الأمم المتحدة تريد 84 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين... و«خريطة» بالانتهاكات

أطلقت الأمم المتحدة دعوة لجمع أموال من المجتمع الدولي بقيمة 84 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين، على ما أعلنت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيان أمس. يأتي ذلك فيما مدد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مهمة لجنة التحقيق الخاصة في سورية وطلب منها وضع خريطة «كشف بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان» المرتكبة منذ مارس (آذار)2011، والتي تبدأ من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإخفاء القصري، حتى العقاب الجماعي للمدنيين والإعدامات العشوائية وقتل المتظاهرين. ومع التزايد المستمر في أعداد اللاجئين السوريين بسبب توسيع هجمات الجيش السوري في حمص وإدلب ودير الزور ودرعا، دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي للتبرع بقيمة 84 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان وتركيا والعراق. ووضع برنامج عمل مشترك بقيادة المفوضية تساهم فيه سبع وكالات للامم المتحدة و27 منظمة غير حكومية وحكومات من اجل تقييم حاجات اللاجئين. وترمي الخطة الى دعم اكثر من مئة الف لاجئ سوري طوال الاشهر الستة المقبلة. ولا تشمل الخطة الحاجات في داخل سورية. ففي الأردن سجلت المفوضية العليا اكثر من ستة آلاف لاجئ منذ آذار (مارس) 2011، فيما ينتظر 2500 تسجيلهم. ويتوقع ان يرتفع هذا العدد الى حد كبير بحسب المفوضية. كما لجأ الى لبنان حوالى 16 الف سوري من بينهم ثمانية آلاف في الشمال. وفي تركيا، أحصت السلطات حوالى 17 ألف لاجئ سوري وأنشأت -استجابةً لهذا الدفق- ثمانية مخيمات اقيمت فيها الخيم ومركز استخدمت فيه الحاويات كوحدات اقامة في كيليس. اما في العراق، فعدد اللاجئين السوريين غير معروف لكن المفوضية العليا تقدم لهم المساعدة بالتعاون مع السلطات المحلية. وفي سورية، تواصل المفوضية العليا وشركاؤها مساعدة حوالى 110 آلاف شخص. وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة امس، ما وصفه «بالانتهاكات الواسعة المتصاعدة بشدة» التي ترتكبها القوات السورية، كما مدد مهمة لجنة التحقيق التي توثق «الجرائم ضد الانسانية» بما فيها جرائم التعذيب والإعدام إلى أيلول (سبتمبر). وصدق المجلس الذي يضم 47 دولة على قرار طرحته الدنمارك باسم الاتحاد الاوروبي يمدد التفويض الممنوح للجنة التحقيق حتى الدورة التي تعقد في ايلول. ووافقت على القرار 41 دولة واعترضت عليه ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتنعت اثنتان عن التصويت ولم تشارك دولة واحدة هي الفيليبين. وقال مندوب الدنمارك شتيفن شميت: «هذا القرار يركز على محاسبة انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية. تجب محاسبة الجناة». فيما قال السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينو إثر التصويت: «إن نظام دمشق معزول بالكامل. هذا مؤشر سياسي هام جداً». ودعا القرار النظام السوري إلى وقف العنف والسماح بعمل العاملين الإنسانيين بدون عرقلة ويؤكد دعمه للمهمة. ويدعو قرار مجلس حقوق الانسان المحققين الى «وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منذ اذار 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييما لحجم الخسائر في الارواح». من ناحيته، قال السفير الالماني في الامم المتحدة بيتر فيتيج، ان مجلس الامن يجب ان يدرس اجراء تحقيق دولي. وتابع: «في الغياب الكامل لإمكانية الوصول وعدم تعاون الحكومة السورية... فإنه يجب على مجلس الامن ان يفرض بنفسه لجنة تحقيق دولية، وعلى المجلس ان يضمن ان تتم تلبية مطالبته بإرساء المحاسبة». وتقول الامم المتحدة إن أكثر من 8000 قتلوا خلال عام منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد. وقال فريق الامم المتحدة الذي يقوده البرازيلي باولو بينيرو في تقريره الشهر الماضي، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالاً عزلاً، وأنها قصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين جرحى في المستشفيات بأمر من «أعلى مستوى» في قيادات الجيش والحكومة. ووضع الفريق قائمة سرية لأناس يشتبه في أنهم أصدروا أوامر بارتكاب جرائم ضد الانسانية بغرض تقديمهم للمحاكمة مستقبلاً. ويشير القرار صراحة الى دعوة نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان