ارتفاع مبيعات التجزئة والاقتراض العام في بريطانيا

لندن - رويترز - أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد انخفاضها على مدى شهرين، في حين قفز الاقتراض العام إلى مستوى قياسي الشهر نفسه. ولم تشهد السوق ردّ فعل يذكر على البيانات، في ما يبقي على وجهة النظر القائلة إن إنفاق المستهلكين سيظل هشاً قبل تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام في العام المقبل.
وأفاد «مكتب الإحصاءات الوطنية» بأن حجم المبيعات ارتفع 0.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات بارتفاعه بنسبة 0.4 في المئة ومقارنة بانخفاضه بنسبة 0.5 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، إلا ان المعدل السنوي انخفض إلى ناقص 0.1 في المئة، تماشياً مع التوقعات، مسجلاً أول قراءة سلبية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة نمو الاقتراض الحكومي إلى 9.77 بليون جنيه استرليني في تشرين الأول، وهو مستوى قياسي بالنسبة إلى قراءات هذا الشهر، إلا أنه جاء منسجماً إلى حد كبير مع التوقعات، كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في عائدات ضرائب الشركات وضرائب القيمة المضافة، وانخفاضاً في ضريبة الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية.
إلى ذلك، أظهر مسح خاص بالتوجهات الصناعية يجريه شهرياً «اتحاد الصناعات البريطانية» ان طلبيات المصانع البريطانية انخفضت بوتيرة أبطأ من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لكن المصنّعين يتوقعون ان يتباطأ نمو الإنتاج في شكل ملحوظ في الشهور المقبلة.
وارتفعت قراءة دفتر الطلبيات الإجمالية إلى ناقص 15 الشهر الجاري، من ناقص 28 في تشرين الأول الماضي، مقارنة بتوقعات بقراءة تبلغ ناقص 24. وعلى رغم ذلك، جاءت توقعات الشركات للإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة أبطأ، مع تراجع القراءة إلى أربعة، من 18 في تشرين الأول الماضي، وهي الأدنى منذ كانون الثاني الماضي.
وفي مؤشر إلى أن الضغوط التضخمية سترتفع على الأرجح، أعلنت الشركات إنها تخطط لزيادة الأسعار في الشهور المقبلة، إذ ارتفعت القراءة الخاصة بهذا الشأن إلى 17 الشهر الجاري، من ستة في تشرين الأول، وهي الأعلى منذ آذار (مارس) الماضي.