مصر: طنطاوي يطالب بوضع الدستور قبل نهاية الفترة الانتقالية

دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي القوى السياسية إلى الانتهاء من وضع الدستور قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
وعقد طنطاوي وأعضاء في المجلس العسكري اجتماعاً أمس مع رؤساء 17 حزباً ونواب لمناقشة كيفية إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد حكم قضائي أبطل تشكيلها الذي انتخبه البرلمان الشهر الماضي وأثار اتهامات من قوى سياسية للإسلاميين ب «الهيمنة». وسبق الاجتماع لقاء مع أعضاء المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري ناقش القضية نفسها.
وقال رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أمس: «تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق على أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن».
وأشار إلى أنه «تم الاتفاق أيضاً على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيداً لإعلان المشير طنطاوي دعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء اجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي اطار حكم القضاء الإداري».
وأكد رداً على سؤال عن موقف حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، أن الأخير «أبدى مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة، واتصل بي (رئيس مجلس الشعب) الدكتور سعد الكتاتني وطرح عليّ مجموعة من الأفكار لحل الأزمة». وأوضح أن «كل الأحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في الاجتماع، عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن إدارتهما، كما شارك عدد من شباب الثورة النواب».
وأفيد أن طنطاوي أكد خلال الاجتماع مع القوى السياسية «ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد». وعُلم أن اجتماع طنطاوي بالمجلس الاستشاري تطرق إلى موضوعي التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون مباشرة الحياة السياسية والتي تقضي ب «العزل السياسي» لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، إضافة إلى كيفية تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيلة الجمعية التأسيسية.
وقالت عضو المجلس الاستشاري منى مكرم عبيد إن اجتماع المجلس مع أعضاء المجلس العسكري الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات «بحث في كيفية الوصول إلى حلول توافقية لحل أزمة الدستور وشهد تبايناً في الرؤى، إذ كشف عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين رغبة الجيش في استصدار قانون يحدد آليات لتشكيل اللجنة الجديدة للدستور، ما رد عليه رئيس المجلس الاستشاري سامح عاشور بأن المجلس العسكري لا يمكنه استصدار قوانين في ظل وجود البرلمان».
وأضافت عبيد أن «المجلس الاستشاري طرح فكرة إضافة بعض المواد على الإعلان الدستوري بما يلزم البرلمان بآلية محددة لتشكيلة اللجنة بما يسمح بتمثيل واسع للقوى السياسية». ولفتت إلى أن «المشير طنطاوي اجتمع مع القوى السياسية بعدها لعرض وجهات النظر المختلفة للوصول إلى توافقات حولها، قبل عقد اجتماع آخر من المقرر له الاسبوع المقبل لصوغ الشكل النهائي للاتفاق».
في غضون ذلك، احتفل الأقباط الأرثوذكس في مصر بعيد القيامة وسط غموض يكتنف دورهم السياسي في المرحلة المقبلة. وتوافد على الكنيسة عدد من الشخصيات العامة، أبرزها شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف عبدالفضيل القوصي ومرشحون للرئاسة ورئيس البرلمان سعد الكتاتني الذي تعهد «أن يعبر الدستور الجديد عن إرادة كل طوائف وفئات المجتمع المصري ويحترم كل الحريات».
وقال الكتاتني في تصريحات له على هامش الزيارة إن بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الراحل البابا شنودة الثالث «لعب دوراً كبيراً في وأد الفتن... ونحن فقدنا رجلاً كنا نحتاج حكمته في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر، ونسأل الله أن يقوم البابا المقبل بالدور نفسه، وأن تستمر الكنيسة في دورها الوطني».
وأشار إلى أن «الثورة المصرية جاءت للقضاء على فزاعة الفتنة الطائفية التي كان النظام السابق يستخدمها ضد وحدتنا الوطنية واستخدامه للتيارات الإسلامية المعتدلة كفزاعة لتخويف الأقباط ولكن زال النظام وظل الوطن شامخاً في بداية مرحلة جديدة من التوافق الوطني ودعم الوحدة الوطنية». وأعرب عن أمله في «أن يكون الرئيس المقبل للبلاد قادراً على العبور بمصر لمرحلة الاستقرار، كما أن يكون للكنيسة بابا أيضاً يقود مسيرة الكنيسة الوطنية».