طوكيو - رويترز، يو بي آي - صادقت الحكومة اليابانية أمس على مشروع قانون يقضي بمضاعفة ضريبة المبيعات في البلاد على مرحلتين لتصل إلى 10 في المئة بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وأقر أعضاء الحكومة جميعهم خلال اجتماع مشروع القانون، الذي يقضي برفع ضريبة الدخل من خمسة في المئة الآن إلى ثمانية في المئة في نيسان (أبريل) 2014 ثم إلى 10 في المئة في تشرين الأول 2015. ويشير مشروع القانون، المتوقع ان يواجه عرقلة من المعارضة المهيمنة على الغرفة العليا من البرلمان، إلى ان الضريبة ستستخدَم مبدئياً لتمويل إجراءات الأمن الاجتماعي، كما ينص على تطبيق إجراءات ضرورية لتحقيق معدل نمو يقدر بإثنين في المئة خلال العقد المقبل. لكن المسودة تشير إلى ان الحكومة هي التي تحدد إن كان لا بد من رفع الضرائب في أي وقت. وينص مشروع القانون على ان الإعفاءات الضريبية ودفع أموال نقدية سيعتبَران طريقة لتخفيف العبء عن ذوي الدخل المنخفض. وتبحَث مسألة رفع ضريبة الدخل في البرلمان للمرة الأولى في 18 سنة. ويتوقَّع ان يعبّر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عن عزمه تحقيق الأمن الاجتماعي والإصلاحات الضريبية وأن يدعو إلى استشارة مشتركة بين أحزاب المعارضة والحاكمة لتطبيق القانون. وسجل الإنتاج الصناعي في اليابان تراجعاً في شباط (فبراير) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في علامة على تباطؤ تعافي الطلب الخارجي، لكن محللين ما زالوا يتوقعون انتعاشاً تدريجياً لإنتاج المصانع بفضل تحسن الاقتصاد العالمي. وأفادت وزارة التجارة بأن إنتاج المصانع هبط بنسبة 1.2 في المئة الشهر الماضي في حين كان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة مقدارها 1.3 في المئة في أعقاب ارتفاع بلغ 1.9 في المئة في كانون الثاني (يناير). وأشارت البيانات إلى ان المصنعين توقعوا في مسح أجرته الوزارة ان يسجل الإنتاج الصناعي زيادة مقدارها 2.6 في المئة في آذار (مارس) وأن يرتفع بنسبة 0.7 في المئة في نيسان (أبريل). وأظهر مسح منفصل تحسناً في نشاط قطاع التصنيع الياباني في آذار. وأشارت بيانات أخرى إلى ان المؤشر الأساسي لأسعار التجزئة ارتفع بنسبة 0.1 في المئة في شباط، مقارنة بمستواه قبل سنة ومتجاوزاً متوسط التوقعات بانخفاض مقداره 0.1 في المئة. وتراجعت نسبة البطالة المعدلة موسمياً إلى 4.5 في المئة في شباط من 4.6 في المئة في كانون الثاني. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً غير متوقع في شباط هو الأول في خمسة أشهر مع تسجيل الصادرات إلى الولاياتالمتحدة قفزة في علامة على تعافي الطلب الخارجي. ويتوقَّع ان يسجل الاقتصاد الياباني نمواً مقداره 1.9 في المئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان مع توقع انتعاش الصادرات بحلول منتصف هذا العام مدعومة بعلامات على استعادة الاقتصاد الأميركي قوته.
