استأنفت محطات المحروقات في لبنان في الرابعة والنصف بعد ظهر أمس، عملية تزويد المستهلكين بالمشتقات النفطية وتحديداً البنزين، لاغية بقرار من نقابة أصحاب المحطات الفترة المتبقية من الإضراب التحذيري ليوم واحد (حتى منتصف ليل أمس)، وذلك بعد نجاح التحرك والالتزام الكلي بالتوقف عن العمل، ومراعاة حاجات المستهلك. وكانت خراطيم العدادات في محطات المحروقات ارتفعت بدءاً من منتصف ليل أول من أمس في كل المناطق اللبنانية، وخلت الطرق من صهاريج نقل الوقود، إيذاناً بتنفيذ إضراب تحذيري ليوم واحد نفّذته نقابات أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي الغاز، بالتضامن من الشركات المستوردة للنفط. وتخلل الإضراب تجمع أصحاب الصهاريج وسائقيها على الأوتوستراد الممتد من الكرنتينا (بيروت) إلى الحازمية (ضاحية بيروت) وسط تدابير أمنية مشددة. وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن القطاع النفطي «تقدّم من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بزيادة الجعالة على كل 20 ليتراً من البنزين بقيمة 820 ليرة لبنانية، بحيث تُوزع على أصحاب المحطات بقيمة 500 ليرة لتصبح 2100 والصهاريج 120 ليرة لتصبح 400 وللشركات 200 ليرة لتصبح 500». وأوضح أن هذه الزيادة هي «فروق الزيادة على الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع من 300 ألف ليرة إلى 675 ألفاً». ونفى أن «تصل الزيادة إلى خمسة آلاف ليرة كما أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل». وأعلن نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس، أن «التزام إقفال المحطات بلغ نسبة 90 في المئة»، نافياً أن «تكون الزيادة التي نطالب بها على الجعالة تصل إلى خمسة آلاف ليرة». وأشار رئيس نقابة أصحاب الصهاريج إبراهيم سرعيني، إلى أن الإضراب في قطاع الصهاريج «كان بنسبة مئة في المئة، في حين التزمت المحطات بنسبة 95 في المئة وهي نسبة عالية لقطاع مثل قطاع المحروقات». وعلّق جبران على التحرك، لافتاً إلى «الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات... ونجد في المقابل أن أصحاب المحطات والصهاريج والمستوردين يطلبون الإضافة على الإضافة، وطلبهم هو زيادة مبلغ خمسة آلاف ليرة». وأكد أنه «ضد زيادة ولو ليرة واحدة من قبل الدولة على المواطن».
