«الجبهة الشعبية» تتهم «حماس» و «فتح» ب «الكذب» على الشعب الفلسطيني

اتهم عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا حركتي «فتح» و «حماس» ب «الكذب»، في وقت قال فيه منسق لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» خالد البطش إن اللجنة لم تحقق سوى انجاز واحد فقط منذ تشكليها قبل شهور.
وقال مهنا في تصريح صحافي أمس إن «حركتي فتح وحماس تكذبان على بعضهما بعضاً وعلى جماهير شعبنا، وأي اجتماعات مقبلة ستكون كذباً على الجماهير ومضيعة للوقف فقط».
وأضاف أن «تجربة الحوار والاتفاق الثنائي بين الحركتين تؤكد أن هذا النهج لن يفضي الى انهاء الانقسام وإعلان الدوحة نموذج واضح على ذلك».
ورأى أنه «عندما تلتقي الحركتان فإنهما تلجآن الى التقاسم على حساب المصلحة الوطنية، لكن عندما يلتقي الكل الوطني فهم يجبرون على إعلاء المصلحة الوطنية».
وأشار الى «رؤية الجبهة الشعبية للحل، الذي ينحصر في مستويين، الأول رفض منطق الثنائية والمحاصصة، واعتماد الحوار الوطني الشامل، والبدء في تطبيق الاتفاقات التي وقع عليها الجميع، والاهتداء بمصلحة شعبنا الفلسطيني لا بجهات اقليمية أو دولية».
وفي المستوى الثاني، دعا مهنا «جماهير شعبنا في الضفة وغزة» الى «التحرك الجماهيري لرفض هذا الانقسام والتجاذب الاعلامي والاعتقالات المتبادلة، خصوصاً في الضفة الغربية حيث الاعتقالات والتنسيق الأمني الكريه والمعيب على أي وطني».
واعتبر مهنا أن «من يعتقل مواطناً فلسطينياً في غزة أو الضفة غير أمين على مواصلة نضاله ضد الاحتلال» الاسرائيلي.
وكان الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل اتفقا خلال اجتماع عقداه في 6 شباط (فبراير) الماضي في الدوحة على أن يتولى عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات. إلا أن الاتفاق لا يزال معطلاً بعدما رفض قياديون في حركة «حماس» بشدة الاتفاق وتولي عباس رئاسة الحكومة، فيما قال قياديون في «فتح» ان عباس لن يشرع في تأليف الحكومة قبل أن تسمح «حماس» للجنة الانتخابات المركزية ببدء تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة.
وطالب البطش كل اللجان المنثبقة عن اتفاق القاهرة ب «استئناف عقد اجتماعاتها والعمل من أجل حل كل الإشكالات التي تعترض عملها».
ودعا البطش خلال جلسة نقاش نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أمس في مدينة غزة حول «مهمات لجنة الحريات العامة وسبل دعم دورها وتفعيله» طرفي الانقسام، حركتي «فتح» و «حماس» الى «التزام تنفيذ الاتفاقات كافة التي تم التوصل اليها في اطار الحوارات الوطنية ووفق جدول زمني، والتوجه يداً واحدة لمواجهة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني».
واستعرض القضايا التي عملت لجنة الحريات على انجازها وأهم المعوقات التي تواجه عملها، واصفاً ملف الاعتقال السياسي بأنه «الأخطر (...) وهو عبارة عن ملف الاختبار لصدقية الأطراف في تطبيق المصالحة».
وأشار الى أن اللجنة «استطاعت تحقيق انجاز واضح في ملف الممنوعين من الحصول على جوازات السفر، عبر آلية ارسال طلبات جوازات السفر عبر مكاتب السياحة في شكل موقت إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأوضح أن «اللجنة تعمل على حل قضية منع توزيع الصحف في غزة والضفة»، داعياً وسائل الإعلام والصحف الى «متابعة ملف توزيع الصحف، من طريق الضغط وإثارة هذه القضية اعلامياً».