تعاطي لبنان مع مقتل شعبان أزعج دمشق ... سليمان يدعم تسوية الإنفاق والصفدي أحرجه

تمثل الحكومة اللبنانية غداً أمام المجلس النيابي، في جلسة مناقشة عامة تستمر حتى الخميس المقبل. وتعاني هذه الحكومة من تصدع في داخلها، ليس بسبب الحملة التي شنّها وزير المال محمد الصفدي على رئيسها نجيب ميقاتي، وإنما بسبب الاختلاف على ملف التعيينات، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون حول الحصة المسيحية فيها، إضافة الى المنافسة «الصامتة» بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحليفه «حزب الله» في شأن المرشحين الشيعة لملء الشواغر المتعلقة بالفئة الأولى في الإدارات العامة.
ويشمل الحديث عن التصدع الذي تعاني منه الحكومة، كما تقول مصادر وزارية مراقبة، الاختلاف في المواقف من قانون الانتخاب الجديد، ومن مشروع القانون الرامي الى رفع سقف الإنفاق لموازنة العام 2011 بقيمة 8900 بليون ليرة، من دون أن يتلازم إقراره مع رفع سقف الإنفاق في عهد الحكومات السابقة، على رغم ان ظروفه مشابهة للظروف التي أملت على الحكومة الحالية الإنفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية لتعذر إقرار الموازنات في السنوات السابقة.
انزعاج سوري
وفي هذا السياق، كشفت المصادر الوزارية نفسها ل«الحياة» أن هذا النوع من التصدع يبقى في حدوده المحلية لو لم يبد النظام السوري انزعاجه من تعاطي لبنان الرسمي مع حادثة إطلاق النار التي استهدفت الفريق الإعلامي التابع لمحطة «تلفزيون الجديد» وأدت الى استشهاد المصور الزميل علي شعبان بعد إصابته برصاصات قاتلة أثناء قيامه بوظيفته في منطقة وادي خالد اللبنانية القريبة من الحدود السورية.
وأكدت أن الانزعاج السوري من الموقف اللبناني الرسمي من استشهاد شعبان لم يكن الأول، وكان سبق للسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أن أبدى في لقاءاته الرسمية مع أركان الدولة عدم ارتياحه للتعاطي اللبناني مع ملف النازحين السوريين الى منطقتي الشمال والبقاع، مع ان معظم حلفاء دمشق في الحكومة وقفوا أخيراً ضد السماح لوزارة شؤون المهجرين بتوسيع رقعة اهتمامها لتشمل النازحين السوريين الى البقاع.
ولفتت المصادر عينها الى أن أركان الدولة تبلغوا رسمياً انزعاج النظام السوري من موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة على خلفية طلب الأول جلاء ملابسات الحادث ومتابعة التحقيقات كي تأخذ الإجراءات القضائية مجراها وفق القوانين المرعية، ودعوته الى إجراء التحقيقات اللازمة لدى الجانب السوري لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، إضافة الى قول الثاني إنه يشجب إطلاق النار من الجانب السوري على الفريق الإعلامي اللبناني، خصوصاً أنه كان يقوم بمهمته داخل المنطقة الحدودية اللبنانية، ومن ثم طلبه الى قيادة الجيش اللبناني فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيبلغ الجانب السوري «إدانتنا لهذا العمل المرفوض ومطالبتنا بالتحقيق في الاعتداء ومعاقبة المسؤولين».
وفي المقابل، اعتبرت مصادر وزارية أخرى متحالفة مع النظام في سورية أن المأخذ السوري على أركان الدولة اللبنانية يكمن في أن بعضهم استبق التحقيق وكاد يقترب في موقفه من المعارضة اللبنانية التي طالبت باستدعاء السفير السوري في لبنان وبفتح تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية الجانب السوري في اطلاق النار.
وقالت ان بعض أركان الدولة حمّل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن اطلاق النار على الفريق الإعلامي، ورأت أن القيادة السورية لم تكن مرتاحة الى الموقف الرسمي وأن السفير السوري ومعه الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، نقلا الى رئيسي الجمهورية والحكومة انزعاجهما من استباقهما التحقيق مع انهما كانا أول من دعا الى فتحه لتحديد المسؤولية.
