مصر: امتعاض شعبي من الغلاء ووعود بمكافحة الفقر والبطالة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قراراً جمهورياً بإلغاء القرار بقانون رقم 102 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، والذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وتضمنت التعديلات رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. وجاءت زيادة الأسعار التي فرضتها الحكومة على حساب البسطاء ومحدودي الدخل لتلتهم جزءاً كبيراً من المداخيل. ورأى خبراء ان المواطن يدفع ثمن السياسات الفاشلة التي طبقتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى تراكم الأزمات واختناق الاقتصاد الذي بات على شفير الهاوية، ويحتاج إلى إجراءات إنعاش سريعة ومؤلمة في بعض الأحيان.
وفي الوقت الذي يجزم فيه رئيس الحكومة ابراهيم محلب أن زيادة الأسعار لا تتجاوز خمسة في المئة يتصاعد الصراع بين المواطن والحكومة التي قررت خفض الدعم على الطاقة وكل أنواع المحروقات، بسبب ارتفاع الأسعار في شكل كبير مغاير لما صرحت به الحكومة.
وبدأت أصوات الاحتجاج بعد زيادة أسعار الوقود والتي بدورها رفعت أجر نقل الركاب بين المحافظات بين 30 و50 في المئة وسط غياب تام للرقابة على سائقي الأجرة وأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك.
وشكا مزارعون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية في أسواق الجملة بمقدار الثلث، بينما جاءت فواتير الكهرباء مرتفعة بأكثر من الثلث أيضاً، إضافة إلى زيادة أسعار الغاز المنزلي. وأشارت المواطنة نيرفين ناجي إلى أن قيمة الفاتورة التي تدفعها شهرياً كانت مستقرة تقريباً، وزادت 20 جنيهاً عقب الزيادة التي فرضتها الحكومة على سعر الغاز قبل شهرين، إلا أن فاتورة تموز(يوليو) الجاري تجاوزت 140 جنيهاً.
وقال محلب إن «أحداً لم يقترب من ملف دعم الطاقة منذ أكثر من 40 عاماً على رغم زيادة عجز الموازنة، وبعد ثورتين من أجل تحقيق هدف العدالة الاجتماعية كان لا بد من فتح هذه الملفات». وأضاف في مؤتمر صحافي أول من أمس: «اتفقنا أننا سنحارب مع الشعب، ولن نخشى الأصوات العالية، والقانون سيطبق بكل قوة وحزم للحد من الفقر والبطالة».
وأوضح محلب أن قيمة دعم الطاقة والمحروقات بلغت خلال السنين ال 10 الماضية نحو 687 بليون جنيه، وكان يجب فتح هذه الملفات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة اتخذت كثيراً من الإجراءات لعدم المساس بالمواطن الفقير. وأضاف: «بعد جولة تفقدية قمت بها في السوق، أؤكد أن أسعار الخضار والأسماك واللحوم مازالت كما هي، بل إن أسعار بعض السلع تراجعت».
وأوضح وزير التموين خالد حنفي أن «الوزارة لن تدخر جهداً في مراقبة الأسواق لضبط الأسعار»، مؤكداً «عدم زيادة سعر الغاز على المخابز المدعمة». وطالب رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي المصانع بالالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات التامة الصنع، على رغم ما يعانيه قطاع الصناعة من زيادة أسعار الكلفة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، مشدداً على أن الواجب الوطني يتطلب دعم القطاع الصناعي في هذه الظروف الصعبة.
وأكد السويدي في بيان أن «الاتحاد يرحب بإجراءات الحكومة تجاه الدعم من أجل خفض عجز الموازنة». وأشار إلى أن «بعض القطاعات، مثل النقل والتجارة، زادت الأسعار بنسب مبالغ فيها قاربت 100 في المئة، مستغلين عجز الحكومة عن توفير البدائل للمواطنين»، واصفاً ذلك ب «الجشع وعدم تحمل المسؤولية ورغبة في زيادة المنافع الشخصية».
واستبعد السويدي «انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات»، مؤكداً أن «زيادة أسعار الوقود يمثل خمسة في المئة من كلفة نقل المنتج بالنسبة للبنزين والسولار، وبالتالي لا يجب استغلال القرار لزيادة الأسعار في الأسواق».
وشدد على ضرورة بدء الحكومة في العمل على تشريعات للحد من الاستيراد العشوائي، وعدم مساندة القطاعات الخاسرة، سواء الصناعية منها أو الخدمية، حتى لا يضيع جهدها لخفض عجز الموازنة.