الكويت ترفع إلى الإعدام عقوبة المس بالرموز الدينية

أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، وبغالبية كبيرة، تعديلاً على قانون الجزاء يرفع العقوبة على من يتطاول على «الذات الإلهية أو الرسول وزوجاته» إلى الإعدام او الحبس المؤبد. وجاء طلب التعديل من الغالبية البرلمانية التي يقودها إسلاميون سنة بعد سلسلة حوادث اعتبرت تجاوزات على الثوابت الدينية. وسيصوت البرلمان على التعديل في مداولة نهائية بعد أسبوعبن.
وأيد 44 نائباً التعديل وعارضه 4 وامتنع اثنان عن التصويت. وكان المعترضون والممتنعون جميعاً من النواب الشيعة الذين رأوا ان التعديل لم يراع المذهب الشيعي الذي يوقع عقوبة الإعدام ايضاً على «من يسيء الى الأئمة الإثني عشر المعصومين». ورد النائب أسامة مناور انه «ليس ذنبنا ان الكويت بلد سني».
وشهد النقاش في البرلمان مساجلات طائفية، وكان لافتاً ان النواب الليبراليين صوتوا مع القانون على رغم ان البعض منهم اقترح تأجيل البت فيه لمزيد من الدرس.
وكان نواب إسلاميون سنة قدموا هذا التعديل مشفوعاً بصفة الاستعجال بعد سلسلة من الحوادث اعتبرت تطاولاً على الدين، كان أبرزها ما نسب الى شاب شيعي يدعى حمد النقي من كتابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشهر الماضي، تضمنت إساءات الى النبي (ص) وزوجاته. واعتقلت الشرطة النقي ولا يزال محتجزاً بأمر من النيابة الى حين بت القضاء في أمره.