مسؤول سابق: كنت «مسلوب الإرادة» عند مصادقتي شرعاً على اعترافاتي

أوضح متهم في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، وهو مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة سابقاً أن مصادقته شرعاً في وقت سابق كان في غير محلها باعتباره كان مسلوب الإرادة.
وقال المدير السابق لإدارة الطرق في أمانة جدة في مذكرة الرد المقدمة لمحكمة جدة الأربعاء الماضي، إن تهم التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، وقضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته غير صحيحة.
وبين المتهم أنه يستند في تراجعه عن الاعتراف السابق إلى نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أنه «يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق».
وجدد المتهم تمسكه بموقفه السابق اتجاه المحكمة الجزئية كونها غير مختصة بالنظر في الدعوى المنظورة ضده على اعتبار أنه موظف في أمانة جدة، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية في محاكمته.
وقرر ناظر القضية تحديد جلسة للمتهم الأسبوع المقبل لتحديد مسارها إما باستمرار النظر فيها وإصدار الحكم، أو إعادتها إلى محكمة الاستئناف بنفس الحكم السابق والرد على ملاحظات محكمة الاستئناف. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الحكم السابق الذي صدر في القضية السابق والمتضمن صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص هو إجراء صحيح بسبب أن المتهم ارتكب جريمته أثناء عمله في وظيفة عامة، مضيفة «ولو لم يكن موظفاً عاماً لما استطاع فعل ذلك، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية خصوصاً وأن المدعي العام وجه للمتهم تهمة مخالفة الأنظمة والتعليمات، إذ إن الجهة المخولة بالرقابة على أعمال الجهات الحكومية هي هيئة الرقابة». وجاءت هذه التطورات بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة عبر ثلاثة قضاة الحكم الصادر في القضية وهو الأول في «كارثة السيول»، إذ وجهت محكمة الاستئناف ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى ل «عدم الاختصاص»، استكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها.
من جهة أخرى، وعلى رغم العلاقة «المميزة» رياضياً التي كانت تظهر في وسائل الإعلام السعودية بين ثلاثة رؤساء لأحد أندية كرة القدم الشهيرة، بيد أن «الثقة» كانت منزوعة بين اثنين من الرؤساء في التعاملات «المشبوهة» التي كشفت عنها «فاجعة جدة».
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة في تحقيقاتها «مفاجأة» من العيار الثقيل تكشف خيوط العلاقة «المهزوزة» التي لم ترتق إلى المستوى المطلوب إلا بعد تنفيذ بعض المخالفات النظامية المحددة ب «الرشوة»، وإساءة استخدام السلطة.
واحتوى قرار الاتهام الموجه إلى الشخصيات الرياضية، وثلاثة متهمين آخرين في القائمة وفق لائحة الاتهام (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) اعترافاً مصادقاً عليه شرعاً للمتهم الأول، وهو رئيس نادٍ سابق، تضمن أنه تعرف على رئيس نادٍ آخر متهم، عندما التحق بالعمل في النادي الشهير، وكان هناك صك تعويضي يتجاوز قيمته 200 مليون ريال، واستفسر منه رئيس النادي حول أراض ليس عليها شوائب أو ادعاءات يمكن إحضارها لتطبيقها لهم، وأنه تحدث مع أحد المتهمين الستة عن هذا الموضوع، وذكر له أنه يوجد شخص لديه أراضٍ».
وانكشفت العلاقة بحسب قرار الاتهام عندما أبلغ أحد رؤساء الأندية رئيس النادي السابق أن أصحاب الأرض لا يعرفون كيفية استخراج صك لها، وإذا وافقوا على البيع فإنهم لا يضمنون حقوقهم عند «رئيس النادي الشهير» خصوصاً بعد صدور الصك، حيث أفشى أحد الرؤساء إلى زميل آخر (متهم) بأنه لا يثق برئيس النادي الآخر عندما كان يترأس النادي الشهير في دفع المبالغ المالية المتفق عليها.
وبينت التحقيقات أن الشخصية الرياضية الثالثة المتهمة في القضية اعترفت بأن المتهم الأول، والذي سبق له رئاسة النادي الشهير، طلب منه ضمان رئيس النادي الآخر في إعطائه حقوقه كونه هو من أحضر الرسم الهندسي (الكروكي) للأرض، وإعطاء أصحاب الأرض حقوقهم، إلا أنه رفض بحجة أن تعامله المالي مع «الرئيس» ممتاز، وهو ملتزم معه، ولا يعتقد أنه سيأخذ حقوق أحد. وبعد الحوار السابق تم الرفع المساحي للأرض الواقعة في مركز ذهبان شمالي جدة، إضافة إلى قطعتي أرض أخريين، مقابل مبلغ يتراوح من 50 إلى 60 مليون ريال من الرئيس المذكور، وحصّل أحد الرؤساء في التطبيق على الأراضي السابقة 3 ملايين ريال. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اعترف بإيجاد أرض أخرى جنوبي جدة، وتم تطبيق جزء من الصك التعويضي بنفس الطريقة السابقة، مقابل حصوله على 2.5 مليون ريال، لكن المشكلة وقعت بسبب عدم استكمال جزء من المبلغ يصل إلى 10 ملايين، على أرض أخرى تقع جنوبي المحافظة جراء دعوى من مجموعة مواطنين اعتدوا على جزء من الأرض ما أدى إلى عدم إتمام الصفقة. وأكدت التحقيقات حصول المتهم الأول وأبنائه على 22 منحة أرض، إضافة إلى حديثه مع أحد المتهمين حول شراء أرض في ذهبان من أصحابها، وتم تحديد الأرض، وتم عمل «الكروكي» لكن الموضوع لم يتم لأسباب لم تكشف عنها التحقيقات.
«دراسة» تكشف تلوث هواء
الطائف بالعوالق الصغيرة