«بنك اليابان» يصدر مؤشرات سلبية ويتوقع تحسناً

طوكيو - أ ف ب - أعلن «بنك اليابان» (المركزي الياباني) أمس توقعات سلبية جداً حول النمو الاقتصادي في ثاني اقتصاد عالمي في السنة المالية 2009 - 2010، لكنه توقع تحسناً بحلول نهاية السنة ولفت إلى ان أداء الانتاج الصناعي الذي جاء أفضل مما هو متوقع أنعش الآمال بتحسن اقتصادي.
وبحسب البنك المركزي الياباني، سيشهد الاقتصاد الياباني تقلصاً بنسبة 3.1 في المئة خلال السنة المالية 2009 - 2010 التي بدأت في الاول من نيسان (ابريل) قبل ان يعود الى الارتفاع بنسبة 1.2 في المئة في 2010 - 2011.
وهذه التوقعات الجديدة اسوأ من توقعات صدرت في كانون الثاني (يناير) التي أشارت الى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة اثنين في المئة فقط في 2009 - 2010 تليه زيادة بنسبة 1.5 في المئة في 2010 - 2011. الا ان «بنك اليابان» بدا مع ذلك اقل قلقاً من الحكومة اليابانية التي تتوقع تدهور اجمالي الناتج الداخلي بواقع 3.3 في المئة في 2009 - 2010، ومن صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تدهوراً كبيراً بنسبة 6.2 في المئة خلال السنة المالية 2009 - 2010.
وأقر «بنك اليابان» في تقريره حول الوضع الاقتصادي نصف السنوي «بأن الوضع الاقتصادي في اليابان تفاقم بشكل كبير» منذ كانون الثاني. واضاف: «ان الصادرات تراجعت بشكل كبير بسبب التباطؤ الشديد للاقتصادات الاجنبية، كما تراجعت استثمارات الشركات بشكل كبير جداً عاكسة تدهور الارباح والظروف المالية».
وبحسب «بنك اليابان»، سيسبب فائض قدرات الانتاج وانخفاض اسعار المواد الاولية في 2009 - 2010 اعادة توزيع الانحسار، وهو الظاهرة التي شهدتها اليابان من 2001 الى 2006. وهكذا، ستتراجع اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.5 في المئة هذه السنة.
تراجع الصادرات
ومع ذلك، لفت البنك المركزي إلى ان تدهور الصادرات سيتباطأ من الآن وحتى تشرين الاول (اكتوبر) 2009، وهو التاريخ الذي «ستجد الاسواق المالية ذاتها معه وقد استعادت الاستقرار، والاقتصادات الاجنبية قد بدأت بالنهوض» بفضل خطط النهوض التي تضعها الحكومات.
وانطلاقاً من ذلك «سيتحسن الاقتصاد الياباني تدريجاً» بحسب «بنك اليابان»، وسيعود الى النمو خلال الفترة من تشرين الاول 2009 الى اذار (مارس) 2010.
وأنعشت الامالَ بعودة التحسن أمس ارقامُ الانتاج الصناعي التي جاءت أفضل مما هو متوقع والتي استخلصت من انطلاق مصانع السيارات والالكترونيات مجدداً، في حين ان المخزونات الضخمة من المنتجات غير المباعة المتراكمة في الشهور الاخيرة بدات تمتصها الاسواق. وزاد الانتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.6 في المئة في اذار مقارنة بشباط (فبراير)، وهي زيادة تسجل للمرة الاولى في غضون ستة شهور، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون قفزة خجولة بنحو 0.5 في المئة.
ووفقاً للحكومة، ستتسارع الزيادة في نيسان وايار (مايو). ورحبت بورصة طوكيو بهذه المفاجأة السارة بتسجيل قفزة من 3.94 في المئة في مؤشر «نيكاي». لكن «بنك اليابان» حذر مع ذلك بأن أشار إلى «ان امكانية انتشار نوع جديد من الانفلونزا وتأثير ذلك في النشاط الاقتصادي، يستدعيان مراقبة جيدة».
وشكل البنك «فريقاً للتدخل» لضمان حسن سير اعماله بوتيرة طبيعية في حال بلغ المرض البلاد. وقرر البنك المركزي الياباني من جهة اخرى الابقاء على معدل فائدته الرئيسة من دون تغيير عند مستواها الادنى البالغ 0.1 في المئة، وهو القرار الذي لم يشكل اي مفاجأة.