أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة تشهد هدراً كبيراً للطاقة، مشيراً إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المئة من إنتاج المملكة من الكهرباء منها 70 في المئة تستهلك في التبريد فقط. وقال خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء الذي اختتم أعماله في الرياض أول من أمس، إن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بشكل كبير جداً في السنوات ال25 الماضية مقارنة بالدول المتقدمة التي تنخفض فيها هذه المعدلات، يعني أن المملكة «تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي، ولهذا فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة». ودعا إلى العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي، خصوصاً أن السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين، الأولى مسؤوليتها تجاه الأجيال المقبلة في المحافظة على هذه الموارد البترولية عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة، والثانية مسؤولياتها تجاه العالم أجمع، لكون المملكة تعد أكبر مصدر للنفط عالمياً، ما يجعلها باعثاً للاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية. وتحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن استهلاك المملكة الحالي للطاقة فيه هدر كبير في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة، مدللاً على ذلك بأن قطاع المباني يستهلك 80 في المئة من إنتاج المملكة من الكهرباء، منها 70 في المئة تستهلك في التبريد فقط، وفي تبريد المباني هدر كبير للطاقة بسبب انخفاض معامل كفاءة أجهزة التكييف المسموح به في المملكة اليوم. ورأى أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري، إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة، ما يودي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وأن قطاع المواصلات يوجد فيه نحو 9 ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً. وأشار إلى أنه يجرى حالياً إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، تقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأفاد أن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم ثلاثة قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاع المباني والمواصلات والصناعة، مؤكداً أنه تم عقد جلسات عمل أسبوعية للفرق الفنية، وتنفيذ ورش عمل مع شركات القطاع الخاص الدولية والمحلية والجهات الحكومية لتقويم إمكان تطبيق مبادرات البرنامج في المملكة. وزاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلاً: «إن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها تتعلق بوضع آليات لتنفيذ البرنامج، و يتم فيها حساب التوفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع، واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى أعلى كفاءة لاستخدام الطاقة».
