المصريون متخوفون من تداعيات خفض الدعم عن الوقود.. الأسعار ترتفع و الرواتب ثابتة

أثار قرار الحكومة المصرية خفض الدعم عن الطاقة بهدف التخفيف من عجز الموازنة العامة، خشية من انعكاس هذا القرار سلباً على ذوي الدخل المحدود خصوصاً، إذ يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد غير قليل من السلع في ضوء الارتفاع المتوقع لأسعار النقل، كما إلى ارتفاع تعرفة نقل الركاب فيما لم تطرأ أي زيادة على الدخل الفردي.
أعباء إضافية
"لن نتحمل الزيادة في أسعار الوقود، سنرفع قيمة الأجرة كي نعوض الفارق في السعر... لدينا مسؤوليات وأعباء فيما قطع الغيار أسعارها مرتفعة وتراخيص تجديد المركبات زادت"، يقول سائق سيارة الأجرة أحمد الوحش، ملخصاً بقوله حال كثيرين من نظرائه.
ويتساءل الموظف الحكومي معتصم إبراهيم: "كيف لمواطن بسيط مرتبه لا يتعدى 800 جنيه أن يسد العجز في ميزانيته، في حين أن الدولة لا تستطيع ذلك؟"، مضيفاً: "مرتباتنا لم تزد ويبدو أنها لن تزيد في القريب العاجل، والأسعار أصبحت ناراً، والدولة تزيد الطين بلة، برفع الدعم عن الكهرباء والبنزين والسولار وهو ما يعني زيادة أعبائنا، كيف نطعم أطفالنا ونلبي حاجاتهم الأساسية في ظل هذا الوضع المتردي؟".
وكانت الحكومة عللت قراراها بالتأكيد أن زيادة أسعار الكهرباء والوقود تساهم في إيصال الدعم لمستحقيه، موضحة أن "ما تم توفيره من خلال خفض الدعم، سيوجه لتطوير المجالين التعليمي والصحي، أساس النهوض في أي دولة متقدمة، كما أننا سنعمل على عدم تأثر المواطن البسيط بتلك القرارات، عن طريق متابعة وضبط الأسعار وعدم إتاحة الفرصة أمام التجار للمغالاة في أسعار السلع، إضافة إلى تحديد تعرفة الركوب في وسائل المواصلات؛ مع إلزام السائقين بها".
وتقول عزة عبد اللطيف (ربة منزل): "تصريحات الحكومة لن نجد صدى لها على أرض الواقع، لأن الرقابة تكاد تكون معدومة وكل تاجر أو سائق سيحدد السعر الذي يناسبه، من دون مراعاة لظروف الناس في ظل اقتناعه بعدم وجود رادع، غلاء الأسعار سيتحول ناراً تأكل الأخضر واليابس، زوجي يعمل باليومية ودخلنا لا يكاد يكفي قوت يومنا، أين الحكومة من الغلابة، إلى متى سيظل الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً".
المواطن يتحمل الزيادة
ويشير أمجد حسين (موظف شؤون عاملين قي إحدى الشركات) إلى أن مرتبه لا يتجاوز 2500 جنيه، مضيفاً: "أملك سيارة صغيرة اشتريتها ب31 ألف جنيه بعد سلسلة من الجمعيات –لا أزال أدفعها حتى الآن- حتى تخفف العبء عني وعن أسرتي الصغيرة المكونة من زوجتي وطفل وطفلة، وترحمنا من زحمة المواصلات وجشع سائقي سيارات الأجرة، كيف أوفي بمتطلباتها ومتطلبات بيتي، من أجرة الشقة ومصاريف الأسرة وخلافه، إذا كنت سأضع في سيارتي وقوداً بأكثر من 100 جنيه في الأسبوع الواحد".
