزمع عقده في مدينة الرياض خلال أسبوعين سيعمل على فك الاختصاص بين استيلاء النظار على الأموال، وضياعها بين مستفيدين كثر، وسيبحث في أسباب أن البيئة التشريعية لمجال الأوقاف مفقودة بسبب نظام الشؤون الإسلامية، وتهاون بعض القائمين على هذا المجال.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الأوقاف المحامي محمد الزامل: «ما يتعلق بالأوقاف الضائعة فإن لها نظاماً في وزارة الشؤون الإسلامية، لكن السؤال ما أسباب ضياع هذه الأوقاف؟ هذا ما يُبحث عنه لأجل ألا تضيع، فنضع الضوابط والأنظمة، وهدفنا هو الإسهام في التنظيم لضمانها وعدم ضياعها، فإن ضاعت فلها قسم آخر، وهناك عمل استشاري للانتفاع الكامل لهذا الوقف»، لافتاً إلى أنه سيتم استعراض بعض التجارب الوقفية دولياً، وكذلك عرض تجارب للأوقاف المحلية، خصوصاً أوقاف الحرمين الشريفين، إلى جانب عرض طرق الاستثمار الممكنة للأوقاف وحقوق الواقف والنظار.
وأضاف أن الملتقى حدد خمسة محاور للمناقشة، إذ سيتم في اليوم الأول بحث محور «الإشراف على الأوقاف»، ويتم من خلاله تقديم أوراق عمل في مواضيع استبدال أعيان الأوقاف، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، ودور التشريعات في حماية الأوقاف، فيما يتعلق المحور الثاني ب «نماذج وقفية»، ويتم من خلاله استعراض النماذج المحلية والدولية في الأوقاف، والورقة الثالثة في هذا المحور مشروع بنك الأوقاف، لافتاً إلى أنه في اليوم الثاني للملتقى سيبحث محور «استثمارات الأوقاف»، والأطر القانونية للاستثمارات الوقفية في السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف.
ولفت إلى أن المحور الرابع سيناقش موضوع «الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف»، وذلك من خلال الصيغ الجديدة للأوقاف حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية، في حين يناقش المحور الخامس «الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها»، وتتم من خلاله قراءة في أنظمة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة، والواقفون وآمالهم وتطلعاتهم.
من جانبه، أشار رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية عبدالرحمن الراجحي إلى أن الإشكال الحاصل عند رجال الأعمال في الأوقاف يعود إلى أن الموقفين في السابق لا يسجلون أوقافهم خوفاً من حصول إشكالات، وقال: «نؤكد أهمية البيئة التشريعية للوقف في المملكة، حتى يكون قريباً من سوق الاستثمار والشركات، الذي لولا النظام لا نعرف كيف يكون، واللجنة مهتمة بأن تعالج مشكلة استراتيجية في الأوقاف بدعم الجهات المختصة، وسيكون هاجساً حتى يوضع».
وأضاف أن محاور الملتقى من المفترض أن تغطي كل هموم الأوقاف في المملكة، ومن تلك المحاور مهمة هيئة الأوقاف الموجود في وزارة الشؤون الإسلامية، وقال: «لكن لا يوجد لدينا جواب لعدم وجود بيئة تشريعية مناسبة، مع أنه من اختصاص الوزارة، كون لجنة الأوقاف ستقوم بجمع كل الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة»، لافتاً إلى أن عدم حضور مصلحة الزكاة والدخل في الملتقى بسبب كون الشركات الموقفة لا زكاة عليها، وأن الشؤون الاجتماعية لن تحضر لأن مجال عملها مختلف، وأنه يشارك في الملتقى أعضاء من المصلحة لإيصال معلومات حقوق الموقفين في الزكاة.