عبدالعزيز بن سلمان ل«الحياة»: فرض عقوبات على غير الملتزمين بمعايير كفاءة الطاقة المحددة

أكد رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ل«الحياة» أن هناك عقوبات وإجراءات ستفرض وتطبق على غير الملتزمين بمعايير كفاءة الطاقة المحددة.
وقال بعد توقيعه ممثلاً عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة اتفاقاً مع شركة سابك أول من أمس في جدة: «إن المركز مخول من الحكومة ليكون جهة ممثلة للتأكد من التزام الشركات وتنفيذها للالتزامات»، مشيراً إلى أن هناك محضراً جارياً توقيعه الآن يتعلق بفرض إجراءات على المصنعين والشركات، لافتاً إلى وجود توافق بين 9 جهات حكومية لاتخاذ إجراءات تجاه غير الملتزمين في حال عدم التقيد والالتزام بمعايير الحد الأدنى.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة وقع في جدة اتفاقاً مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ينص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملاً أو جزئياً، في سبيل الحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في السعودية.
وقع الاتفاق ممثلاً عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن جانب «سابك» الرئيس التنفيذي المهندس محمد الماضي. وعن برنامج خفض وترشيد استخدام الطاقة في المركبات قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «نحن الآن في مرحلة التفاوض مع شركات سيارات في كل مكان في العالم، وتمت زيارة أميركا واليابان قبل رمضان، وعقدنا اجتماعات عدة، وستكون هناك اجتماعات أخرى الشهر المقبل، ونأمل بأن نصل إلى توافق مع أكبر الموردين للسيارات في السعودية»، مضيفاً: «البرنامج ربما يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام من الآن بالتدرج، لأن نمط الاستهلاك في السعودية يختلف عن أنماط الاستهلاك في العالم، لذلك نحتاج إلى فترة زمنية لإعادة تصويب مصانع إنتاج المركبات، لتتوافق مع أنماط الاستهلاك المحلية، وأيضاً صنع مركبات مرشدة للاستهلاك، وأعتقد خلال شهرين سنصل إلى توافق مع المصانع العالمية، ويمكن تطبيق البرنامج خلال عامين».
وعن أنواع المكيفات في السعودية قال: «إن المصانع المحلية ملزمة جميعها بمعايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أما بخصوص المباني الحكومية التي بها مكيفات قديمة فلدينا الآن برنامجاً وهناك شركة ستؤسس من الحكومة مهمتها إعادة تأهيل جميع المباني الحكومية من دون فوارق بين مصنع محلي وموردين من الخارج، وجميع المصانع والموردين للمكيفات ملزمين بتطبيق برنامج النجوم، والآن نجد مصنعين محليين يصنعون مكيفات الأربع نجوم، وستتغير إلى ست نجوم مطلع 2015، وأما مكيفات الشباك لن نجد مصنعاً يصنع أقل من ثلاث نجوم الآن، وستتغير إلى 6 نجوم مطلع 2015، أما المكيفات القديمة التي أخذت وأعيدت للمصانع لإعادة تأهيلها حتى تكون مطابقة للمواصفات المعمول بها فسيتم زيارتهم قبل العام الميلادي المقبل للتأكد من أنهم قادرون على إنتاج مكيفات بالمواصفات الجديدة التي تبدأ من كانون الثاني (يناير) 2015».
وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى وجود حملة ستبدأ آخر تشرين الثاني (أكتوبر) وستستمر أربعة أسابيع لتوعية المواطنين بأن العزل موفّر لفاتورة الكهرباء. وأضاف: «خلال شهر إلى شهرين إن لم تتقيد المكاتب الهندسية وتلتزم بتصاميم العوازل، وإذا لم توقع تعهد للأمانات بوجود تصاميم العزل في المنازل فستمنع وتوقف عن ممارسة العمل، والآن نحن في مرحلة مناقشة العقوبات، وخلال شهر أو شهرين سننتهي منها، والمهم أن يدرك الجميع أن شركة الكهرباء لن توصل الكهرباء لأي مبنى لا يوجد به عزل مطابق مع المواصفات والمقاييس»، لافتاً إلى أنه «ولو وضعنا العزل مع اقتناء المكيفات المرشدة وبقية الأجهزة المنزلية سنوفر في فاتورة الكهرباء نحو 60 في المئة».
وأوضح أن تفعيل البرنامج كاملاً يوفر مستقبلاً مليون ونصف المليون برميل مكافئ في عام 2030.
نصّ الاتفاق
نصّ الاتفاق على أن يكون عام 2011 «عام الأساس» الذي بموجبه يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة «سابك»، فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة بحسب المؤشر العالمي لعام 2011 هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2019.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة للشركة، فقد ألزم الاتفاق «سابك» بتصميم أي مصنع جديد بحسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوافرة في عام تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز، إضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.
وستقوم «سابك» بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنوياً بنهاية شهر أبريل من كل عام، كحد أقصى، كما ستزود الشركة المركز في بداية عام 2015 بخطة عمل لرفع كفاءة الطاقة في كل مصنع، بحيث تحدد هذه الخطة كيفية وآلية تحقيق أهداف كثافة استهلاك الطاقة المحددة، فضلاً عن تمكين ممثلي المركز من زيارة المصانع التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه الأول من يناير 2015.
ويأتي توقيع الاتفاق كخطوة عملية ضمن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها أخيراً من المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية للحد من تزايد استهلاك الطاقة محلياً من خلال السيطرة على استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والنقل والصناعة التي تستأثر ب 90 في المئة من استهلاك الطاقة في المملكة.