رواية نصري خوري
أما في شأن ما تبلغه رئيسا الجمهورية والحكومة من خوري، فعلمت «الحياة» من مصادر وزارية في قوى 8 آذار أنه نقل الى لبنان الرسمي رسالة سورية فحواها مباشرة كل طرف إجراء تحقيق لجلاء الحقيقة وصولاً الى تحديد المسؤولية.
وأكدت المصادر ان السلطات السورية، كما نقل عنها خوري، تجري تحقيقاً دقيقاً لتبيان الحقيقة من المعلومات التي تحدثت عن حصول تبادل لإطلاق النار في المنطقة الحدودية المتداخلة بين البلدين سبق إصابة شعبان برصاصات قاتلة، وأن تبادل إطلاق النار هذا لم يقتصر على الجيش النظامي السوري وإنما هناك جهات منشقة دخلت على الخط. ونقلت هذه المصادر عن خوري مطالبة السلطات السورية للسلطات اللبنانية، بعد الكشف الذي أجرته على المكان الذي كان يتواجد فيه الفريق التلفزيوني أثناء إطلاق النار، القيام بتحقيق مخبري للتأكد مما إذا كانت الرصاصات التي أطلقت هي من عيار واحد أم أنها من عيارات عدة، في إشارة الى استخدام أكثر من نوع للسلاح...
حملة الصفدي فشة خلق!
وبالعودة الى الأسباب التي دفعت وزير المال الى شن حملة غير مسبوقة على رئيس الحكومة، قالت المصادر الوزارية المراقبة إنها فوجئت بهذه الحملة التي لم تكن في محلها، وكان الصفدي في غنى عنها، خصوصاً أنه وضع نفسه في موقع الاتهام من دون أن يبادر الى قلب الطاولة بتقديم استقالته من الحكومة.
ومع ان أوساطاً مقربة من ميقاتي ترفض التعليق على الحملة وأسبابها، فإن المصادر المراقبة تتمنى أن تبقى حملة الصفدي في إطار «فشة خلق»، خصوصاً أنها تستبعد ان يكون لتحالف «أمل» و «حزب الله» أي دور في تحريضه على رئيس الحكومة، وتقول: إذا كان من دور فلتتوجه الأنظار الى العماد عون لعله أراد هذه المرة الدخول مجدداً في تصفية حساب مع ميقاتي انما بلسان غيره.
وتضيف المصادر أن حلم ترؤس حكومة جديدة لا يزال يراود الصفدي كبديل لميقاتي، علماً أنه يعرف قبل غيره أن لا مجال في الوقت الحاضر للمجيء بحكومة جديدة، وأن الرسائل التي يوجهها «أهل البيت» الى ميقاتي تبقى في سياق الضغط عليه من أجل تطويعه للموافقة على بياض على ما يزال يرفضه، على رغم انه وجّه اليه اتهامات صريحة بالتفاهم من تحت الطاولة مع قوى 14 آذار، خصوصاً رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، باعتبار انه، من وجهة نظره، ضد التواصل بأي شكل من الأشكال بين المعارضة والحكومة!
لماذا أحرج الصفدي رئيس الجمهورية؟
أما في شأن مشروع القانون المعجل الرامي الى رفع سقف الإنفاق للحكومة الحالية عن العام 2011 بقيمة 8900 بليون ليرة، فإن رئيس الجمهورية أبلغ من يعنيهم الأمر وقبل أن يغادر الى استراليا في زيارة تشمل جولة على المغتربين اللبنانيين فيها، بأنه لن يوقع على المرسوم وأنه مع عقد جلسة نيابية عامة بأسرع وقت يدرج على جدول أعمالها مشروع الإنفاق الحكومي بمبلغ 8900 بليون ليرة لمتابعه درسه في ضوء التعديلات المقترحة عليه من لجنة المال والموازنة.
وتعليقاً على موقف سليمان، قالت المصادر الوزارية المراقبة إنه لم يكن مرتاحاً للرسالة التي أرسلها اليه وزير المال في خصوص مشروع القانون، لأنه أراد أن يحرجه على رغم انه يعرف قبل غيره أن هناك حالات مماثلة لحل الإنفاق الحكومي من خارج الموازنة على الأقل في الحكومتين السابقتين من عهده.
