دمشق تحدد 10 الشهر موعداً لوقف النار... وتشكيك دولي

استقبل الديبلوماسيون في الامم المتحدة بمزيج من الترحيب والتشكيك اعلان المبعوث الدولي - العربي المشترك كوفي انان ان الحكومة السورية ابلغته موافقتها على البدء الفوري بتنفيذ عناصر من خطته ذات الست نقاط على ان تستكمل الانسحاب من المدن والمراكز السكنية وتوقف اطلاق النار في 10 نيسان (ابريل) الجاري، على ان يتبعها بعد 48 ساعة تنفيذ المعارضة السورية التزاماتها بوقف النار.
وفيما أوضحت السفيرة الأميركية سوزان رايس، بصفتها رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أن «لا شروط مسبقة» لدمشق على هذا التعهد، كما قال أنان لمجلس الأمن. قالت رايس، بصفتها المندوبة الأميركية لدى الامم المتحدة: «لقد تلقينا وعوداً في الماضي ونكثت دمشق الوعود». وحذرت من ان «التجارب السابقة تقودنا الى التشكك والقلق بأن نشهد خلال الأيام المقبلة تصعيداً في وتيرة العنف بدلاً من تراجعه».
وشككت رايس كذلك بصدقية الحكومة السورية لجهة «الاستفادة من المهلة الفاصلة حتى العاشر من الشهر الحالي في تكثيف العنف». وقالت بعد التقرير الذي عرضه انان من جنيف عبر دائرة مغلقة إن المبعوث المشترك «قال إنه خلال مناقشاته مع النظام السوري عبر عن الصفة الملحة للوضع»، وأنه «ضغط على الحكومة السورية لتوقف تحرك القوات الأمنية واستخدام الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المراكز المدنية». وأضافت، نقلاً عن أنان، أن «وزير الخارجية السوري وليد المعلم أبلغه الأحد أن القوات السورية ستبدأ فوراً وستنهي في 10 نيسان الانسحاب من المراكز المدنية واستخدام الأسلحة الثقيلة»، عملاً بالفقرة الثانية من خطة النقاط الست.
وقالت رايس إن أنان «يتوقع تفاصيل أكثر من الحكومة السورية على النقاط الأخرى في خطته، بما فيها الطلب الأساسي المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق الهدنة اليومية وحرية وصول الصحافة وطبعاً العملية السياسية».
وأشارت الى أن نائب المبعوث المشترك ناصر القدوة «بحث مع المعارضة السورية في النقاط نفسها لحضها على وقف عملياتها خلال 48 ساعة من وقف العمليات من جانب القوات الحكومية».
وأبلغ أنان مجلس الأمن أن فريقاً من قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة برفقة فريق تابع له سيسافر الى سورية الأسبوع الجاري «لاستكمال البحث في التحضير لبعثة مراقبة محتملة للأمم المتحدة». وقالت إن أنان طلب من مجلس الأمن أن يدعم توقيت العاشر من نيسان «والنظر في دراسة بعثة مراقبة محتملة للأمم المتحدة» في سورية.
وأكدت رايس أن أنان «لم يحدد أي شروط مسبقة تلقاها من الحكومة السورية على تطبيق الالتزام» بالبنود الثلاثة السابقة. لكنها أضافت: «لنكن واقعيين، رأينا خلال الأشهر الماضية وعوداً لم يتم احترامها. والولايات المتحدة تؤكد أن الإثبات في الأعمال وليس الأقوال. ونحن متشككون بناء على التجربة السابقة» من التزام الحكومة السورية.
