جنبلاط: الترويج للحسم الأمني أوهام

سأل رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط عن «مدى إمكان التوصل إلى حل سياسي حقيقي في ظل وجود الزمرة العائلية الحاكمة حالياً في سورية والتي فوّتت الفرص المتتالية لإنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة، ومن أبرزها كانت مبادرة جامعة الدول العربيّة التي رسمت خريطة طريق للحل السياسي التي كان من الممكن من خلالها تفادي الفوضى، إنما أصر النظام على اعتماد المقاربات الأمنيّة ما عطل كل إمكانات الخروج من الأزمة».
وأكد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم، أنه «لا يمكن لأي عاقل إلا أن يكون مع الحل السياسي في سورية لأن الخيارات البديلة هي الدخول في حرب أهليّة طويلة واستنزاف مستمر، وهذا ما لا يستحقه الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والكرامة والديموقراطيّة». ورأى أن «من المنطقي أن يكون أي حل سياسي منحازاً إلى الشعب السوري ومطالبه دون سواه. وهنا، لا نزال نعلق أهمية على توافق دولي تضطلع روسيا فيه بدور أساسي لإنقاذ سورية، وهذا يتطلب تحركاً سريعاً لأن التجارب مع النظام السوري علمتنا أنه يجيد لعبة التسويف والمماطلة».
واعتبر أن «الترويج السياسي والإعلامي بأن الحسم الأمني أصبح وشيكاً، مجرد أوهام لأن الشعب السوري لن يتراجع بعد كل التضحيات»، مشدداً على أن «وحده الحل السياسي الانتقالي الذي يفضي إلى رحيل هذا النظام كفيل بإنهاء الأزمة. أما الكلام الذي نُقل عن الرئيس السوري بأن النظام باقٍ إنما سورية ستُقسم، فهو كلام غير مقبول لأن سورية باقية، وشعبها باقٍ، وبقاء سورية موحدة أهم من بقاء النظام»، مشيراً إلى أن «المسرحيات الدستورية كالاستفتاء والانتخابات المرتقبة التي تجرى بالتوازي مع تفشي رائحة الموت، خطوات متأخرة جداً»، ودان التفجيرات المتتالية في دمشق وحلب، و»التي تطال الأبرياء أيّاً كان مصدرها، لا سيما أنها تزيد الوضع تعقيداً في سورية».
وداخلياً، رأى جنبلاط أن «لبنان هو بلد الفرص الضائعة بامتياز»، مشيراً إلى أن «معدل هطول الأمطار حقق أعلى مستوياته هذه السنة، لكن كل تلك الكميات من المياه تذهب هدراً بسبب غياب السدود المائية والبرك الجبلية الاصطناعية». وأضاف: «في قطاع الكهرباء، يُسجل عجز سنوي بقيمة 2.5 بليون دولار سنوياً، فلو لزمت معامل إنتاج ومصانع جديدة منذ زمن بعيد بقيمة هذا المبلغ لكنا توصلنا إلى إنارة كل لبنان على مدار الساعة وربما تصدير الكهرباء بدل التلهي في البحث عن سفن أو قاطرات لتحقيق الاستفادة لهذا أو ذاك»، وزاد: «ماذا عن تفشي المخدرات في المجتمع وسبل معالجة هذه الآفة الخطيرة؟ وماذا عن قطاع الاتصالات الذي تراجعت خدماته في شكل كبير بعد أن أقر التمديد للشركات المعنية على غفلة في مجلس الوزراء؟ وأين أصبح ملف الأملاك البحرية؟ وأين أصبحت هيئة قطاع النفط المستقلة للمباشرة بالتنقيب عن النفط واكتشاف هذه الثروة التي يسبقنا عليها آخرون؟». وتابع: «ماذا عن صحة ما يُحكى حول مشروع يستهدف الملعب الروماني؟ ثم ماذا عن المئات من الأبنية القديمة التي قد يستغل أصحابها مسألة السلامة العامة والانهيارات لإخراج قدامى مستأجريها؟ وأين يرتبط هذا الموضوع بقانون الإيجارات الجديد؟... وهذه الملفات الحياتية والمعيشية هي التي تهم المواطن اللبناني».
وعن قضية السلاح، جدد جنبلاط التأكيد أن «الموضوع يُعالج حصراً ضمن هيئة الحوار الوطني التي نتطلع إلى انعقادها مجدداً للتوصل إلى تفاهم حول خطة دفاعيّة شاملة تأكيداً لعدم انكشاف لبنان أمام إسرائيل»، مذكراً بأن «الدولة وحدها تحمي اللبنانيين ويمكن من خلالها حصر وتحديد السلاح بوظيفته الأساسية بدل استمرار انتشار بعضه في شكل عشوائي كما هو حاصل حالياً».
وكان جنبلاط تلقى برقية من السفير الروسي ألكسندر زاسبكين لمناسبة ذكرى اغتيال والده الزعيم كمال جنبلاط. وجاء في البرقية أن «الشعب الروسي يقدّر تقديراً عالياً منجزات والدكم العظيم، الذي كان ولا يزال رمزاً بارزاً لطموحات شعوب الشرق الأوسط إلى الحرية والديموقراطية».