علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن لجاناً خاصة شكلت في محكمتي جدة العامة والجزئية مهمتها تسلم وتمرير ملفات متهمي كارثة سيول محافظة جدة التي وقعت نهاية عام 2008 ومن ثم إحالتها إلى رئيس المحكمة، لتتم إحالتها بعد ذلك إلى القضاة الذين تم تخصيصهم للنظر في التهم الموجهة ضد عددٍ من المتهمين. وأكدت مصادر ل«الحياة» أن عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إلى تلك اللجان حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في محافظة جدة منذ 25 عاماً، حيث نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بسريةٍ تامة سواءً في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك، إذ تم تخصيص مقار خاصة للجان، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق. وأوضحت المصادر أنه تم تحديد بعض القضاة للبدء في محاكمة هؤلاء المتهمين ممن اكتملت ملفاتهم التي تحمل في طياتها تهماً عدة، وسط مطالبة المدعي العام بإيقاع عقوبة التعزير الرادعة على المتورطين في هذه «الكارثة» تحقيقاً للمصلحة العامة في الحق العام ومعاقبتهم في حال ثبتت التهم الموجهة إليهم والتي من أبرزها إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح البشرية، وعدم الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن. وجاءت هذه التطورات بعد اعتماد لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة لوائح الاتهام الموجهة إلى المتهمين على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأقراص مدمجة (CD) وفرتها «أمانة جدة». وسبق أن انفردت «الحياة» بطلب هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتين باستجواب المتهمين في كارثة السيول وطلب إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديها من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها. ووصفت حينها المصادر اعترافات بعض المتهمين في الكارثة ب «خطابات» لدى الجهات التي يعملون فيها، ويتطلب التحقيق إحضار تلك الخطابات والاطلاع عليها والتثبت منها وأخذ رأي الخبراء والاختصاصيين حولها من الناحية القانونية والتشاور فيها، وغيرها من الأمور الأخرى. وكانت المحاكم الشرعية في جدة تسلمت بعض المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المحاكم، بينهم مسؤول متقاعد في أمانة جدة يبلغ من العمر 63 عاماً كان وكيلاً للأمانة للتعمير سابقاً، ورجل أعمال، إضافةً إلى مسؤول سابق في الأمانة عن مشاريع درء السيول، ومسؤول آخر في الأمانة لم تفصح التحقيقات عن هويته. وتأتي هذه التطورات في قضية الكارثة بعد أن انتهت اللجان من درس بعض ملفات القضية التي تسلمتها فور صدور الأمر الملكي، الذي يقضي بإحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كلاً في ما يخصها. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. كما وجّه الملك عبدالله باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير (تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق) أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة وذلك من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراقٍ مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
