الحكومة المصرية تواجه اختبار ضبط الأسعار

أكَّد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، أن هناك حرصًا حكوميًّا على ضبط الأسعار والالتزام بالروح الوطنيَّة العالية من قبل التجار في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وتتطلب تكاتف الجميع، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائيَّة، وخصوصًا أن أغلب المؤشرات تُوضِّح أنّه لا زيادة في أسعار السلع الغذائيَّة، بل إن هناك تجارًا أكَّدوا تخفيضهم للأسعار.
وأوضح محلب في تصريحات له عقب اجتماعه مع ممثلين لسائقي الميكروباص أن المجتمع بكامل طوائفه وفئاته مسئول عن الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة وضعت آليات لضبط السوق والجميع سيوجد للسيطرة على الأسعار.
وقال رئيس الوزراء المصري: إنه بلا شكَّ فإنَّ تحريك أسعار الوقود سيتحمَّله من يمتلك أكثر من سيارة، أما من يمتلك الميكروباص فلن يتأثر به، مشيرًا إلى أن توجيه الدعم أو تخفيضه مع إعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد المصري سيشعر المواطن بالفرق الكبير وسيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة ملايين مواطن.
وكان محلب قد عقد سلسلة من اللقاءات بهدف تلافي أيّ آثار سلبية لقرار متوقع برفع أسعار المحروقات خاصة على أسعار السلع الغذائيَّة وتعريفة الركوب لوسائل المواصلات.
وكانت مصر قد قررت رفع أسعار وقود السيَّارات والمركبات بما يصل إلى 78 في المئة وبدأ التطبيق اعتبارًا من أمس السبت.
وبلغ سعر البنزين 92 اوكتين 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 في المئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه، فيما ارتفع سعر البنزين 80 اوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78 في المئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرَّر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه أيّ بزيادة 63 في المئة.
وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الموازنة العامَّة للبلاد.
ويستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة خفض عجز الموازنة إلى 10 في المئة لمواجهة الأزمة الاقتصاديَّة الحادة.