طالب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول لشؤون البترول الرئيس الفرعي للمركز الوطني لكفاءة الطاقة، وسائل الإعلام بتصحيح ما يتناقل عن كمية الوقود المستهلك في السوق المحلي، موضحاً أن ما يستهلك من بترول وغاز وسوائل غاز يصل إلى 4 ملايين و200 ألف من البترول المكافئ، في حين يصل حجم البترول الذي يستهلك محلياً إلى 2 مليون و200 ألف برميل. وأشار سموه للتوقعات التي تشير إلى وصول الاستهلاك إلى 8 ملايين برميل مكافئ 2030 الأمر الذي استدعى التحرك استباقاً للصورة المتوقعة دون وجود هذا البرنامج، منوهاً إلى إمكانية توفير مليون إلى مليون ونصف برميل مكافئ بعد تفعيل برامج المركز، وكان سموه قد عقد مؤتمراً صحفياً بحضور الرئيس التنفيذي لسابك المهندس محمد الماضي في جدة بعد توقيع اتفاقية مركز كفاءة الطاقة مع سابك، وفي ردهً على سؤال ل "الرياض" عن ترشيد الطاقة في المباني الحكومية، ومدى التزام مصانع المكيفات الوطنية بمستوى كفاءة الطاقة المفروض على المكيفات المستوردة، كشف عن تأسيس شركة من قبل الحكومة تتولى إعادة تأهيل كافة المباني الحكومية متوقعاً أن تكون نتائج برنامج تأهيل تلك المباني في رفع كفاءة الطاقة متحققة في 2017، كما نفى وجود تفرقة في التعامل مع المصانع المحلية والموردين للمكيفات، مؤكداً عدم السماح للمصانِع المحلية بإنتاج مكيفات تقل عن أربع نجوم، لتصل إلى 6 نجوم في بداية 2015، وأشار سموه إلى أنه من المؤمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة التوصل إلى رؤية جديدة للتعامل مع السيارات القديمة، وعملية التقنين للمؤهلين لتملك السيارات وإصدار الرخص. وأشاد الأمير عبدالعزيز بتعاون الأجهزة الحكومية والخاصة في تنفيذ برامج المركز، ونوه إلى قيام المركز خلال العامين المنصرمين بتنفيذ بعض البرامج، منها برنامج المكيفات والأجهزة الكهربائية، كما أبدى اعتزازه بدور الإعلام الذي كان شريكاً فاعلا في برامج التوعية، التي استمرت شهرين وكان الأثر الأكبر في نجاح حملة تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين والاستفادة من قيمة بطاقات الجودة، وأشار إلى برامج المركز المتعددة والتي ستنفذ تباعاً والتي ستشمل ثلاثة قطاعات مهمة تتمثل في صناعة البتروكيماويات والأسمنت والحديد وأرجع ذلك لاستهلاكها لنسب عالية تصل إلى 82% من استهلاك الطاقة في قطاع الصناعة، وسيتم الانتقال في مرحلة مستقبلية إلى باقي الصناعات. وعن الاتفاقية الموقعة مع شركة سابك ذكر سموه أن سابك تمثل أكبر شركة وطنية في صناعة البتروكيماويات وكان من المهم أن يكون لها المبادرة في تفعيل دورها في البرنامج، ونوه إلى حرصهم على تصويب وضع المصانع القديمة وقال إن الأهم هو التركيز سيكون أكبر على المصانع الجديدة التي ستكون وفق أعلى المواصفات العالمية، وأشار إلى برنامج قائم بين منظم توزيع الغاز وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء لإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة، ودخول الطاقة البديلة في تشغيل محطات التوليد، كما كشف الأمير عبدالعزيز عن مفاوضات يجريها المركز مع كل الشركات المصنعة في العالم بدأت قبل رمضان بزيارة لأمريكا واليابان ولديهم اجتماعات لاحقة في شوال، متوقعاً خلال الشهرين القادمين الوصول إلى توافق مع أكبر الموردين للسيارات إلى المملكة لتأمين خطوط إنتاج مطابقة لنمط يرشد استهلاك الوقود، فيما يتوقع أن يستغرق البرنامج سنتين إلى ثلاث من الآن،، وأشار الأمير عبدالعزيز إلى قرب صدور لائحة تنظيمية من وزارة الشؤون البلدية والقروية تتضمن قائمة عقوبات تطال المكاتب الهندسية التي لا تلتزم بمعايير كفاء الطاقة في التصاميم التي تنفذها، ونوه إلى قيام حملة توعوية للمواطنين تستمر طيلة شهر أكتوبر تهدف للتعريف بفوائد العزل وتأثيره على تقليص مبالغ فواتير الكهرباء، التي قد تصل إلى 60 % من قيمة الفاتورة مع استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، مؤكدا استحالة توصيل الكهرباء لأي مبنى غير مطابق للمواصفات التي اعتمدتها هيئة المواصفات والمقاييس. من جانبه قال المهندس محمد الماضي إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة بما يحقق مصالح الطرفين ويخدم الوطن في واحد من أهم مصادر تنميته من خلال الترشيد في استهلاك الطاقة، وأشار إلى الجهود التي بذلت مع المركز لبلورة تلك الاتفاقية، منوهاً إلى أن إيمانهم في سابك بالمسؤولية البيئية تجاه مجتمعها دفعهم لجعل برنامج كفاءة الطاقة في صميم برنامجها الطموح للاستدامة، محققة إنجازات ملموسة على مستوى أبعاده الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ونوه إلى أن حماية الموارد الطبيعية تأتي في مقدمة أولوياتهم الرئيسة، من خلال تقليص مستوى المواد القابلة للنضوب، وزيادة كفاءة الطاقة في جميع مصانعها، وابتكار طرقا إبداعية تساعدها على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. ولفت الماضي إلى ثلاثة برنامج سنوية للاستدامة في سابك كان آخرها في 2013 تحت عنوان "نحو قيمة تدوم " مايثبت التزامهم مواصلة العمل نحو إيجاد إجراءات عمل أكثر استدامة حيث تطمح وفق استراتيجيتها 20 – 25 إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه وكثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% وخفض كثافة فقدان المواد بنسبة 50% مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2010. إلى ذلك فقد سبق المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقية بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تنص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملاً أو جزئياً في سبيل الحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة، ونصت الاتفاقية على أن تكون سنة 2011 هي سنة الأساس التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وذلك في عام 2019، كما ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة.