مجلس الامن، لأن يحيل سورية الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معها. وقالت الين تشامبرلين دوناهي سفيرة الولايات المتحدة التي شاركت بلادها في رعاية القرار انها «تجدد وتقوي بشدة عمل بعثة التحقيق». وقالت في بيان ان التصويت يعكس تزايد الوحدة الدولية في شأن سورية و «العزلة المتزايدة للدول الثلاث التي وقفت وحدها لتعارض القرار». لكن الديبلوماسي الروسي فلاديمر جيجلوف قال ان القرار «احادي» ولن يدعم التسوية السلمية على رغم «النمط الايجابي» الذي تضمن عملاً قام به كوفي انان المبعوث المشترك للامم المتحدة والجامعة العربية. فيما قال السفير الصيني ليو تشين مين من ناحيته ان بلاده تدعو بقوة إلى الحوار السياسي في سورية من اجل التوصل إلى حل سلمي للازمة وانها تدعم الجهود التي يبذلها انان. ويدعو قرار مجلس حقوق الانسان المحققين الى «وضع خريطة بيانية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منذ مارس 2011 وتحديثها بصفة مستمرة لتحوي تقييماً لحجم الخسائر في الارواح». وتتضمن هذه الانتهاكات الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة وقتل واعدام المحتجين واللاجئين ونشطاء حقوق الانسان والصحافيين إلى جانب الاحتجاز التعسفي واختفاء وتعذيب المواطنين ومن بينهم اطفال. وقال المجلس ان هناك «ادلة موثوقة ومتماسكة» على قيام القوات الحكومة السورية بالقصف المدفعي لمناطق سكنية بناء على اوامر من السلطات التي تتضمن ضباطاً برتب رفيعة. ودعا المجلس الجيش السوري والقوات المسلحة إلى العودة إلى ثكناتهم ورفع «الحصار» عن المدن المحاصرة ومن بينها حمص ودرعا والزبداني. كما دعا السلطات إلى السماح بدخول غير مشروط لعمال الاغاثة والسماح لهم بالوصول إلى المدنيين المحتاجين للمساعدات الانسانية. وقال السفير السوري فيصل خباز حموي ان القرار «لا يعكس حقيقة ما يجري على الارض وهو ما يتضمن جرائم ترتكبها العصابات المسلحة والاثر السلبي للعقوبات». وأضاف ان الادانة الجديدة لن تؤدي إلا إلى «مزيد من التدهور للموقف» وان من دعوا إلى هذا القرار ومن بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لا يهتمون بأمر الضحايا. وفي واقعة نادرة من الوحدة الدولية، انضمت روسيا والصين الاربعاء الى باقي الدول الاعضاء في مجلس الامن وألقتا بثقليهما وراء مهمة كوفي انان المبعوث الخاص لكل من الامم المتحدة والجامعة العربية لإنهاء الصراع. وعلى رأس مهام انان في سورية الاتفاق مع السلطات السورية على «آلية» لمراقبة وقف العنف من الحكومة والمعارضة، وفتح الطريق امام ادخال مساعدات انسانية عاجلة للمدنيين السوريين. وكانت فاليري آموس مسؤولة المساعدات الإنسانية في الامم المتحدة اشتكت ليلة اول من امس من ان وكالات الاغاثة الانسانية لا يتاح لها الا»امكانيات محدودة» للوصول الى المحتاجين داخل سورية، وذلك على الرغم من مطالبة مجلس الامن الدولي بالسماح لموظفي الاغاثة بدخول البلدات السورية المحاصرة. وقالت آموس في بيان «الوضع في سورية مستمر في التدهور مع استمرار الاقتتال والعنف في المدن في شتى أنحاء البلاد ومنها دمشق». وأضافت قولها: «ما زلت أشعر بقلق بالغ على الذين يجدون أنفسهم محاصرين في هذا الوضع، والذين تشردوا يحتاجون الى الطعام والمأوى والمساعدة الطبية. وما زلت أطالب بالسماح بدخول المنظمات الانسانية بلا قيد». وقالت آموس: «في الوقت الحالي لا يمكننا سوى تنفيذ أنشطة محدودة لتقديم الطعام والمساندة الصحية ومساعدات النظافة العامة داخل سورية، وذلك بسبب انعدام الامن وضيق الامكانيات المتاحة للمنظمات الانسانية للوصول الى المحتاجين». وكان خبراء من مكتب آموس سمح لهم في الآونة الاخيرة بالاشتراك في بعثة تقودها الحكومة السورية لتقييم الاوضاع الانسانية في عدة مدن سورية كانت مسرحاً لمعارك ضارية ومنها حمص وحماة. وساند بيان المجلس فكرة «هدنة انسانية» مدتها ساعتان يومياً في القتال لتمكين موظفي الإغاثة من الوصول الى النقاط الساخنة. وقال دبلوماسي غربي رفيع في مجلس الامن ان انان يريد ان تقوم اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتنسيق هذه الهدنة. ويهدد بيان مجلس الامن سورية باتخاذ «خطوات أخرى» في حالة عدم التزامها باقتراح السلام المؤلف من ست نقاط الذي قدمه انان ويدعو الى وقف اطلاق النار واجراء حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة وضمان دخول هيئات الاغاثة للمناطق التي تحتاج للمساعدات.