مصر: الجيش يتدخل لضبط الأسعار بعد إجراءات التقشف

تدخل الجيش المصري في محاولة لضبط الأسعار بعد قرارات تقليص دعم مختلف مشتقات الوقود، ما رفع أسعار نقل الركاب والبضائع وأثار مخاوف من موجات تضخمية تطاول السلع الغذائية.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب كبيرة، تخطت الضعفين في بعض الحالات. كما ارتفعت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي. وشمل القرار رفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي والسولار للسيارات، والغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع. لكن حددت الحكومة أسعاراً مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة. وسبقه قرار برفع أسعار الكهرباء، وتبعه قرار بزيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية.
وكرر الرئيس عبدالفتاح السيسي دفاعه عن قرارات تقليص دعم الوقود، واصفاً إياها ب «الدواء المر». وقال في خطاب لمناسبة ذكرى حرب تشرين التي توافق العاشر من رمضان، إن بلاده تواجه «حرباً» في الداخل والخارج. وذكر بتكاتف المصريين إبان الحرب، قائلاً إن «الشعب تحمل اقتصاد حرب لمدة 7 سنوات... المرحلة الحالية تستدعي صمود فترة الحرب... لن أستطيع بمفردي أن أنفذ شيئاً. كنت صادقاً جداً وأميناً جداً. نحتاج عامين من العمل الجاد ونحتاج إجراءات صعبة لأننا سنواجه حال الفقر الضاغطة علينا».
واعتبر أنه لو التفت إلى توقيت اتخاذ هذه القرارات أو تأثيرها على شعبيته، ما كان اتخذه، لكنه قرر إصدارها «من أجل الوطن». وعرض بعض أرقام الموازنة لتبرير أخذ «هذا الدواء المر». وقال إن «العجز في الموازنة (التي رفض توقيعها) تخطى 300 بليون جنيه والدين بلغ 1.9 تريليون جنيه، وكل عام يزيد أكثر من 200 بليون جنيه، ما يعني أنه من دون عجز جديد على الموازنة تدفع مصر تقريباً كل يوم 600 مليون جنيه فوائد للدين ومثلها أجور و400 مليون جنيه في اليوم للدعم... بعد قرارات تقليص الدعم سنستدين 250 بليون جنيه». وأشار إلى إجراءات نفذت للتقليل من أثر تلك القرارات على الفقراء، منها الحد الأدنى للأجور وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي وإجراءات اتخذتها وزارة التموين، متعهداً تنفيذ مشاريع بعد شهر رمضان منها البدء في «مد 3000 كيلومتر من الطرق واستصلاح مليون فدان وتسيير قوافل التنمية والتعمير».
واعتبر أن مصر تخوض حرباً للبناء في مواجهة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية داخلها وخارجها. وتحدث عن صندوق «تحيا مصر» الذي أطلقه لتلقي تبرعات لدفع الاقتصاد. وبدا غاضباً من رجال الأعمال، ربما لعدم تجاوبهم بالقدر الكافي مع مبادرته. وقال: «بالنسبة إلى القادرين، ألن تقفوا إلى جانب مصر؟ إياكم أن تتصوروا أنني سيكفيني 10 أو 20 أو 50 بليون جنيه. لا. لا بد من أن تكون هناك بلايين كتيرة تحت يدي لعمل مشاريع للشباب».
واعتبر أن «هناك فصيلاً لا يعرف الله يريد هدم الدولة المصرية ويعتبر أنه يخوض حرباً مقدسة... اليوم يُستخدم الدين لتدمير الدول. انظروا إلى ما يحدث في دول شقيقة تهدم وتقسم باسم الدين». وأضاف: «حذرت منذ أكثر من سنة من مشكلة كبيرة جداً ومن انتشار الإرهاب في المنطقة. لا يجب تصور أن ذلك سيكون في المنطقة فقط. لا. سيكون في الدنيا كلها. سيهم الأميركيين والروس والصين والأوروبيين. انتبهوا إلى ما يحدث في المنطقة التي يتم تدميرها الآن».