وأكدت ان سليمان لا يستطيع الاستنساب عندما يوافق على مخرج للإنفاق الحالي بمعزل عن الإنفاق في السابق، وبالتالي لا بد من أن يأتي المخرج متلازماً ومتوازناً. وقالت ان الصفدي وجّه رسالته هذه بدعم من جميع المكونات السياسية المنتمية الى قوى «8 آذار» وبالتالي فهو يريد أن يقحمه في الانقسام الحاصل في البرلمان حول المخارج المطروحة للإنفاق التي لن تعطي براءة ذمة لهذه الحكومة أو تلك وأن هذا الإنفاق يجب أن يخضع للتدقيق والمراقبة من قبل أجهزة الرقابة المختصة بدءاً بديوان المحاسبة العمومية.
ورأت ان هناك تناغماً في الموقف بين سليمان وميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي كان أول من طرح فكرة التلازم في رفع سقف الإنفاق، مؤكدة أن ليس صحيحاً القول إن رئيس الجمهورية يتخلى عن صلاحياته بعدم التوقيع على المشروع، خصوصاً أن الوجه الآخر لهذا التوقيع الزج به في الانقسام الداخلي بدلاً من ان يكون حكماً.
بري يرد بسبب تطيير النصاب
وعليه، أوضحت المصادر المراقبة أن بري مع توقيع سليمان على مشروع رفع سقف الإنفاق وان تردده بعدم ربطه بتسوية الإنفاق للحكومات السابقة يأتي بمثابة رد على مبادرة «قوى 14 آذار» الى تطيير النصاب في الجلسة الأخيرة ما أدّى الى رفعها، مع انه لم يكن بعيداً عن مبدأ التلازم، بينما تؤكد مصادر في المعارضة ل «الحياة» أن بعض القوى في الأكثرية وبضغط مباشر من عون أخلّت بالاتفاق.
وتضيف المصادر في المعارضة أنها اضطرت الى تطيير النصاب بعدما شعرت بوجود «قطبة مخفية» تقضي بمراعاة عون لجهة الفصل بين الإنفاق الحالي والإنفاق الذي حصل في السابق، لأنه يريد أن يبقي على إنفاق الحكومات السابقة عالقاً من دون أي مخرج ليكون بمثابة سلاح سياسي وإعلامي يستخدمه ضد خصومه متهماً إياهم بهدر المال العام وبالفساد في إدارة الدولة، لا سيما انه في حاجة ماسة الى هذه المادة الدعائية لتوظيفها في حملاته الانتخابية لعله ينجح في تأليب الرأي العام ضد «قوى 14 آذار».
وتؤكد المصادر أن المعارضة ككل مسؤولة عن تطيير النصاب الذي أدى الى رفع الجلسة وأن توجيه أصابع الاتهام الى الرئيس السابق فؤاد السنيورة ليس في محله، بينما تستغرب أوساط في الأكثرية إلقاء المسؤولية عليها في عدم السير في مبدأ التلازم لرفع سقف الإنفاق، وتعتقد بأن الأجواء كانت مؤاتية لهذه التسوية الى جانب تسوية مشاريع واقتراحات القوانين التي ما زالت عالقة منذ حكومة السنيورة، لكن الملامة تقع على المعارضة «لأسباب لا نزال نجهلها».
هل يتولى جنبلاط وساطة؟
لذلك، فإن حل مشكلة الإنفاق الحكومي من خارج الموازنات العامة سيبقى معقداً إن لم تسبب هذه المشكلة بمزيد من المتاعب للحكومة الحالية، إلا إذا بادر جنبلاط الى التدخل في محاولة لإعادة الحوار الى الربع الأول الذي انطلق منه البرلمان من أجل إيجاد مخرج شامل للإنفاق، باعتبار ان المخالفة واحدة وأن وحده التلازم بين مسارات الإنفاق يؤدي الى الحل التوافقي الذي يتيح لأجهزة الرقابة التدقيق في الإنفاق، علماً ان وزراء «جبهة النضال» وآخرين من قوى «8 آذار» كانوا شركاء في معظم الحكومات السابقة. فهل يبادر جنبلاط لتبديد أجواء الاحتقان، أم أن التصدع سيكبر تدريجاً بسبب الاختلاف بين مكونات الحكومة على الحلول المطروحة للملفات العالقة؟