المحكمة الأوروبية تتيح للندن تسليم «أبو حمزة» إلى واشنطن

قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس، بجواز تسليم بريطانيا خمسة متهمين بالارهاب بينهم «ابو حمزة المصري» الى الولايات المتحدة، لكنها طلبت من لندن احترام مهلة الاستئناف المتاحة لهؤلاء والمحددة بثلاثة اشهر.
في الوقت ذاته، حذر تنظيم «القاعدة» بريطانيا من تسليم المتشدد عمر ابو عمر (أبو قتادة) الى الاردن بعد خروجه من السجن، قائلة ان ذلك سيفتح على الحكومة البريطانية ومواطنيها «باب شر».
وأتخذت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرارها امس، بعد حكم سابق اصدرته في تموز (يوليو) 2010، منع تسليم «ابو حمزة المصري» (واسمه الحقيقي مصطفى كمال مصطفى) والمشبوهين الاربعة الآخرين بابر احمد وسيلا طلحة احسان وعادل عبد الباري وخالد الفواز.
وردت المحكمة الاوروبية امس، حجة الخمسة بان احتجازهم في اميركا يناقض القوانين الاوروبية التي ترعى حقوق الانسان. وخلصت المحكمة الى انه «ليس من المؤكد ان تتم ادانة المدعين بالتهم الموجهة اليهم اذا تم تسليمهم» الى الولايات المتحدة التي تتهمه بالمشاركة في خطف 16 سائحاً غربياً في اليمن عام 1998، وقتل اربعة منهم خلال عملية تحريرهم التي قام بها الجيش اليمني. كما تتهمه بتسهيل اقامة معسكر «للتدريب الارهابي» في الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2002 وبالمساعدة في تمويل راغبين في الجهاد كانوا يريدون التوجه الى الشرق الاوسط «للتدرب على اعمال ارهابية».
ورأى قضاة المحكمة الاوروبية انه «نظراً الى خطورة الاتهامات بالارهاب ولأنه لا يمكن الا فرض عقوبات بالسجن مدى الحياة فان هذه العقوبات ليست غير متناسبة» مع الاتهامات بالارهاب.
وتابعوا ان مقدمي الطلب «لم يبرهنوا على وجود خطر حقيقي (لانتهاك المادة الثالثة من الاتفاقية الاوروبية) نتيجة للحكم عليهم».
وأرجأت المحكمة قرارها في شأن شخص سادس تقدم بطلب ويدعى هارون رشيد اسواط الذي يعالج لاصابته بمرض الفصام في مستشفى يخضع لاجراءات امنية مشددة.
ويمضي «ابو حمزة» حالياً عقوبة بالسجن سبع سنوات في سجن لندني يخضع لاجراءات امنية مشددة. وحكم عليه بالسجن في شباط (فبراير) 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية العنصرية.
في غضون ذلك، حذر تنظيم «القاعدة» الحكومة البريطانية من تسليم «ابو قتادة» الى السلطات الاردنية، متوعداً بالرد على ذلك بقوة.
ورأت القيادة العامة لتنظيم «القاعدة» في بيان اصدرته امس ونشر على مواقع الكترونية مقربة من التنظيم انه «كان من واجب الحكومة البريطانية السماح لابي قتادة بالسفر حراً الى الوجهة التي يرضى بها» بعد خروجه من السجن في شباط (فبراير) الماضي، في ظل قرار القضاء البريطاني بعدم جواز احتجازه من دون توجيه تهم اليه.
وحمل البيان الحكومة البريطانية مسؤولية تسليم «ابو قتادة» الى الاردن معتبرة ان اقدامها على هذا الاجراء «سيفتح عليها وعلى رعاياها حول العالم باب شر هي في غنى عنه»، داعياً لندن الى التعامل مع الامر «بحكمة وعقل بعيداً عن التهور والاندفاع وحتى لا تندم على جريرتها في ما بعد». ودعا البيان الحكومة البريطانية الى استدراك الامر» فلا تأخذها عزة بالاثم».
وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قبلت نهاية العام الماضي، استئناف «ابو قتادة»، ومنعت تسليمه الى الاردن. لكن الحكومة البريطانية اخذت بالتضييق عليه وارسلت وفوداً رسمية عدة الى الاردن من اجل الحصول على ضمانات قانونية بمعاملة لائقة تسهل ابعاده.
وينظر الى «ابو قتادة» على انه كان «الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوروبا»، لكن لندن تعتبره «ارهابياً خطراً» يمثل تهديداً لأمنها القومي. وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت حكماً غيابياً على «أبو قتادة» في أعقاب إدانته بارتكاب جرائم إرهابية خلال التسعينات من القرن الماضي.