حذر من أن المباني تستهلك 80% من «الكهرباء»

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة المعنية بإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، أن السعودية تشهد هدراً كبيراً للطاقة في جميع قطاعات الاستهلاك الرئيسة. مشيراً إلى أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80% من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70% تستهلك في التبريد فقط. وقال في كلمته خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء، المقام في مركز الخزامى بالرياض، إن ارتفاع معدل كثافة استهلاك الطاقة في المملكة بشكل كبير جداً في السنوات ال25 الماضية، مقارنة مع الدول المتقدمة، التي تنخفض فيها هذه المعدلات، يعني أن المملكة «تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة للحفاظ على المعدل نفسه من الناتج القومي، ولهذا فإن المملكة لا تستطيع تجاهل هذا الوضع، الذي قد تكون له آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة». ودعا الأمير عبدالعزيز إلى ضرورة العمل على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي، بوصفه واجباً وطنياً وعلى الجميع المبادرة إلى تفعيله، وعدم تأجيله لأن السعودية ملتزمة بجميع مسؤولياتها من ناحيتين؛ الأولى مسؤوليتها تجاه الأجيال المقبلة في المحافظة على هذه الموارد البترولية التي وهبنا إياها العزيز الكريم عن طريق الاستخدام الأمثل للطاقة، والثانية مسؤولياتها تجاه العالم أجمع لكون السعودية تعد أكبر مصدر للنفط عالمياً مما يجعلها باعثاً على الاستقرار والطمأنينة في أسواق البترول العالمية. ورأى سموه أن معظم المباني لا يوجد فيها عزل حراري إضافة إلى عدم إلزامية تطبيق كود البناء السعودي على المباني الجديدة مما يؤدي إلى تزايد كمية هدر الطاقة، وأن قطاع المواصلات يوجد اليوم فيه ما يقارب تسعة ملايين مركبة تسير على طرقات المملكة بمعدل زيادة يتراوح بين 4% و5% في كل عام، معرباً عن أسفه من أن متوسط اقتصاد الوقود لأسطول المركبات في المملكة متدنٍ جداً مقارنةً بالدول المتقدمة. وأوضح أنه يجري حالياً إعداد مشروع برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة يقوم بإعداده لجنة فرعية مكلفة من اللجنة الإدارية لإدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأشار مساعد وزير البترول لشؤون البترول إلى أن البرنامج يركز في الوقت الحالي على أهم ثلاثة قطاعات رئيسة يمثل استهلاكها أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الطاقة المحلي، وهي قطاعات: المباني والمواصلات والصناعة.