وقالت إن «كل أعضاء المجلس أكدوا دعمهم لأنان ولتطبيق خطته بنقاطها الست فوراً بما فيها العملية السياسية التي تؤدي الى الانتقال السياسي بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الديموقراطية». وذكرت أن بعض أعضاء المجلس «عبروا عن القلق من أن تستخدم السلطات السورية الأيام المتبقية لتكثيف العنف وعبروا عن التشكيك من استفادة الحكومة منها». وختمت أن أعضاء المجلس عبروا عن استعدادهم «لتليبة طلب أنان في لجنة المراقبة في حال التوصل الى وقف العنف بالفعل». وأقرت أن ليس من آلية مراقبة لتنفيذ الحكومة السورية وعودها على الأرض، مشيرة الى عدم وجود مراقبين مستقلين أو إعلام على الأرض. وقالت إن آلية المراقبة التي ستقوم بها الأمم المتحدة ستستلزم بعض الوقت.
في موازاة ذلك، شن السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري حملة على السعودية وقطر بسبب دعوتهما الى تسليح المعارضة. وقال: «على السعودية وقطر وتركيا أن تلتزم خطة أنان»، لكنه نفى أن يكون هذا الطلب بمثابة شرط مسبق على التزام الحكومة السورية. ودعا من وصفهم ب «أعداء سورية» الذين التقوا في اسطنبول الى «عدم التشويش على خطة أنان».
وشدَّد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة الاسبوعية التي عقدها امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على أن «الوقف الفوري للقتل في سورية ينبغي أن يشكِّل أولوية الجهود الدائمة، وفق خطة الجامعة العربية، وفي الإطار العام للشرعية الدولية». وأعرب المجلس عن تقدير السعودية للجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة السورية، ومن بينها مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في إسطنبول الذي اعترف في ختام أعماله ب «المجلس الوطني السوري» ممثلاً شرعياً لجميع السوريين، ومحاوراً رئيسياً للمعارضة مع المجتمع الدولي. وأشاد مجلس الوزراء السعودي بموقف تركيا «المشرف والمعبِّر عن صداقة حقيقية للشعب السوري بكل طوائفه وجماعاته».
في هذه الاثناء، واصلت القوات السورية عملياتها في عدد من المدن والقرى السورية، وتواصلت الاشتباكات مع المنشقين، ما اسفر عن مقتل العشرات، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وافاد المرصد عن مقتل اربعة مدنيين وخمسة منشقين وجندي في ريف ادلب، فيما قتل جنديان في انخل (جنوب) ومدنيان في حمص وثلاثة مدنيين في القصير بريف حمص واخر في حلب.
وذكرت مصادر معارضة انه عثر على عشرات الجثث في حمص. وفي ادلب قال عضو المكتب الاعلامي لمجلس قيادة الثورة ان القوات النظامية قصفت امس قريتي دير سنبل وفركية بأكثر من ثلاثين قذيفة واقتحمت قرية المغارة بالدبابات وعربات الجند ونفذت حملة مداهمات وتفتيش واحراق للمنازل واعتقال عدد من الشبان. واضاف ان القوات النظامية اطلقت نيرانها بكثافة على المنازل في بلدة حاس، بشكل عشوائي وعنيف، ونفذت فيها حملة اعتقالات واسعة وهدمت واحرقت اكثر من 12 منزلا».
واشار المرصد السوري الى «احراق القوات النظامية منازل ثمانية مواطنين متوارين عن الانظار واعتقال العشرات» في حاس. ودارت اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في الاحراش قبالة خربة الجوز التابعة لمدينة جسر الشغور، وذلك لدى محاولة القوات النظامية اقتحام مناطق يتحصن بها المنشقون.
وفي داعل بريف درعا، افادت لجان التنسيق المحلية ان القوات النظامية نفذت عمليات دهم وتخريب واعتقالات لمنازل ناشطين كما دارت اشتباكات عنيفة في جورة الشياح بمدينة حمص بين القوات النظامية ومنشقين، فيما تعرضت احياء عدة في المدينة للقصف.
وفي ريف دمشق، تعرضت الزبداني منذ الصباح لقصف مدفعي عنيف استهدف جرد بلودان ومنطقة وادي شاهين. كما شهدت مدينة المعضمية في ريف دمشق حملة مداهمات واعتقالات وسط سماع اصوات اطلاق نار.