ويتابع حسين: "سعر ليتر البنزين أصبح ب2.6 جنيه بعد الزيادة الأخيرة التي فرضتها الحكومة، ولنفترض أنني تركت سيارتي واستخدمت المواصلات؛ سأحتاج يومياً ما لا يقل عن 15 جنيها للمواصلات فقط بعد رفع الأجرة، وهو ما يعني 400 جنيه في الشهر، فضلاً مصاريفي الشخصية، من أين لنا بكل ذلك؟ الحكومة لا تخدم إلا مصالح فئة بعينها، ومحدودو ومتوسطو الدخل خارج حساباتها تماماً، ولا أصدق بأي حال من الأحوال أن تلك القرارات تصب في مصلحة المواطن البسيط، وعلى الدولة إثبات عكس ذلك، أو تنتظر ثورة جياع مرتقبة".
وفي سوق مجاور لرئاسة مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وسط القاهرة، تبيع سعاد مصلوح الخضروات، تقول إن أسعارها زادت بعد ارتفاع أسعار الوقود، "لأن السائق لن يتحمل بالقطع تلك الزيادة وسيحملنا إياها، وبالتبعية لن أتحملها أنا لذلك رفعت الأسعار، لأن هامش الربح في الأساس ليس كبيراً".
وعن تأثير الزيادة على حركة البيع والشراء، تضيف: "حركة البيع لم تتأثر ولكننا دخلنا في مشادات ومشاجرات مع المشترين... المواطن لن يمتنع عن الشراء لأن يريد أن يأكل ويطعم أطفاله، وخصوصاً أننا في شهر رمضان وهو ما يصاحبه زيادة نسبة استهلاك الأكل".
الدعم لمستحقيه
في مقابل المعترضين، يثني عدد من المواطنين على قرارات الحكومة، مؤكدين أن على المواطن أن يتحمل ويساعد الحكومة كي تستطيع البلاد الانطلاق مجدداً، ويتعافى الاقتصاد مما ألم به خلال السنوات الماضية.
ويؤكد صلاح (فضل عدم ذكر لقبه) أن القرارات الأخيرة للحكومة "تصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، ومحاولة لانعاش الاقتصاد المصري المتدهور وانتشاله من كبوته، المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف بجوار الحكومة كي نستطيع عبور تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن، الدولة تحاول ايصال الدعم لمستحقيه، لأن من غير المنطقي أن يتساوى جميع المواطنين بمختلف طبقاتهم في نسبة الدعم".
ويرى كريم أدم الذي يعمل في قطاع السياحة، أن "خفض الدعم عن الطاقة وتوجيهه لمصلحة خدمات أخرى، يأتي في سبيل إصلاح الاقتصاد، نحن في قطاع السياحة نكاد نكون متوقفين عن العمل منذ ما يزيد على 3 سنوات، ونطالب الحكومة أن تتخذ مزيداً من الخطوات الإصلاحية، كي تنتعش السياحة من جديد، لأنها تساهم بنصيب ليس بالقليل في دعم الاقتصاد والناتج القومي المصري".
وفي السياق ذاته يذهب رأي المحامية مروة عبد المقصود: "الشعب يجب أن يستوعب أن مصر تمر بمرحلة حرجة وتحتاج لوقوف جميع أبنائها بجانبها، الحكومة تعهدت بضبط أسعار السلع الأساسية وعدم تأثرها بالزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، لأنه ليس من المنطقة ألا ترفع الدولة الدعم وتلجأ إلى الاقتراض من الخارج وتزيد من أعباء الدين الخارجي، إذ إن ذلك من شأنه إغراق الأجيال المقبلة في سلسلة طويلة من الديون قد تتسب في ما لا تحمد عقباه".
وسط تباين مواقف المواطنين، ثمة رأي يتقاسمه الجميع تقريباً ومفاده أن قرار الحكومة رفع الدعم عن الطاقة، جريء في سبيل إصلاح الاقتصاد، لكنه يجب أن يتلازم مع إجراءات مضمونة لتحقيق العدالة الاجتماعية.