الأمير عبد العزيز بن سلمان : ترشيد استهلاك الكهرباء يخدم مصلحة المواطن الاقتصادية ولا يضر تصدير النفط للخارج

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية أو الضرر بتصدير النفط إلى الخارج.
وأوضح سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عقب توقيعه مذكرات تفاهم
مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات بالمملكة، أن قطاع المباني في بلادنا يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية، منها 70% يذهب للتكييف، مشيراً إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات الخمس سيسهم بحول الله تعالى في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الاسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك للكهرباء.
ولفت سموه الأنتباه إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أجل التوفير على فاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 % إلى 5 % من قيمة المبنى، وسيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء.
وفي معرض رد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال لوكالة الأنباء السعوديّة حول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط، قال سموه : إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع ب 5ر4 دولار على شركة الكهرباء، وكزيت وقود يباع
بنحو 5ر3 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة وبيعه بسعر السوق العالمية لينعكس ذلك ايجابًا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقّق التنمية المستدامة للبلاد ويستفيد منها المواطن،
لاسيما وأن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8% سنويًا في المملكة.
// يتبع //