ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على المدون الكويتي، حمد النقي، الذي نشر "تغريدات" عبر موقع تويتر، قيل إنها تسيء للرسول محمد، وللصحابة. ونفى المدون، الذي تم القبض عليه في وقت سابق، بداية ما نسب إليه، إلا أن التحريات التي قامت بها قوات الأمن أثبتت ما ورد في القضية، ما جعله يقدم اعترافاته على ما نسب إليه. وكان عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، قد تقدموا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بمقترح بخصوص سن قانون يقضي بتطبيق عقوبات مغلظة، قد تصل إلى حد الإعدام، بحق كل من يسيء للإسلام ورموزه والذات الإلهية، على أن تقدم اللجنة تقريرها في العاشر من شهر إبريل/ نيسان المقبل. واستنكر النواب ما قام به المدون النقي، وطالبوا الجهات المسؤولة بالقيام بواجبها تجاه "هذا المتطاول"، الذي يجب أن "يتحمل منفرداً وزره، من دون الإساءة أو التعرض إلى أهله أو جماعته،" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية. كما طالبوا الحكومة بمتابعة كل ما ينشر ويكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهته، اعتبر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإساءة "إلى الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، خط أحمر." وأضاف الوزير: "إن الحديث عن إعدام وردة قبل الاستتابة غير صحيح، فمن تاب، تاب الله عليه،" بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية. وقال الوزير، نرجو من "العقلاء نصح السفهاء من المغردين، وضبط الانحراف مسؤولية جماعية ومشتركة، كل حسب موقعه." وكانت الكويت قد شهدت خلال اليومين الماضيين، مظاهرات احتجاجية، خرجت تطالب بإعدام المدون، وكل من تسول له نفسه القيام بهذه الأعمال، "التي تسيء للرسول وللإسلام، ورموزه والذات الإلهية." فقد تجمع عدد من المتظاهرين، في ساحة الإرادة، من أجل "نصرة الرسول"، وحذروا وزارة الداخلية من "أي تهاون في التعامل مع هذا الشخص (النقي) أو تحويل قضيته إلى مجرد جنحة." وقام عدد منهم بحرق العلم الإيراني، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية، إلى إصدار بيان، جاء فيه: "تعليقاً على ما قامت به مجموعة شاذة من حرق علم جمهورية إيران الإسلامية الصديقة، فقد أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، عن رفضه واستنكاره لهذا العمل غير المسؤول، والذي يعد خروجاً على القوانين والأعراف، وإساءة بالغة للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت مع جارتها إيران." وأضاف البيان: "إن السلطات المختصة ستتخذ الإجراءات التي من شأنها تطبيق القوانين الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المسيئة." يذكر أن هذه ليست القضية الأولى من نوعها التي تشهدها الكويت، ففي فبراير/ شباط الماضي، أحالت النيابة العامة الكاتب محمد المليفي، إلى محكمة الجنايات، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها بث الفرقة في المجتمع، والإساءة للمذهب الشيعي. كما تنظر محكمة الجنايات بقضية المدون "ناصر ابل"، بتهمة الإساءة إلى الذات الأميرية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
