علمت «الحياة» أن المحاكم الشرعية (الإدارية، الجزائية) في جدة ستخضع في غضون الأسابيع المقبلة، أكثر من 20 متهماً في كارثة سيول جدة، إثر حصولهم على رشاوى تبلغ نحو 90 مليون ريال، من بينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية. وسجلت المحاكم في جدة وعلى مدار الأشهر الماضية جلسات قضائية للمتهمين، إذ وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ «الرشوة»، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم. ويتسلح المدعي العام باعترافات المتهمين المصادق عليها شرعاً في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على «أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. وأبرز القرائن والأدلة التي يستند عليها الادعاء العام في القضية وقوع تقصير من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD» الوارد في خطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعاً. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في فاجعة جدة التي ذهب ضحيتها العشرات إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
