وافق مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي امس بغالبية 59 ضد 16 صوتاً و امتناع 4 نواب عن التصويت، وفي مداولة اولى، على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي اثار جدلاً على مدى شهور. ويقضي التعديل بمنح المرأة الكويتية حقوقاً مالية ووظيفية خاصة، وجاء الاقتراح في عنوان «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الكويتية» ، ومن المتوقع التصويت عليه في صورة نهائية الأسبوع المقبل . وكانت الحكومة عارضت التعديل الذي اقترحه النواب، وكان موضع مساجلات بين النواب الإسلاميين خصوصاً والنواب النساء. و قال النائب فيصل المسلم ان الحكومة «جاهدت لإقرار الحق الانتخابي للمرأة ولكنها تقف ضد حقوقها الوظيفية والاجتماعية ومقابل 23 قانوناً اقترحه النواب في هذا الصدد لم تقدم قانوناً واحداً « . وتضمن التعديل مزايا مالية و وظيفية مثل منح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة» و إنها تستحق «اجازة خاصة براتب كامل لا تحتسب من اجازاتها لمدة 70 يوماً للوضع شرط ان يتم الوضع خلالها وإجازة خاصة لرعاية الأمومة والطفولة براتب كامل لمدة شهرين ولها ان تطلب تمديد هذه الإجازة بحد اقصى اربعة اشهر بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد»، ويمنح الزوج الكويتي اجازة خاصة براتب كامل اذا رافق زوجته المريضة للعلاج في الخارج او اذا انتقلت الى عمل رسمي خارج البلاد او للدراسات العليا . ومن التعديلات:»تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع من دون المساس بالراتب وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية» ، و كذلك استحقاق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة ايام اعتباراً من تاريخ الوفاة كما تستحق غير المسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوماً». ووافق النواب على اقتراح «إعفاء أولاد الكويتية من أب غير كويتي من رسوم الإقامة وأعطى للكويتية الحق في كفالة زوجها غير الكويتي كما منح اولاد الكويتية من أب غير كويتي اقامة دائمة شرط ان لا تكون قد منحت الجنسية بالزواج» . لكن المجلس رفض امس اقتراحاً بمنح ربة البيت الكويتية التي لا تعمل راتبا لتشجيع الكويتيات على الأمومة و عدم الاتكال على الخادمات الآسيويات لتربية الأطفال. وكان لافتاً ان النواب النساء الأربع في المجلس كن في طليعة الرافضين هذا الاقتراح. و قال النائب حسين مزيد ان المرأة «عندما وصلت إلى البرلمان صارت عدوة لأختها المرأة، و الخدم صاروا خطراً كبيراً لابد للمرأة الكويتية من ان تؤدي واجبها التربوي» ، وعارض النواب الليبراليون هذا الاقتراح و سموه «قانون خليك بالبيت» . الى ذلك، رفض النواب امس قانوناً اثار الجدل على مدى 3 سنوات مضت و يتضمن اسقاط ديون مواطنين ببلايين الدولارات من طريق شراء الدولة لها.
