استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس، رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» اللبناني وليد جنبلاط. وأفادت «وكالة الأنباء السورية - سانا» بأن «اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية وأهمية تضافر جهود جميع الفرقاء اللبنانيين للحفاظ على الهدوء وترسيخ الوحدة الوطنية بما يعزز نقاط القوة لدى لبنان في مواجهة التحديات التي قد تواجهه في المستقبل». وكان جنبلاط أكد في لقاء سياسي عقده في عانوت في اقليمالخروب عشية لقائه الاسد، أنه أبلغ مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فليتمان ان «العدالة مرهونة بالاستقرار»، معلناً ان تأخير القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري «يعني تأخير المشكلة»، ولافتاً الى أن هناك «معالجة هادئة وهي قيد الدرس من جانب السعودية وسورية». وقال: «نعيش اليوم اذا صح التعبير تحت سيف مصلت. حديث الساعة هو المحكمة والقرار الظني. وكي أوضح موقفي، أحياناً على المرء ان يتخذ مواقف غير شعبية، لكنني مضطر لاتخاذ هذا الموقف وليحاسبني التاريخ عندما يأتي حسابي. قلت وأصر على أنه لا بد من عدالة مرهونة بالاستقرار، قلت عدالة واستقرار، الاثنان متحدان مع بعضهما بعضاً، لا نستطيع (قبول) عدالة مجردة من استقرار، ولا استقرار من دون عدالة، هذا هو شعاري. وهذا الشعار أبلغته الى نائب وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان الذي أتى الى لبنان، وكان حديثي معه ودياً، لكنني اكدت معه على نقاط الاختلاف. وقلت له لماذا لا ننظر سوية الى فرضيات أخرى؟ طبعاً رفض. وقلت له نحن الذين عملنا سوية من اجل تحقيق هذه المحكمة، من اجل العدالة تجاه الشهداء، رفيق الحريري اولاً وآخر شهيد هو انطوان غانم، لكن لا نريد ان تكون هذه المحكمة سبباً لفتنة أو دمار للبنان، لا قيمة لمحكمة اذا أدت الى فتنة او دمار». وتابع جنبلاط: «طبعاً اختلفنا ودياً على هذا الموضوع وعلى غيره من المواضيع. لذلك قلت ربما هناك فرضيات او قرائن (أخرى) ما، فلندرسها. وقيل لنا، وقرأت في الصحف وسمعت أن القرار الظني تأخر حتى شهر آذار، وهذا يعني اننا أخّرنا المشكلة الى آذار، لا نستطيع ان ننتظر الى آذار كي نعود مجدداً الى النقاش، لا بد من معالجة هادئة، وأتمنى تلك المعالجة، وأعلم ان هذه المعالجة هي اليوم قيد الدرس والمساعدة من جانب المملكة العربية السعودية وسورية، لكن علينا أولاً على الأرض ان نعالج هذا الموضوع». وتطرق جنبلاط الى موضوع شهود الزور، قائلاً: «الشيخ سعد الحريري وحرصاً منه على العلاقات المميزة التاريخية مع سورية قال ان هناك بعضاً من شهود الزور زرعوا الفتنة والحقد بين الشعبين اللبناني والسوري، وبين لبنان وسورية. ونحن سايرناه أو بالأحرى ايّدناه في هذا الموضوع، فلنر اذا كان هناك بالفعل شهود زور أم لا؟»، وأضاف: «سواء كان الموضوع (من اختصاص) مجلس عدلي او غير مجلس عدلي، فإن هذا الموضوع برأيي يعالج بالسياسة. مجلس عدلي او محكمة خاصة او محكمة انفرادية ، فردية، لا قيمة لها، هناك موضوع في السياسة، فلنجر هذا الموضوع بشكل هادئ، وكنت اتمنى فقط ألا يكون الاستحقاق نهار الاربعاء المقبل بالتصويت، لأنه حتى لو جرى التصويت يمكننا القول بأسف كبير ان التصويت لا يحل المشاكل، وسيدخلنا الأمر في مأزق كبير في البلاد قد يجر الى أزمة وزارية. من الافضل ان ندخل الى هذا الموضوع بالحوار الهادئ». وتحدث جنبلاط عن حادثة مجدل عنجر، وقال: «بالامس حدثت حادثة خطيرة في مجدل عنجر، نحن عندما نركز على فرضية واحدة أو بند واحد من الحياة اللبنانية، ألا وهو المحكمة والقرار الظني، ننسى ان هناك اموراً اخرى. لقد قتل ضابط وجندي من الجيش اللبناني على يد متطرفين... لكن هذا الامر قد يتكرر في هذا الجو من الاحتقان في بعض المناطق، المتصاعد احياناً والمتراجع احياناً أخرى»، محذراً من أنه «في ظل هذا الجو المذهبي الذي اذا تصاعد الوضع قد يفلت من الزمام ولا نعود نستطيع ان نسيطر عليه». وقال: «تذكروا (الرئيس المصري الراحل) أنور السادات، وماذا فعل لمحاربة الناصرية والخط العروبي؟ هو اطلق العنان لبعض المتضررين، لبعض من المتطرفين... الذين قتلوه. اميركا عندما ظنت انها تفعل خيراً مع بعض البلاد العربية في محاربة ما يسمى الشيوعية في افغانستان، ماذا فعلت؟ شجعت ظاهرة بن لادن، فانظر ماذا حلّ بنا وما حدث للاعتدال العربي على يد بن لادن وغيره، هذا هو التاريخ، لذلك لا بد من الحوار الهادئ كي نبعد هذا الجو المتشنج الشعبوي عنا». واستغرب جنبلاط كيف «ننسى ايضاً قضية جواسيس اسرائيل، وكأنه فجأة سقطت كل المحرمات، ولم نعد نبالي بماذا تفعل اسرائيل»، وقال: «غريب، اقولها في هذا الاقليم العربي الوطني الاسلامي العريق المتسامح، فلم يعد هناك في لبنان من احساس بأن هناك خطراً من اسرائيل. في كل يوم هناك مصادرة للاراضي، وفي كل يوم هناك بناء قرى ومستوطنات جديدة، وتبين التجربة ان هناك مئات من الجواسيس، فلماذا لا نعالج هذا الامر؟»، داعياً الى إعدام العملاء «ابتداء بالجاسوس الاول الذي شارك في اغتيال او اغتال الأخوين المجذوب في صيدا»، وسأل: «لماذا لم يعدموه، فهو درزي، اعدموه وخلصونا، واصدروا الأحكام، لماذا سقطت الحرمات ولم نعد نبالي بما تفعل اسرائيل بالعرب في فلسطين وبالعرب في كياننا اللبناني؟». وعن تسليح الجيش، قال جنبلاط: «كلنا يطالب بالجيش، ولا نفعل من اجل هذا الجيش شيئاً. بالأمس عرضت المملكة العربية السعودية صفقة كبيرة نادرة من السلاح بقيمة ستين مليار دولار من السلاح، صحتين على قلبهم، وما من مشكلة، ألا نستطيع ان نتوجه نحن الى المملكة او الى الخليج ونطالب بالمبلغ، لا نريد سلاحاً لأنهم لن يعطونا السلاح، المبلغ كانوا اعطونا اياه في مرحلة معينة، عرضوا علينا مئة مليون دولار ولا تزال في نهر البارد»، وأضاف: «نطالب الجيش في كل مكان، وكل من يتخاصم مع زوجته يطالب الجيش. هذا الجيش له طاقة محددة وله قيادة معينة، لا بد من تسليحه»، مذكراً بما قاله بعد اتفاق الدوحة عن «استيعاب المقاومة تدريجاً واستكمال تسليح الجيش»، وقال: «لا بد من سلاح نوعي لهذا الجيش، ماذا ننتظر؟ أم نخجل من ان نطلب السلاح من روسيا او من الصين او من غيرها من البلاد لأن امراً اميركياً او غربياأ قد يأتي (ويقول) لا لتسليح الجيش، وان يبقى التسليح مرتبطاً فينا ونعطيه السلاح المطلوب والمدروس، لكن لن نعطيه سلاحاً نوعياً لمحاربة اسرائيل. هكذا يبدو. نخجل». وجدد جنبلاط دعوته الى عودة تطبيق التجنيد الإجباري، وقال: «هناك مئات وآلاف من الشباب في الطرقات، اضافة الى حوادث السير والمخدرات وغيرها»، مشيراً الى أنه «اذا دخلوا ولو لساعة واحدة الى المؤسسة العسكرية، ربما ينصهرون ويخرجون بجو مختلف انضباطي اخلاقي، بدل التلهي في الطرقات، وعندها نعطي الجيش دفعاً اضافياً يستطيع به ان يعالج، من احداث برج ابي حيدر الى مجدل عنجر الى غيرها من الاماكن». وخاطب اهل الجبل «من مسلمين ومسيحيين»، داعياً اياهم «اذا استفحلت الفتنة، ولا اظن، فلنبق انفسنا على الحياد من الفتنة ولنتضامن في ما بيننا ولنؤكد على الحوار وعلى دور الدولة، وألا يجرنا احد الى فتنة لا نريدها». وحضر اللقاء النواب: علاء الدين ترو، محمد الحجار، نعمة طعمة وإيلي عون، وشخصيات سياسية ومنسق عام «تيار المستقبل» في جبل لبنان الجنوبي محمد الكجك، ومسؤول «حزب الله» في الجية الشيخ يونس بركات، ومسؤول حركة «امل» في الشوف احمد الحاج، ورئيس مجلس محافظة جبل لبنان في الجماعة الاسلامية الشيخ احمد عثمان ورؤساء بلديات ومخاتير ومشايخ ورهبان وممثلون عن الاحزاب والقوى السياسية في الاقليم وفاعليات.
