مساعد وزير البترول: آلية جديدة لخفض استخدام الكهرباء في المصانع والمنازل

كشف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، ومصلحة الجمارك، ووزارة التجارة، بصدد تطبيق مواصفات جديدة على المكيفات لخفض استهلاك الطاقة، بعد التوصل إلى آلية جديدة في المتابعة والتدقيق، مشدداً على أن المملكة ستحافظ على صادراتها النفطية حتى عام 2035.
وأكد عضو اللجنة الإدارية رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز، أنه «سيتم إلزام جميع المصانع المحلية بخفض استهلاكها من الطاقة تدريجياً، حتى لا تتأثر إنتاجيتها، ولن يكون ذلك بين ليلة وضحاها، وقد يستغرق تطبيق تلك الآلية نحو خمسة أعوام»، مؤكداً أنه سيتم تطبيق آلية الخفض على المصانع الجديدة، وأنه لن يتمّ تقديم الطاقة لها في حال عدم التزامها بخفض الاستهلاك.
وقال خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية، تتصدرها وزارة الإسكان، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة الملكية في ينبع، وشركة أرامكو السعودية، وشركة سابك، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان، إن اشتراطات ترشيد استهلاك الطاقة ستطاول المباني الحكومية والخاصة، التي ستسند لشركات خاصة لتدقيقها بحسب اتفاقات مع البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، التي من شأنها أن تتسلّم المباني وتعيد تأهيلها، لتصبح أكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة، وسيكون الوفر في فاتورة الكهرباء لسداد تكاليف أعمال الترشيد.
وأشار إلى أن الوفر الذي سيحققه عزل المباني الحكومية يبلغ 35 في المئة من الاستهلاك، والتي من شأنها تغطية تكاليف العزل بفائض، لافتاً إلى أن اليابان تستهلك 62 في المئة من الكهرباء في الصناعة، بينما تستهلك السعودية نحو 70 في المئة من الكهرباء في الاستهلاك المنزلي.
ورداً عن سؤال حول رفع أسعار الطاقة جراء الترشيد، قال الأمير عبدالعزيز: «برنامج الترشيد في استهلاك الطاقة ليس معنياً برفع أسعارها محلياً، وأنه لا يوجد ترشيد في العالم من دون أن يتبعه تغيير في أسعار الطاقة، وأن ما يهم البرنامج هو الترشيد، من دون الأخذ في الاعتبار ما يطرأ على الأسعار».
وأشار إلى أن ثلاث وزارات تعد الأعلى نسبة في استهلاك الطاقة، تتصدرها وزارة التربية والتعليم، والصحة والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بينما تعد الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق الأكثر استهلاكاً.
وحول تأثر تصدير النفط بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي قال: «المملكة بها نمط استهلاكي مرتفع ولا غبار عليه، ولكن أن تصل إلى عدم تصدير النفط، فهذا أمر غير منطقي».
وأشار إلى أن العمل بمقتضى المذكرات الخمس التي تم توقيعها، سيسهم في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الإسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك للكهرباء.
ولفت إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من أجل التوفير على فاتورة المستهلك للكهرباء، مبيناً أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء، لن تكلف المواطن سوى 3 إلى 5 في المئة من قيمة المبنى، وسيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء.
وحول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط، قال: «النفط الخام الذي يستهلك للحرق يُباع ب4.5 دولار على شركة الكهرباء، وكزيت وقود يُباع بنحو 3.5 دولار، لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة، وبيعه بسعر السوق العالمية، لينعكس ذلك إيجاباً على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقّق التنمية المستدامة للبلاد ويستفيد منها المواطن، لاسيما وأن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8 في المئة سنوياً في المملكة.
وشدد على أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له أي تأثير في حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج، مبينًا أن طاقة إنتاج المملكة من النفط تصل الآن إلى 12.5 مليون برميل يوميًا، وستحافظ المملكة على صادراتها النفطية حتى عام 2035.