لبنان: مجلس الدفاع مرتاح إلى الوضع الأمني وتدابير مكثفة لضبط الحدود مع سورية

أبدى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، بعد اجتماعه الطارئ مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ارتياحه الى الوضع الأمني في البلاد في شكل عام والإجراءات المتخذة للحفاظ على الاستقرار الداخلي. وأكد استمرار التعاون مع قوات «يونيفيل» في جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701.
وشدد مجلس الدفاع، وفق البيان الذي تلاه بعد انتهاء الاجتماع أمينه العام اللواء عدنان مرعب، على «استمرار التعاون والتنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة القضائية والديبلوماسية والأمنية لمعالجة أي حادث وأي طارئ وفقاً لما توجبه عليهم مسؤولياتهم تجاه استمرار السلم الأهلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة تنفيذاً للسياسة العامة والسياسة الدفاعية التي حددها مجلس الوزراء في البيان الوزاري لهذه الحكومة».
وذكر البيان أن مجلس الدفاع و«بعد التداول قام بتوزيع المهمات على الوزارات والأجهزة الأمنية وأبقى على مقرراته سرية طبقاً لنص القانون».
لكن لوحظ أن المجلس لم يتطرق في بيانه الى قضية النازحين السوريين الى لبنان مع انه كان يفترض حضور وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الاجتماع بناء على رغبة رئيسي الجمهورية والحكومة، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة لأسباب عائلية، علماً أن قضية النازحين أثيرت في الجلسة الأخيرة للحكومة من زاوية أن من بينهم مجموعات «إرهابية تستغل وجودها في لبنان للتآمر على النظام السوري».
وعلمت «الحياة» أن تعليمات مشددة صدرت الى قادة الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف الجهود الرامية الى ضبط الحدود اللبنانية – السورية، خصوصاً في المناطق المتداخلة التي لا توجد فيها معابر شرعية، ومنع تسرب المسلحين والسلاح في الاتجاهين.
وكانت الدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، وفي حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الدفاع فايز غصن والداخلية مروان شربل والمال محمد الصفدي والخارجية عدنان منصور والاقتصاد نقولا نحاس والعدل شكيب قرطباوي والإعلام وليد الداعوق وقادة الأجهزة الأمنية، جاءت بعد أن تفاعلت قضية النازحين السوريين الى لبنان بسبب الأزمة الحادة التي تمر فيها سورية منذ حوالى السنة، ومطالبة عدد من الوزراء في جلسة أول من أمس، باستثناء المنتمين الى «جبهة النضال الوطني»، بوضع حد للتجاوزات المتكررة للسفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي باحتضان عناصر «الجيش السوري الحر» اللاجئين الى لبنان من ملاحقة الجيش السوري النظامي لهم.
وعلمت «الحياة» أن مطالبة الوزراء بموقف من السفيرة الأميركية والتشدد في منع تدفق السلاح الى المعارضة في سورية ومنع تسرب المسلحين في الاتجاهين والتشدد لوقف الحملات التي تستهدف الرئيس بشار الأسد لأنها تتعارض مع العلاقات المميزة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق ومضمون البيان الوزاري وتطبيق قانون الإعلام المرئي والمسموع لوقف مسلسل التمادي ضد القيادة السورية ووضع ضوابط للأماكن التي يتواجد فيها النازحون، لم تكن لتطرح من خارج جدول أعمال الجلسة لو لم تسبقها احتجاجات سورية رسمية حملها الى أركان الدولة الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، ومن ثم السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي.
ووفق المعلومات، فإن وزراء «جبهة النضال» ممن حضروا الجلسة لم يكونوا طرفاً في الحملة، وكان لهم رأي آخر وهذا ما عكسه الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في باريس لجهة ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بكل واجباتها في ما يتعلق باللاجئين السوريين الى لبنان الذين سيزداد عددهم نتيجة المأساة في سورية ووجوب توفير حسن المعاملة لهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ل «الحياة» إن وجهات النظر بين جنبلاط وجوبيه كانت متطابقة حول أهمية استقبال اللاجئين السوريين وحسن معاملتهم.
الى ذلك، أكدت السفيرة كونيللي، في لقاءاتها مع المسؤولين اللبنانيين، عن تقديرها لكرم لبنان في استقبال النازحين، داعية الى توفير الحماية للأشخاص غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الإنسانية.
وقالت إن رئيسي الجمهورية والحكومة «أظهرا تعاطفاً حقيقياً لضمان تلبية حاجات النازحين السوريين الى لبنان»، لافتة الى أن «الهجمات الوحشية لنظام الأسد على الشعب السوري أدت الى فرار السوريين من بلدهم».
وردت كونيللي على اتهامها من قبل وزراء لبنانيين بأنها تدعو الى احتضان عناصر من «الجيش السوري الحر»، قائلة: «إذا ألقى أعضاء الجيش الحر سلاحهم يحق أيضاً لهم الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني».
كما ردت على ما صدر عن الوزير منصور في جلسة مجلس الوزراء من أن واشنطن تدعو الى توفير الدعم لعناصر مسلحة موجودة على أرض لبنان، وقالت: «ليس هناك أي مسؤول أميركي وأنا منهم، يقترح أن يتساهل لبنان أو أن يدعم عناصر مسلحة تحاول دخول لبنان لأن واشنطن تواصل الحض على التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701 وعلى تعزيز مؤسسات الدولة».