مصر: «الإخوان» إلى الشارع لعزل سليمان

صعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أمس من لهجتها في مواجهة ترشح نائب الرئيس المخلوع اللواء عمر سليمان، فيما كان النواب يحتشدون خلف إقرار مشروع قانون يحظر على أقطاب النظام السابق خوض انتخابات الرئاسة ويستهدف أساساً سليمان.
وأرجأ البرلمان أمس مناقشة مشروع قانون حرمان رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة. وقرر رئيس البرلمان سعد الكتاتني عقد جلسة اليوم لمناقشة اقتراح النائب عمرو حمزاوي تمرير القانون في هيئة تعديلات على المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة لمدة عشر سنوات، وعاد ليضم رئيس الوزراء المخلوع أحمد شفيق إلى قائمة الممنوعين.
ودعت الجماعة إلى تظاهرة غداً تحت اسم «مليونية حماية الثورة». وقالت الجماعة في بيان أمس، إنها «ستشارك مع كل القوى السياسية والأحزاب والائتلافات في مليونية حماية الثورة... استجابة للمطالب الشعبية وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل الثورة».
لكن الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي قال ل «الحياة»، إن دعوة «الإخوان» جاءت مفاجئة، وإن حركته لن تشارك غداً وإن كانت ستشارك في تظاهرة ضد ترشح سليمان الأسبوع المقبل. وأضاف أن «الإخوان باتوا يتحركون بمفردهم ولا ينسقون مع القوى السياسية الأخرى»، مشيراً إلى أن «غالبية القوى السياسية والثورية ستشارك في مليونية الجمعة بعد المقبل لدعم تحرك البرلمان لعزل رموز النظام السابق».
وأكد الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار ل «الحياة»، أن «الترتيبات كانت تجري للجمعة بعد المقبل وليست لدينا معلومات عن تظاهرات هذا الأسبوع». وأشار إلى أن حزبه «لم يدرس الأمر بعد». وكانت جماعة «الإخوان» غابت من ميدان التحرير منذ التظاهرات التي خرجت في الذكرى الأولى للثورة المصرية في كانون الثاني (يناير) الماضي، وما صاحبها من توجيه قوى ثورية انتقادات لاذعة إلى الجماعة في قلب الميدان، ما دعا الجماعة في حينها إلى الإعلان عن عدم المشاركة في تظاهرات جديدة.
واستنكر المرشح للرئاسة عمرو موسى خوض عدد من رموز النظام السابق الانتخابات، وتساءل بسخرية: «كيف يخوض نائب الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه أول انتخابات بعد ثورة أطاحت نظامهم؟». وأبدى خلال لقاء انتخابي في محافظة الغربية (دلتا النيل) أمس تعاطفه مع المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي كانت محكمة القضاء الاداري تنظر في موقفه القانوني من الترشح بعد جدل أثير في شأن حمل والدته الجنسية الأميركية.
وقال موسى إن أبو إسماعيل «يمثل أحد التيارات الموجودة في الشارع المصري، ويجب السماح له بخوض الانتخابات، لتمثيل هذا التيار»، مضيفاً: «رغم أنه يحرص على الهجوم عليّ في جميع تصريحاته، لكنني أسانده في حقه في خوض الانتخابات الرئاسية، طالما ليست هناك وثيقة حول مزاعم حصول والدته على الجنسية الأميركية».
وعن خوض «الإخوان المسلمين» الانتخابات الرئاسية ودفعهم بخيرت الشاطر، قال موسى إن «الإخوان قرروا خوض الانتخابات بمرشحهم الذي سيطرح برنامجاً يعرض رؤيتهم لحلول المشاكل التي يعانى منها الشعب المصري، وأنا أيضاً سأطرح برنامجي، والشعب له حق الاختيار في النهاية. لكن إذا شاء الله وفزت في الانتخابات، فلا مانع من الاستفادة من كل النقاط الإيجابية التي تطرحها برامج المرشحين الوطنيين والتعاون معهم، لأننا في النهاية نسعى جميعاً إلى خدمة الشعب».
في غضون ذلك، تنحى نائب رئيس مجلس الدولة القاضي عبدالسلام النجار عن النظر في الطعن المقام من المرشح الرئاسي النائب أبو العز الحريري على قرار المجلس العسكري بالعفو عن الشاطر بعدما طالب الحريري بإلغائه. وجاء قرار المحكمة إثر تلميح دفاع الشاطر بأن القاضي تلقى تعليمات من جهات عليا قبل أن يطالب برد المحكمة أو التنحي، فقرر القاضي التنحي.
وقال رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري القاضي محمد حسن، إن «قرار المحكمة جاء استشعاراً منها للحرج من استكمال نظر القضية»، مشيراً إلى أنه «سيتم عرض ملف القضية على رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري كي تنظر في القضية».
وكان المحامي صبحي صالح الذي يدافع عن الشاطر طالب هيئة المحكمة خلال مرافعته بالتنحي عن نظر الدعوى وإحالتها على دائرة أخرى، مبرراً طلبه باعتبار أن «المحكمة أفصحت عن رأيها من خلال حكمها الصادر قبل أيام في قضية أيمن نور والذي كان قضى بعدم السماح لنور بخوض الانتخابات الرئاسية نظراً إلى عدم إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين».
وقبيل الفصل في القضية، اصطف مئات من أنصار الشاطر في مقابل أنصار المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي كانت محكمة القضاء الإداري تنظر في الوقت نفسه في دعوى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتقديم ما يؤكد عدم حمل والدته للجنسية الأميركية. وتبادل الطرفان العناق، ورددوا هتافات، منها: «حازم وخيرت إيد واحدة». وكان مقر مجلس الدولة شهد منذ الساعات الأولى لصباح الأمس وجوداً أمنياً مكثفاً.