المحققون يطلبون «خطابات» حكومية تدين متهمي «كارثة جدة»

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن هيئتي التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتين باستجواب مع المتهمين في كارثة سيول محافظة جدة الأولى التي حدثت في عام 2009م، طلبتا إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من «خطابات رسمية» للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها.ووصفت المصادر اعترافات بعض المتهمين في الكارثة ب«خطابات» لدى الجهات التي يعملون فيها، ويتطلب التحقيق إحضار تلك الخطابات والاطلاع عليها والتثبت منها وأخذ رأي الخبراء والاختصاصيين حولها من الناحية القانونية والتشاور فيها وغيرها من الأمور الأخرى.
وكشفت تواصل سير التحقيقات مع بعض المتهمين الذين أدلوا باعترافاتهم في الكارثة ومدى علاقتهم بها، لكنها لا تزال بحاجة إلى إكمال بعض الإجراءات المتبعة قبل إحالتها إلى القضاء للحكم فيها شرعاً إما بالإدانة أو البراءة، خصوصاً أن بعض المتهمين أنكروا أية علاقة لهم بما حدث.
ولفتت مصادر «الحياة» إلى أن فريق التحقيق الذي شكل من هيئتي الرقابة والتحقيق والتحقيق والادعاء العام يواصل العمل (بدأ منذ قرابة 12 يوماً) على إنهاء ملفات المتهمين التي جرت إحالتها من الجهات المختصة، ولم تكشف حتى الآن عدد المتورطين الذين شملهم الاستجواب.
وتأتي هذه التطورات في «قضية الكارثة» بعد أن انتهت اللجان من درس بعض ملفات القضية التي تسلمتها فور صدور «الأمر الملكي» الذي يقضي بإحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، على أن تتم إحالتها بعد ذلك إلى المحاكم الجزئية والعامة والإدارية في منطقة مكة المكرمة.
في تلك الأثناء، أحاطت لجان التحقيق أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة -بحسب المصادر-، سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك، إذ تم تخصيص مقار خاصة للجان، تتضمن حجرات استجواب بحسب طبيعة ملفات القضايا التي تسلمتها من لجنة تقصي الحقائق.
وسبق أن شكلت هيئة الرقابة والتحقيق فريق عمل لاستكمال التحقيق مع المتسببين في الفاجعة، وفق ما أكدته في بيانها الذي أصدرته سابقاً، إذ أشارت إلى أن هذا الإجراء جاء من منطلق حرصها على تنفيذ أمر الجهات العليا، مؤكدة أنها شكلت فريق عمل من المختصين، من المحققين والمراقبين الماليين المتميزين ومن ذوي الكفاءات المهنية العالية للتحقيق في «الفاجعة» واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين، بمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي، إذ تم دعم الفريق بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وأجهزة الضبط ذات العلاقة وفق التوجيهات.
يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في كارثة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد 24، 27، 28 من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على أن يؤخذ في الاعتبار الإسراع في ذلك.
كما وجّه الملك عبدالله باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير (تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق) أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في الفاجعة من الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار القضية (فاجعة جدة) وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.