احتجاج سوري على موقف لبنان من مقتل مصور التلفزيون على الحدود

في أول اختبار جدي لقدرتها على إعادة ترميم صفوفها وجمع شمل القوى الداعمة لها تحت سقف الانسجام والتماسك، تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي غداً أمام المجلس النيابي في جلسة مناقشة، هي الأولى لها منذ تأليفها وتستمر حتى الخميس المقبل، تتأكد خلالها من تجاوزها المطبات السياسية المنصوبة لها من بعض «أهل بيتها»، قبل معارضتها، مع تصاعد حدة التوتر السياسي في داخلها بسبب الاختلاف الدائر حول عدم استكمال ملف التعيينات الإدارية وقانون الانتخاب الجديد وتعذر الوصول الى مخرج لرفع سقف الإنفاق الحكومي.
ويكتسب مثول الحكومة أمام النواب هذه المرة أهمية سياسية لا تكمن فقط في أن جلسات المناقشة ستنقل مباشرة على الهواء، وإنما في مدى إجابتها على ما أخذ يردده عدد من الوزراء من أنها تعاني من تصدع أفقدها القدرة على تحريك الإدارة العامة وتوفير الحلول للملفات العالقة، وأوقعها في حال من الركود أقل ما يقال فيها بأن دورها يقتصر على إدارة الأزمة والنأي بلبنان عن الارتدادات السلبية المترتبة على استمرار الأزمة في سورية وقطع الطريق على المحاولات الجارية لاستيرادها الى داخل لبنان.
لذلك ينتظر النواب، ومن خلالهم الرأي العام، ماذا سيقول ميقاتي في مرافعته أمام البرلمان، وهل سيحسن تقديم جردة حساب لا تبقى محصورة في حماية الاستقرار العام، رغم أهميته، بدلاً من أن يكاشف اللبنانيين في طبيعة المشكلات التي تجاوزت همومه الداخلية الى علاقته بالنظام السوري في ضوء ما يتردد على لسان أكثر من وزير من أن دمشق لم تكن مرتاحة للطريقة التي تعامل بها لبنان مع حادثة إطلاق النار من داخل الأراضي السورية على منطقة وادي خالد والتي استهدفت فريق محطة «تلفزيون الجديد»، ما أدى الى مقتل المصور علي شعبان.
وفي هذا السياق، علمت «الحياة» من مصادر وزارية أن القيادة السورية لم تكن مرتاحة الى موقفي رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي بدأ أمس زيارة لأوستراليا، والحكومة نجيب ميقاتي، بذريعة انهما استبقا ما سيؤول اليه التحقيق واتخذا مواقف دفعت قوى المعارضة الى توظيفها في مطالبة أركانها باستدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي.
ووفق المعلومات، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري هو الذي تولى نقل الرسالة السورية الى سليمان وميقاتي، وفيها انه جرى تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة المتداخلة بين البلدين سبق إصابة شعبان برصاصات قاتلة، وأن التحقيقات تدور حالياً لمعرفة ما إذا كانت الطلقات النارية التي أطلقت هي من عيار واحد أم من عيارات عدة.
ولم تكن الرسالة السورية هي الأولى لأركان الدولة، وسبق كما تؤكد المصادر، ان وجهت دمشق رسائل احتجاجية للحكومة اللبنانية على خلفية تعاملها مع النازحين السوريين الى لبنان وعدم تجاوب السلطات المختصة مع طلبها تسليم عدد من المطلوبين الذين يقومون بالتحريض على النظام ويقفون وراء تهريب السلاح من لبنان الى سورية.
ومع ان المصادر تستبعد ان يكون لدمشق دور في الحملة التي شنّها وزير المال محمد الصفدي على رئيس الحكومة، فهي تؤكد ان بعض الأطراف داخل الحكومة قامت بتشجيعه للضغط على ميقاتي من أجل تبديد اعتراضه على طريقة التعامل مع الحلول المطروحة للملفات العالقة.
وتعتقد المصادر بأن لحملة الصفدي على ميقاتي علاقة مباشرة بالضغوط التي تمارس على الأول إضافة الى رئيس الجمهورية، للسير في المخرج الذي تؤيده قوى 8 آذار لرفع سقف الإنفاق الحكومي بقيمة 8900 بليون ليرة للعام 2011.