وظهر أن الجيش أراد التقليل من الآثار المباشرة والمتوسطة المدى لقرارات رفع أسعار الوقود، إذ سيّر حافلات لنقل الركاب بأسعار رمزية في نطاق ميادين محافظة الجيزة التي تضم غالبية مواقف النقل إلى الأقاليم المحيطة بالجيزة ذات المستوى المعيشي المتدني. وكان عشرات السائقين أضربوا عن العمل أمس احتجاجاً على تعريفة نقل فرضتها محافظة الجيزة عليهم لم يرتضوها، ما سبب تكدساً في محطات النقل. وقالت القوات المسلحة في بيان إن خطوة الدفع بحافلات نقل ركاب هدفها «المعاونة في نقل المواطنين والتقليل من الآثار المترتبة على رفع قيمة الأجرة من قبل بعض السائقين بلا ضوابط». وقال مسؤول عسكري ل «الحياة»، إن «أي محافظة سيتأثر النقل فيها بسبب القرارات الأخيرة، سيتدخل الجيش فيها لحل الأزمة».
وبعدما ارتفعت أسعار بعض السلع، خصوصاً الخضر والفاكهة، قرر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة. وقال بيان للجيش إن القرار يأتي «في إطار قيام القوات المسلحة بأداء واجبها الوطني والإسهام بدور إيجابي في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري».
وتنتشر منافذ بيع خاصة بالجيش في محافظات عدة على مستوى البلاد، لكنها تتركز عادة في عواصم المحافظات، ولا فرصة لوصول سكان القرى النائية إليها. لكن مسؤولاً عسكرياً قال ل «الحياة» إن الجيش يعتزم إقامة «معارض متنقلة» لبيع السلع الغذائية في الأماكن النائية. وأوضح أن «المناطق القروية لن تتأثر كثيراً برفع الأسعار، لأن غالبية استهلاكها من الغذاء تكون من إنتاجها. المشكلة في تجار المناطق الحضرية الذين قد يُغالون في رفع الأسعار بحجة ارتفاع كلفة النقل». ويظل تدخل الجيش محدوداً، وبدا أن هدفه البعث برسالة للتجار بأن القوات المسلحة قد تتدخل بقوة في الأسواق في حال انفلتت الأسعار.
وتواصلت ردود الفعل على قرارات تقليص دعم الوقود بنسب كبيرة. وقال رئيس «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور الجديد عمرو موسى، إن «الاقتصاد المصري يحتاج إلى عملية جراحية خطيرة». ورأى أن القرارات «تهدف إلى معالجة عجز الموازنة وتحتاج تكاتف الجميع وتفهم الوضع الدقيق للاقتصاد». وأضاف: «أرجو من أرباب التجارة والخدمات الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة لغالبية المواطنين. الإدارة الجيدة الحاسمة للأمور ستؤدي إلى الانفراج. التضحية مطلوبة ورفقاً بالفقراء».
لكن المرشح الرئاسي السابق زعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحي اعتبر أن تلك القرارات «عقاب للفقراء». وقال: «قبل رفع الدعم كان يجب إصدار قوانين نظام الأجور الموحدة وإعانة البطالة حتى لا يعاقب الفقير مرتين. الفقير بهذا سيعاقب مرة برفع الدعم وأخرى بتدني المرتبات والبطالة. لا تمكن معاقبة المواطنين على فساد المسؤولين. نطالبهم بأن يملأوا خزانة الدولة بعد أن تم نهبها».
ورفض «التيار الشعبي» الذي أسسه صباحي، القرارات الاقتصادية الأخيرة، متوقعاً أن «تعمق حال الكساد التضخمي التي تعاني منها البلاد». واعتبر في بيان أن القرارات ستزيد من «عمق الأزمة الاقتصادية». وقال إن «ارتفاع أسعار الوقود من المتوقع أن تصحبه ارتفاعات غير مسبوقة في كل أسعار السلع والخدمات في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية».