شعبان: وجود المراقبين ضمن السيادة السورية وحق الجيش بالرد على العنف المسلح

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية الدكتورة بثينة شعبان أن وجود المراقبين في سورية «في مصلحتها، خصوصاً أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية» ذلك أن بعثة من 250 مراقباً ستصل البلاد بعد توقيع بروتوكول التعاون يضمن التنسيق مع الحكومة السورية وحقها في الموافقة على جنسية المراقبين ومدة البروتوكول وتمديده. وقالت رداً على سؤال ل «الحياة» إن «الرسائل المتبادلة بين مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان والحكومة السورية ونص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تضمن حق الجيش السوري بالرد على العنف المسلح وضمان أمن الوطن والمواطن».
وكانت الدكتورة شعبان تتحدث في لقاء مع عدد من الصحافيين بينهم مراسل «الحياة» في دمشق، بهدف «وضع الأمور في الإطار الصحيح، باعتبار أن الاستهداف جزء كبير منه إعلامي»، مشيرة إلى أن أي خطوة إيجابية تتخذ على المستوى الإقليمي أو الدولي تقدم إعلامياً على أنها خسارة لسورية، بحيث أن وسائل إعلام ركزت على أن روسيا والصين لم تستخدما حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الدولي الأخير «في حين، أن مطلب وجود مراقبين لوقف العنف العنف كان دائماً مطلباً سورياً، منذ قدوم وفد الجامعة العربية إلى دمشق في العام الماضي للقاء الرئيس بشار الأسد. كما أشارت الدكتورة شعبان إلى قدوم وفد المراقبين العرب بعد توقيع بروتوكول التعاون، إضافة إلى أنه عندما جاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق بداية العام، طلب تطوير مهمة المراقبين ووافق الجانب السوري على ذلك. كما أن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم بعث برسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مقترحاً تمديد مهمة المراقبين، بينما قام بعض الدول العربية بسحب المراقبين قبل وقف الجامعة لمهمتهم، إضافة إلى «عدم أخذ الجامعة العربية ومجلس الأمن بتقرير بعثة المراقبين الموضوعي».
وتابعت شعبان أن تصويت روسيا والصين لمصلحة القرار الدولي أول أمس هو «في مصلحة سورية والشعب السوري وحل الأزمة، ذلك أن المراقبين سيساهمون في إظهار حقيقة ما يجري. ولنا مصلحة في أن يساعدنا المراقبون على تسجيل وقائع من يقوم بالاعتداء»، مشيرة إلى أن مهمة وحدات الأمن والجيش والشرطة إعادة الأمن للمواطن والوطن، وإلى أنه بعد إعلان وقف إطلاق النار بدءاً من صباح الخميس الماضي جرى تسجيل أكثر من 60 حالة خرق لوقف إطلاق النار من قبل المجموعات المسلحة، حيث قام المعلم بإرسال رسائل موثقة إلى أنان وأعضاء مجلس الأمن بهذه الخروقات وتفاصيلها. وقالت: «هناك فارق بين ما يجري رسمياً بين المعلم وأنان وهو موثق ودقيق، وبين ما يقال إعلامياً».
وقالت شعبان إن سورية ترى أن «وجود المراقبين في مصلحتها خصوصاً أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية». ونوهت بدور الصين وروسيا وباكستان والهند التي عملت في شكل جدي وفعال كي يكون القرار ضمن السيادة السورية وبحيث يكون القرار لإرسال المراقبين وسيلة فعالة لرصد الانتهاكات ضد المواطنين ومؤسسات الدولة. وقالت إن «التنسيق كان قائماً» مع الصين وروسيا إزاء كل خطوة اتخذت. وعلم في هذا المجال أن المعلم سيقوم في الأيام المقبلة بزيارة بكين تلبية لدعوة رسمية من الجانب الصيني.
وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستقسم على مرحلتين: الأولى، تضم قدوم فريق مقدمة من 30 مراقباً للتفاوض على بروتوكول التعاون والاتفاق عليه بين الحكومة السورية وأنان. الثانية، أن يأتي نحو 250 مراقباً بعد توقيع البروتوكول. وقالت إن المفاوضات بين الحكومة وفريق أنان تناولت عدداً من النقاط المتعلقة بالبروتوكول، مشيرة إلى أنه سيكون لسورية الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسية المراقبين وسيتم الاتفاق إزاء مدة البروتوكول وأن يكون تمديده بموافقة الطرفين، إضافة إلى «آلية تحرك» المراقبين والتنسيق معهم. وأضافت إن القرار يقول إن الحكومة السورية مسؤولة عن أمن المراقبين، الأمر الذي يتطلب التنسيق في ما يتعلق بالتحرك.
وقالت رداً على سؤال ل «الحياة» إن «الثوابت السورية، أن يتم كل شيء ضمن السيادة السورية وما نراه لسيادة سورية وكرامتها». وتابعت رداً على سؤال أخر أن «قواتنا المسلحة ملتزمة ما أعلنته وزارة الدفاع مساء الأربعاء (عن وقف المهمات صباح الخميس)، لكن من حقها الرد دفاعاً عن أمن المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وهذا متفق عليه مع أنان. كما أن وجود المراقبين يتيح لقواتنا إعادة الأمن والأمان لمواطنينا». وقالت رداً على سؤال أخر ل «الحياة» إن «الرسائل المتبادلة بين المعلم وأنان ونص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تضمن حق الجيش السوري بالرد على العنف المسلح وضمان امن الوطن والمواطن».
وتناولت شعبان موضوع الحوار، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة «مقدامة إزاء إطلاق الحوار الوطني، لم تكن المعارضة حازمة لأمرها»، مشيرة إلى أنه ليس لدى الحكومة «ما تخبئه» في حين أن تصريحات المعارضة تدل إلى أنها «ليست في هذا الوارد».